الصراع السوري وأزمة اللاجئين في الاتحاد الأوروبي – وجهة نظر ألمانية

لم يكن أكثر المتشائمين لمصير الأزمة السورية يتوقع أن يتدفق سيل اللاجئين في العام 2015 بهذه الحجم ( يقدر العدد بحوالي 1,3 مليون شخص, ليس كلهم سوريون على كل حال) و رغم قرار المستشارة الألمانية آنذاك بفتح الحدود لاستقبال هذا العدد الهائل من اللاجئين فمازالت الدول الأعضاء الاتحاد الأوروبي غير قادرة بالفعل على مواجهة هذا التحدي لانهماكها بشؤونها الخاصة, لاسيما أزمة الدوين السيادية و كذلك الضعف الاقتصادي و ارتفاع معدلات البطالة وتزايد الأصوات المناهضة للاتحاد نفسه. ولعل التعامل السلبي للمجتمع الدولي و قواه الرئيسية الفاعلة مع الأزمة السورية وعدم تقديم الإجابات المفيدة و الفعالة في الوقت المناسب هو ما سمح بتفاقمها و تحولها إلى حرب كارثية بالوكالة لأطراف دولية وإقليمية و جهوية, وكما يقال في مثل هذه الأوضاع ,خلقت الحرب الأهلية في سوريا طيف واسع من منطقة رمادية أتاحت -بسب انعدام الأمن بالدرجة الأولى- الفرصة لجميع الأطراف المتصارعة في تنظيم نفسها وتأسيس وجودها العسكري والبدء في تنفيذ أجنداتها على حساب التركيبة السكانية المدنية, الأمر الذي أسفر عن هجرة حوالي 5 ملايين سوري خارج البلاد و نحو 7 ملايين آخرين نزحوا داخلياً باتجاه مناطق أكثر أمناً (جزء كبير منهم غادر البلاد لاحقاً) .

هذا الفصل ( من تأليف مالته غاير Malte Gaier و كاترينا سينغه  Katharina Senge) جزء من كتاب بعنوان الحرب في سوريا: دروس للغرب The War in Syria: Lessons for the West،  تحرير  أنديس كودورس و أرتيس بابريكس، ومساعدة التحرير آنّا لاسمان, بالتعاون مع مركز شرق أوروبا للدراسات السياسية ريغا-لاتفيا، وجامعة لاتفيا التي قامت بطبع الكتاب في العام 2016. وحسب ما يقول أنديس كودورس، فإن الكتاب المذكور يطمح لأن يصب إلى أوسع قاعدة جماهيرية وجميع المهتمين بالتطورات في سوريا و في منطقة الشرق الأوسط و يهدف، على الصعيد الأوروبي والأمريكي، إلى استخلاص الدروس من المحنة السورية  والاستفادة منها مستقبلاً. مثلما يؤكد أرتيس بابريكس بأنه إذا ما أراد الاتحاد الأوروبي و الغرب عموماً البقاء على قيد الحياة فلابد لهما أن يواجها الموقف بشجاعة لمواجهة التحديات الداخلية و الخارجية، والخطوة الأولى في هذه المواجهة المزدوجة تتطلب، كما يقول بابريكس ” الاعتراف بارتكاب أخطاء فيما يتعلق بسياستنا تجاه الحرب الأهلية السورية وتركيا وقضايا الهجرة والموقف روسيا والدفاع ومسائل الأمن، ما يحتم صياغة خطوات واضحة يجب اتخاذها في الفترة القصيرة لضمان القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي وأمن الحدود والسياسات الاقتصادية والتجارية”.. ” إن أسلوب الحياة الأوروبية والغربية هو ما سوف يحدد القيم الديمقراطية الليبرالية التي يجب الدفاع عنها ضد التحديات الاستبدادية وغير المتسامحة من الداخل أو الخارج”.. “العظمة الأوروبية هي سياسة التجارة المفتوحة وريادة الأعمال وإمكانية إحداث فرق عالمي من خلال الوسائل الناعمة و القاسية”.

المادة خاصة بمركز الجرمق و من ترجمة محمود الصباغ

…..

أدى الصراع السوري المستمر إلى تسارع وتائر انعدام الأمن و الاستقرار في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب الحرب والهجرة القسرية والنزوح والدمار الواسع للبنية التحتية. وباعتبار أن هذه الأزمة، كانت ومازالت، تشكل تهديداً ثابتاً  وتحدياً طويل الأمد للمنطقة برمتها، فقد لعب المجتمع الدولي، ومن ضمنه ألمانيا-بوصفهما وجهةً رئيسيةً النازحين، وهدفاً للإرهاب الإسلامي- دور الوسيط على صعيد إدارة الأزمة من الناحية الدبلوماسية. يضاف إلى هذا أن الثورة السورية- التي هي في جوهرها انتفاضة شعبية غير عنيفة قام بها السوريون ضد نظامهم الحاكم- أصبحت عرضة للتطرف المتزايد بين صفوف الجهات الفاعلة الرئيسية, الأمر الذي ساهم بازدياد نفوذ  العناصر الإسلامية المتطرفة بين صفوف المعارضة المسلحة, بالإضافة إلى  الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي أثقلت كاهل الدول المجاورة لسوريا- لبنان و تركيا و الأردن و العراق- التي استقبلت ما لا يقل عن  4.5 مليون لاجئ سوري منذ العام 2011.

يهدف هذا المقال إلى توصيف الصراع السوري على أنه صراع دولي طويل الأمد، يبدو كأنه غير مهيأ لأي حلٍّ أو تدخلٍ دبلوماسي, كما ينطوي على آثار جانبية ذات تأثيرات بعيدة المدى على البيئة الأمنية، ليس في منطقة الصراع فحسب، بل سوف تصل مفاعيلها إلى أوروبا وألمانيا.  كما سوف تركز هذه المقالة أيضاً على محددات السياسات التي حاول كل من الاتحاد الأوروبي وألمانيا من خلالها التعامل مع مشكلة تدفق اللاجئين الهائل كنتاج مباشر للصراع, لاسيما ما بين آب\اغسطس 2015 و ربيع العام 2016. ومن ثم نتابع الخطوط القانونية العامة والأطر السياسية الأوروبية الفعّالة بخصوص اللاجئين و الهجرة.

الأزمة الدبلوماسية: الآفاق والحدود

قامت الجهود الدبلوماسية، منذ بداية الأزمة، على أرضية تسوية الصراع وإيجاد حل سلمي لحربٍ تسببت بمقتل أكثر من 350،000 شخص⁽¹⁾, بما يؤشر لحجم الكارثة والمأساة السورية، رغم المقترحات العديدة التي طرحتها الجهات المتصارعة والأطراف الوسيطة، لكن دون أية بادرة انفراج للأزمة، ولعيّ ذلك يعود إلى تباين مصالح الأطراف الإقليمية الفاعلة (المملكة العربية السعودية وإيران وتركيا) والقوى الدولية (الولايات المتحدة وروسيا) وعدم التفاهم فيما بين هذه الجهات على صيغة أو صيغ حل يرضي الأطراف كافة، فضلاً عن انعدام الثقة والتنسيق بين المتمردين وقوات النظام على الأرض وانتهاكات الطرفين المستمرة، في مرحلة ما، لاتفاقات وقف إطلاق النار المحلية.

وبينما بدى مع نهاية العام 2015 تبلور ما يمكن القول عنه جهود دبلوماسية مكثفة  لبناء خطة سلام في سوريا, فقد تعرضت هذه الجهود لانتكاسة، على الصعيد الميداني وسير المعارك، في النصف الأول من العام 2016، فأصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في شباط\فبراير 2016، بالإجماع قراره رقم 2268 الذي يطالب فيه امتثال جميع الأطراف لشروط الاتفاق الأمريكي الروسي لوقف الأعمال العدائية. وبالفعل بدء الشروع بوقف إطلاق النار رسمياً يوم 27 شباط\فبراير2016, لكن القرار استثنى المنظمات التي تصنفها الأمم المتحدة كمنظمات إرهابية, أي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق و الشام[ داعش] وجبهة النصرة, وهو الاستثناء الذي استخدمته روسيا وسوريا كذريعة لمهاجمة المناطق المدنية ومواقع الفصائل المتمردة التي ليس لها صلة بتنظيم الدولة أو بجبهة النصرة ⁽²⁾, الأمر الذي أدى إلى انهيار الاتفاق مع نهاية آذار\ مارس، واستطاعت قوات النظام السوري بدعم من روسيا و إيران من استعادة مدينة تدمر من يد داعش.

وبناء على مقترحات المجموعة الدولية لدعم سوريا⁽³⁾ الواردة في بيان فيينا⁽⁴⁾ وقرار مجلس الأمن 2254 ( وهو القرار الثالث عشر المتعلق بالأزمة السورية منذ العام 2012) عاد المجتمع الدولي من جديد ليقترح خارطة طريق تدعو لمرحلة انتقالية حتى الأول من آب\ أغسطس تليها تطبيق دستور سوري جديد وانتخابات حرة برعاية الأمم المتحدة بحلول منتصف العام 2017، ولكن، وعلى غرار التعليق المؤقت للجولة الثالثة من محادثات جنيف بين المعارضة وممثلي النظام بسبب اشتداد حدّة القتال في بداية شباط\فبراير, فقد انتهت مهلة الأول من آب\أغسطس المفروضة على النظام، ولم تعكس الخطوات التي قام بها النظام، مثل التعديل الحكومي، التزاماً جدياً بخارطة الطريق باتجاه انتقال السلطة. وتدهورت مجدداً الثقة بجديّة النظام في الالتزام بالاتفاقية مع التقارير الواردة بخصوص التطورات العسكرية في محافظة حلب.

وبالمقارنة مع المراحل المبكرة للنزاع السوري، بدءً من تشكيل المعارضة المسلحة سنة 2011 حتى تشكيل الجيش السوري الحر سنة 2012 كقوة عسكرية وسطية بين الجماعات المعارضة المقاتلة وتصاعد العنف في ساحات المعارك المختلفة، فقد اتخذ الصراع في سوريا، اليوم، طابعاً دولياً واكتسبت العناصر المتحاربة” بالوكالة” زخماً أكبر. وترافق هذا الأمر، على الصعيد الدبلوماسي، مع تدخل القوى الإقليمية، مثل روسيا وإيران من جهة، والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر من جهة أخرى، مما زاد من صعوبة الوصول لإيجاد حل سياسي للنزاع، أو، على الأقل، الوصول إلى اتفاقات هدنة محلية محدودة. وبلغ مستوى الإحباط منتهاه في منتصف حزيران\يونيو بشأن إجراء عدة جولات من المفاوضات بين النظام السوري والمعارضة بسبب الانتهاكات المتكررة لاتفاقات الهدن المحلية. وفي مذكرة مسرّبة من وزارة الخارجية الأمريكية- والتي تم تعميمها داخلياً في الوزارة عما تسميه قناة المعارضة- انتقد أكثر من 50 دبلوماسياً سياسة إدارة أوباما في سوريا، مطالبين بزيادة الضغوطات الدبلوماسية الأمريكية على دمشق ومطالبين أيضا بـ” دورٍ أمريكيٍّ في سوريا أكثر حزماً من الناحية العسكرية”، إن كان هذا ضرورياً لاستمرار المفاوضات ⁽⁶⁾.

دائرة العنف: التصعيد العسكري والمعاناة الإنسانية

استعادت القوات النظامية، في السابع من تموز\ يوليو 2016، السيطرة على طريق الإمداد الأخير الذي يربط المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في شرق حلب والمناطق الشمالية المحيطة باتجاه الحدود التركية وإدلب، وهي المدينة الرئيسية التي تقع تحت سيطرة المتمردين. سقطت حلب بيد النظام السوري، بعد أربع  سنوات من القتال العنيف في المدينة الثانية -من حجم الحجم والأهميّة- في سوريا والمدينة الصناعية المركزية ورمز الثورة والتي سكن في قسمها الغربي الخاضع لسيطرة قوات النظام أكثر من مليون شخص -مقابل 300 ألف شخص يقطنون في القسم الشرقي الخاضع لسيطرة  قوات المعارضة والواقع تحت حصار كامل من قبل النظام الذي كان قد أعلن عن وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، سرعان ما خرق لمحاولة كسب مواقع على الأرض⁽⁷⁾. و في 31 توز\يوليو- اليوم الذي يسبق الإنذار الذي فرضه قرار الأمم المتحدة رقم 2254 على النظام السوري لتقديم هيئة سياسية انتقالية، أعلنت قوات المعارضة بقيادة جبهة النصرة وحليفها القوي حركة أحرار الشام مع مختلف الفصائل الأخرى بدء عملية “ملحمة حلب الكبرى” عبر هجوم واسع من خارج المدينة ومن الجهة الشرقية من داخلها استهدف الضواحي الجنوبية الغربية في محاولة لكسر الحصار. وبعد أسبوع من القتال العنيف راح ضحيته أكثر من 700 مقاتل من الجانبين، نجحت قوات المعارضة في تحييد ممر ضيق تؤمن من خلاله الوصول مباشرة إلى القسم الشرقي من المدينة. وبينما قد يكون “نصر المجاهدين” هذا غيّر من موازين القوى في الجبهة الشمالية لصالح المعارضة، فإنه بالمقابل حمل تأثيراً إيجابياً لصالح الهيئة العليا للمفاوضات في المفاوضات المستقبلية بينها وبين النظام ⁽⁸⁾. غير أن مشاهد احتفال المقاتلين الإسلاميين بجانب السكان المدنيين بإنهاء الحصار⁽⁹⁾ يقدم الكثير من دواعي القلق الذي يشير إلى أن النصر في حلب ساعد الفصائل الإسلامية المتطرفة في الحصول على مزيد من القبول العام والتعاطف أكثر من أي وقت مضى. وأتى إعلان أبو محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة انفصاله عن تنظيم القاعدة وتأسيس جبهة فتح الشام ⁽¹⁰⁾  متزامناً مع الاتفاق الجديد بين الولايات المتحدة وروسيا، وكان زعيم القاعدة (أيمن الظواهري) قد أعلن عن موافقته على خطوة الجولاني⁽¹¹⁾. ومع تزايد الشعور العام لدى سكان حلب بوهم الدبلوماسية ولامبالاة القوى الغربية وفصائل المعارضة في تعديل ميزان القوى على الأرض لصالح السكان المدنيين في حلب الشرقية، قام هؤلاء، في محاولة يائسة، لفرض منطقة حظر جوي بحرق الإطارات في الشوارع لمنع الطائرات الروسية وطائرات النظام من تحديد أهدافها.

تحذير أوروبا و ألمانيا  

بقدر ما شعرت أوروبا وألمانيا بالقلق إزاء الأزمة السورية، بقدر ما كانت الحاجة إلى دعم سياسي للتوصل إلى حل للأزمة، وهو ما عبر عنه السّاسة الألمان منذ بداية الثورة في العام 2011 من خلال  الإصرار على العمل ببيان جنيف⁽¹²⁾ ( 30 حزيران\يونيو 2012)، والصيغ اللاحقة التي تمت الموافقة عليها في العديد من قرارات الأمم المتحدة التي اكتسبت أهمية متزايدة نظراً للتطورات التي حصلت في العام  2015  المتمثلة في تمدد داعش في سوريا والعراق، ووصول أزمة اللاجئين إلى ذروتها خلال أشهر الصيف وبداية التدخل الروسي الإيراني في الثلاثين من أيلول\سبتمبر. ونتيجة لذلك استعادت الأزمة الإنسانية في سوريا مكانها في النقاش العام الألماني العام وبلغت ذروتها مع حصار قوات النظام وحلفائها من الميليشيات الشيعية لشرق حلب خلال شهري تموز\يوليو و آب / أغسطس 2016 . ووفقاُ لتقديرات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، فقد بلغ عدد المدنيين الذين يعيشون تحت الحصار-في عموم سورية- أكثر من مليون شخص⁽¹³⁾. وحسب بيانات الأمم المتحدة عن شهر حزيران \يونيو، فهناك، ثمّة، حوالي 592000 شخص يعيشون في مناطق محاصرة ⁽¹⁴⁾، تطوق معظمها القوات النظامية وتمنع عنها الغذاء والماء، وتستخدم قوات النظام سياسة التجويع هذه كسلاح، ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة أيضاً يعيش حوالي أربعة ملايين سوري في ما يعرف بـ ” المناطق التي يصعب الوصول إليها” لتقديم المساعدات الإنسانية والدعم الفعال، واستراتيجيات طويلة الأمد لتقديم الدعم الميداني المتواصل. وقد مكّن إعطاء الأولوية لتعاون الأمم المتحدة منذ العام 2011 مع الحكومة السورية (مهما كان الثمن من أجل ضمان الوصول غير المباشر إلى المناطق التي مزقتها الحرب سوريا) من توزيع ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار على هيئة مساعدات دولية. وحيث أن هذه المبالغ كان يتم التصرف بها، منذ العام 2011، بتوجيه من الحكومة السورية فكانت الأموال تتدفق من دمشق باتجاه المناطق الموالية للحكومة⁽¹⁵⁾،وباءت  بالفشل محاولات نقل قوافل شاحنات الغذاء نحو المناطق المحاصرة التي يسيطر عليها المتمردون- مثل مدن الفوعة وداريا وكفريا التي يزيد عدد سكانها عن 20،000 بعد أن أوقفت قوات النظام تلك القوافل وصادرت محتوياتها، بما في ذلك الغذاء وحتى حليب الأطفال، وفي أيار\مايو أعدَّ أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا بياناً مشتركاً أكدوا فيه على أن حصار المناطق المدنية انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني ودعوا إلى الرفع  الفوري للحصار في موعدٍ أقصاه الأول من حزيران\يونيو⁽¹⁶⁾. ولكن هذه المهلة انتهت دون أي مؤشرات على أرض الواقع  تشير إلى تنفيذ ما جاء في البيان .كما فشلت جهود المجموعة الدوية لدعم سوريا في دعوة برنامج  الغذاء العالمي لتنفيذ جسر جوي غذائي في سوريا.

بدأت الرغبة الألمانية في التوصل إلى حل سياسي للصراع بالوسائل السياسية والإنسانية من خلال التحركات الألمانية الأخيرة نحو المزيد من التدخل المباشر في سوريا، وظهرت هذه الرغبة من خلال دعوة وزير الخارجية شتاينماير لتقديم مساعدات إنسانية إلى المناطق المحاصر في حلب ⁽¹⁷⁾. في حين أن المقترحات السابقة التي قدمتها روسيا والنظام السوري، مثل فتح ممرات إنسانية لتمكين المدنيين من الفرار من الأحياء الشرقية التي يسيطر عليها المتمردون في حلب إلى جانب عرض عفو عن المقاتلين المتمردين، لم تلقَ اهتماماً كبيراً من قبل المدنيين ومقاتلي المعارضة على حد سواء لانعدام الثقة في النظام⁽¹⁸⁾.

تعدّ ألمانيا من الدول المانحة الهامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ اندلاع الربيع العربي على صعيد المساعدات الإنسانية والتعاون الإنمائي، كما عزّزت ألمانيا من دعمها لسوريا وفق استراتيجية تعزيز الإصلاحات المحلية وعوامل التغيير من أجل الاستقرار السياسي في الدول القريبة من جنوب أوروبا.  وكانت ألمانيا من أكثر الدول المانحة على صعيد المساعدات الإنسانية للاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمبلغ إجمالي يصل إلى أكثر من 1.4 مليار دولار بين 2012  والنصف الأول من 2016 ⁽¹⁹⁾، وهي تحتل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وتستند المقاربة الألمانية في مساعداتها إلى التركيز على دول الجوار،  لبنان والأردن وتركيا والعراق، حيث نزح معظم السوريين، وذلك بهدف “معالجة جذر أسباب النزوح، وتأمين استقرار المناطق المضيفة ودعم اللاجئين”⁽²⁰⁾.  واستكمالاً لهذه المقاربة، استضافت ألمانيا المؤتمر الأول، الذي انعقد في برلين في تشرين أول\أكتوبر 2014، لمناقشة وضع اللاجئين السوريين. كما تعدُّ ألمانيا أحد الجهات الرئيسية المانحة في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة. وكانت ألمانيا قد طوّرت من أدائها، بوصفها عضو مؤسس في مجموعة الدعم الدولي لسوريا، باتجاه دور سياسي استباقي أكثر نشاطاً على نحو متزايد، وتولت رئاسة مجموعات العمل الأربعة التابعة لإشراف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا⁽²¹⁾. وثمة إجماع بين صانعي القرار الألمان يرى بأن  بعدم كفاية تحسين الظروف الاقتصادية- كجزء من التعاون الإنساني و الاقتصادي مع   الدول الشريكة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عند مواجهة سيناريوهات التهديد الأمني وزعزعة الاستقرار.  ومن الجدير ذكره أن إعلان الخلافة والتقدم السريع لداعش في سوريا والعراق خلال صيف العام 2014 قد أثّر في رؤية ألمانيا السياسية الخارجية للمنطقة. وقد كشفت أزمة اللاجئين في العام 2015 والهجمات اللاحقة لإرهابيي داعش في المدن الأوروبية عن ضعف التدخل الغربي المباشر في المشرق العربي الذي تمزقه الحروب وعززت الأفكار والحجج الداعية إلى التدخل المباشر. وتساهم ألمانيا, منذ أيلول\ سبتمبر 2014 عسكرياً في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في المعركة ضد داعش بما في ذلك توريد المعدات والأسلحة إلى قوات البيشمركة الكردية في شمال العراق، أي إلى أحد أطراف النزاع المباشر، كما دعمت بشكل كبير القوات المحلية في قتالها ضد داعش، وشملت خطوات إضافية اشتملت على تشكيل بعثة تدريبية دائمة لمقاتلي البيشمركة، ومقرها في أربيل، يتم تشغيلها من قبل القوات لمسلحة الألمانيةBundeswehr ، بالإضافة إلى المهام الاستطلاعية الجوية في سوريا، بواسطة طائرات تورنادو، وهي الخطوة التي وافق عليها البرلمان الألماني (البوندستاغ) في  كانون أول\ديسمبر 2015 ^{( 22)}.

وعلى الرغم  من كل هذا، وفي ظل الوضع السياسي والعسكري الحاليين، فمن غير المحتمل أن تؤثر هذه الأوضاع في الحسابات الأوروبية والألمانية لدفعها نحو المزيد من التدخل المباشر في الصراع السوري سواء عسكرياً أم إنسانياً، ومن وجهة نظر أوروبية و ألمانية، من شأنه زعزعة استقرار المنطقة (سوريا والدول المجاورة) وأن يولّد، أي التدخل المباشر في الصراع، عواقب وخيمة سوف يكون لها تأثير مباشر على أمن و مصالح القارة. علاوة على ذلك، ترى ألمانيا- مثلها مثل معظم مجموعة الدعم الدولية لسوريا- أن نهاية الحرب السورية ينبغي أن تكون شرطاً مسبقاً لمحاربة داعش وشركائها المتطرفين في الشرقين الأدنى والأوسط. بكلام آخر، تنظر ألمانيا إلى تمدّد داعش كتهديد لأمنها هي، بوصفه أحد الآثار الجانبية للنزاع السوري المستفحل.

اكتسبت الجهات الراديكالية النشيطة المستقلة عن الدولة (السورية) قاعدة بسبب تفكك الدولة وعدم وجود استراتيجية طويلة الأمد تعمل على استقرار وتطوير المناطق المحررة لمواجهة داعش عبر خلق عوامل جذب إيديولوجية واجتماعية واقتصادية، من شأنها أن تساعد في استقطاب الناس وكسب عقولهم وقلوبهم، لاسيما في المناطق السنيّة⁽²³⁾، ويتماشى هذا الالتزام جنباً إلى جنب مع تقويم داعش كمسبب أساس للتطرف والهجرة القسرية، والتي تحمل في طياتها تأثيراً سلبياً على أوروبا وألمانيا. وفي حين يتحمل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا مسؤوليته عن جرائم الحرب التي اقترفها والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، فلا يمكن اعتباره وحده السبب الرئيسي للخسائر البشرية بين صفوف المدنيين والنزوح الجماعي في سوريا⁽²⁴⁾. بل ينبغي النظر إلى السبب الرئيسي المتمثّل في الحملات الجوية الروسية والسورية والقصف المدفعي للمناطق السكنية وتدمير المشافي والمدارس بهدف نزوح سكان المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة، وهذا يعني أنه على الرغم من ضرورة محاربة داعش عسكرياً، فإن ما يضمن مصالح ألمانيا الأمنية على المستويين الدولي و المحلي يكمن فقط في حل سياسي على المدى البعيد.

أزمة اللاجئين من المنظور الأوروبي

شكّلت الحرب في سوريا أزمة إنسانية معقدة وطويلة. ويقدر الخبراء عدد الضحايا المدنيين بحوالي  350،000 منذ العام 2011، ونحو 6.6 مليون نازح داخلياً وحوالي 4.8 مليون نازح خارج البلاد. وبعد نحو أربع سنوات من اندلاع النزاع في سوريا، توسعت الأزمة لتتسبب بما بات يعرف عموماً باسم” أزمة اللاجئين الأوروبية 2015/2016″. ومنذ بداية أحداث الربيع العربي في العام 2011  تسبب تدفق الأعداد المتزايدة من اللاجئين عبر البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا وارتفاع نسبة الحوادث المميتة في مناقشات سياسية مازالت متواصلة حتى الآن، في الوقت الذي كانت فيه القارة الأوروبية منهمكة في شؤونها الخاصة، لاسيما أزمة الديون السيادية والضعف الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة في بعض الدول وحثّ الدول الأعضاء على إجراء مفاوضات حكومية دولية لا تهدأ، وتنامي الحركات المناهضة للاتحاد الأوروبي. ضربت أزمة اللاجئين القارة في لحظة  كانت تعيش فيها حالة استنزاف، ومثلت هذه الأزمة تحدياً لهويتها كمركب بنيوي حاكم  قائم على القيم المشتركة والتضامن. وتقودنا، في الواقع، مثل هذه البنية متعددة المستويات القائمة للاتحاد الأوروبي إلى سجال رئيسي بشقين، أحدهما داخلي، والآخر خارجي، بمعنى: مسألة” الوصول لحماية” اللاجئين ومسألة” توزيع المسؤوليات” بين الدول الأعضاء. خاصة فيما يتعلق بالمسألة الأخيرة المتعلقة بتوزيع المسؤوليات، وبالتالي كان ثمة جدل حاد يرى بأن مستقبل المشروع الأوروبي بدا كأنه على مفترق طرق⁽²⁵⁾ . ولكن، من ناحية أخرى، وضعت أزمة اللاجئين المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء تحت ضغط شديد، بحيث تغيرت سياسات الهجرة واللجوء الأوروبية بطريقة بدى أنها بعيدة المنال قبل عامين.

كانت، في الواقع، وتيرة الإصلاحات والمقترحات والبرامج في هذا المجال السياسي سريعة للغاية في عامي 2015 و 2016، بحيث وجد الباحثون أنفسهم غير قادرين على إعداد تحاليل متعمقة لهذه التطورات المتسارعة. وفتحت أزمة اللاجئين الفرصة السانحة لما فرضته من ضغوط على المؤسسات والدول الأعضاء لإجراء تغييرات جوهرية في إطار سياسة الهجرة الأوروبية. وترى هذه الدراسة أنه في حين أدخل الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا أدوات وأسس منطقية جديدة في المجال السياسي إلا أنه ظل محدوداً بآليات استثنائية .

المبادئ الأساسية لحماية اللاجئين في الاتحاد الأوروبي

قبل وصف هذه التطورات، من الضروري شرح المبادئ الأساسية لحماية اللاجئين في أوروبا- نقطة الانطلاق لصانعي السياسات في اللحظة التي بدأت فيها أزمة اللاجئين.

يتكون الاتحاد الأوروبي من بنية سياسية متعددة المستويات، و عدد أعضائه 28 دولة ذات سيادة. وعلى مر العقود  نقلت هذه الدول بعض الكفاءات السياسية إلى المستوى الأوروبي. ونظراً لأن سياسات الهجرة تؤثر على العناصر المكونة للدول القومية، أي الشعب والإقليم، فقد تم اعتبارهما ” آخر معاقل السيادة القومية، ومع ذلك نلاحظ استمرارية سياسات الهجرة منذ التسعينيات” ⁽²⁶⁾. فحماية الحدود الخارجية، على سبيل المثال، يندرج تحت اختصاص كل دولة عضو. في الواقع، تعمل” الوكالة الأوربية لمراقبة و حماية الحدود الخارجية ( فرونتكس)” Frontex في إطار تفويض داعم ومنسق أعاق العمل التنفيذي السريع و الفعال⁽²⁷⁾. ونتيجة لأزمة اللاجئين سيتم تعزيز التفويض بمسمى جديد” الحدود الأوروبية وخفر السواحل” في حين تبقي الدول الأعضاء على مسؤوليتها في مراقبة الحدود⁽²⁸⁾. من ناحية أخرى، يفترض أن يكون هناك تنسيق في إجراءات اللجوء والحماية، بمعنى أن يتم تنظيم هذه الإجراءات بشكل أو بآخر بالطريقة ذاتها في جميع الدول الأوروبية في إطار نظام اللجوء الأوروبي المشترك (CEAS)، والذي يعد إجراء دبلن جزءً منه. وفي حين أن الهجرة العادية المنتظمة (المهنيين المهرة والعمال الموسميين والمتدربين والطلاب) تكون ذات فائدة للاقتصاد الوطني إذا تمت إدارتها بشكل جيد، فإن متابعة طلبات اللجوء ورعاية استقبال اللاجئين يتطلب ميزانية عامة وجهداً سياسياً.

والغرض من تبني جميع الدول المشتركة معايير استقبال اللاجئين وإجراءات الحماية، هو ضمان شروط الحماية الإنسانية للأفراد المحتاجين لها في دول الاتحاد الأوروبي لضمان معايير حقوق الإنسان وتقارب قرارات اللجوء، للحد من الحوافز المقدمة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من أجل تنظيم معايير اللجوء الخاصة بهم بأكثر الطرق غير الجذابة للاجئين، أو توجيه الناس فقط إلى مختلف البلدان دون تسجيل، وللحد أيضاً من الحوافز المقدمة للاجئين لتقديم طلبات لجوئهم  إلى دول مختلفة، وبذلك يتم التقليل من ما يسمى بالحركات الثانوية إلى الحد الأدنى. وبحلول العام 2013، وبعد سنوات من الكفاح، تم اعتماد نظام اللجوء الأوروبي المشترك CEAS الذي يتكون إطاره القانوني من توجيهات إجراءات اللجوء وتوجيه شروط الاستقبال والمؤهلات ونظام دبلن المعدّل ونظام العمل بالبصمة يوروداك *Eurodac . وكان من المفترض بنظام اللجوء الأوروبي المشترك أن يضمن مزيداً من تنسيق جهود أنظمة اللجوء القومية المختلفة للدول الأعضاء ( أو حتى لتلك الدول التي لا يتوفر فيها أنظمة لجوء)، ولكن لسوء الحظ لم يتم تنفيذ نظام اللجوء المشترك بصورة صحيحة من قبل الدول الأعضاء قبل بدء الأزمة الحالية، بالإضافة إلى ذلك مازال هناك اعتبارات كثيرة لدى الدول الأعضاء لتطبيق نظام اللجوء، ومازالت إجراءات اللجوء وتسجيل المعايير وظروف الاستقبال ومعدلات قبول الطلبات⁽²⁹⁾  تتباين بدرجة كبيرة بين الدول الأعضاء. ويعد نظام دبلن من أهم العناصر المتعلقة في الأطر المعتمدة للسياسة الأوروبية الخاصة باللاجئين، وتحدد اتفاقية دبلن معايير التطبيق لكل دولة على حدة. وعلى الرغم من أن لم شمل الأسرة والأسباب الإنسانية لطلب اللجوء تلعب دوراً هنا، إلّا أن المعيار الأكثر صلة في الممارسة هو ما يعرف بـ” بلد الدخول الأول”⁽³⁰⁾. ولائحة دبلن عبارة عن عملية بين حكومية لتوزيع المسؤولية لكل طلب بحد ذاته. ويمكن نقل طالب اللجوء إلى الدولة المسؤولة ومتابعة إجراءات اللجوء هناك. وقد واجهت اتفاقية دبلن انتقادات عدة لعدم تكافئ الأعباء المترتبة لبعض البلدان في منطقة جغرافية غير مواتية، فضلاً عن الإجراءات البيروقراطية وإطالة أمد دراسة ملفات اللجوء، مما يشكل تحدياً، لاسيما في فترات التدفق الجماعي للاجئين⁽³¹⁾. وبصورة عامة، كان الهدف من اتفاقية دبلن بالترافق مع المعايير المشتركة الحد من مسألتين ذات طابع إشكالي: المسألة الأولى تتعلق بالأشخاص الذين يسعون للحماية، فقد كان من المفترض تجنب ما يعرف بـ”اللاجئين الحائمين”، أي اللاجئين الذين تم إرسالهم من بلد إلى آخر حيث ترفض كل دولة تحمل مسؤوليتهم وقبول ملفاتهم، وهناك” اللجوء المتعدد” أي أن يقوم الشخص بتقديم طلب لجوء وحماية في أكثر من دولة من الدول الأعضاء، وفيما يتعلق بتوفير الحماية التي تمنح مؤسسات بعض الدول الأعضاء” إلغاء الضوابط الحكومية لجذب المهاجرين”، أي التنافس غير الإنساني وغير الملائم لقبول عدد أقل قدر الإمكان من طلبات اللجوء، كان المنطق الأساسي، منذ البداية، هو متابعة طلبات اللجوء على مقربة من الحدود، وفي أقرب وقت ممكن بعد عبور الحدود. أما البلدان التي ليس لها حدود خارجية والتي تستفيد من هذا النظام، مثل ألمانيا، فقد أبدت معارضتها للإصلاحات. وقد عبرت الدول الشمالية عن انتقاداتها الواسعة لكل من إيطاليا واليونان لعدم قيامهما بتسجيل اللاجئين الوافدين وبالتالي ساهم هذا في التحركات الثانوية للاجئين وانسياحهم باتجاه حدود تلك الدول (الشمالية)، التي ترى أنه ينبغي تسجيل اللاجئين وفقاً للمعايير الأوروبية من أجل إثبات وتحمل الأعباء أولاً. ولسنوات عدة، منعت المصلحة الذاتية وعدم الثقة المتبادلة، وبالتالي الجمود السياسي، في تعديل القواعد وفقاً لرغبة دول الشمال، أو التطبيق المناسب لها وفقاً لتوجه دول الجنوب. وهذا ما سمح أيضاً بتكريس الصراع بين البلدان المتأثرة  بدرجة كبيرة ( بالأعداد المطلقة أو النسبية للاجئين). وقد شكل هذا النزاع أكبر الأثر على غض النظر عن واقع فهم سياسة اللاجئين العادلة والتضامنية بين دول العبور والدول المستهدفة من ناحية، والدول التي تأثرت بدرجة أقل في كلتا لحالتين من ناحية أخرى⁽³²⁾. وبسبب أزمة اللاجئين والإقرار بأن “النظام الحالي (….) لم يكن مصمماً للتعامل مع حالات من هذا النوع⁽³³⁾، فقد عمدت المفوضية الأوروبية إلى طرح مقترح يقضي بإجراء إصلاحات على اتفاقية دبلن، فيما بات يعرف  اتفاقية” دبلن IV ” في أيار\مايو 2016⁽³⁴⁾. وفي حين توقعت المفوضية الأوروبية من هذا الإصلاح العمل بآلية إغاثة تلقائية للدول التي تتحمل أعباء توافد اللاجئين، فإن الأساس المنطقي لاتفاقية دبلن بقي كما هو ⁽³⁵⁾. وثمة مفهوم بعيد المدى يشمل توزيع الحصص على أسس منظمة كأحد خيارين عُرضا في نيسان\ابريل 2016، غير أنه لم يكن واقعياً بسبب المعارضة القوية له حتى في ظل خطط إعادة نقل محدودة منذ خريف العام 2015^{( 36)}.

تكمّل كلٍّ من اتفاقية جنيف ومنطقة شينغن الخالية من القيود الإطار القانوني الأوروبي لإجراءات الحماية واللجوء، وتعد اتفاقية جنيف الخاصة بحماية اللاجئين الأساس المرجعي العام لنظام اللجوء الأوروبي المشترك وتشير كل من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (المادة 78) وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي ( المادة 18) إلى اتفاقية جنيف، لاسيما إلى قاعدتها المركزية بعدم “الإعادة القسرية” التي تحظر إعادة الأفراد وكذلك المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدان يواجهون فيه تهديداً بالتعذيب أو غيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ويتعين على الدول الأوروبية قياس وتقدير الأخطار المترتبة جرّاء ذلك قبل إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلد ثالث، وتكون الدول الأعضاء ملزمة بدراسة هذه المخاطر. غير أن هذا الإطار القانوني ( اتفاقية جنيف، نظام اللجوء الأوروبي المشترك CEAS، اتفاقية دبلن، منطقة شينغن) تعرض لضغوط شديدة بسبب الأعداد المتزايدة من اللاجئين الذي بدؤوا بالتدفق على القارة الأوروبية منذ الأعوام  2013/2014 لاسيما بعد الأحداث الدرامية بين آب\أغسطس 2015 و آذار\مارس 2016، عندما دخلت الاتفاقية مع تركيا حيّز التنفيذ.

أليس ميركيل هي من دعت اللاجئين؟

كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل موضع جدل سواء داخل بلدها أم في الخارج، وقد أصبحت مقولتها الشهيرة- والتي تكررت في مناسبات عدة-” يمكننا القيام بذلك” التي أطلقتها في الحادي والثلاثين من آب\أغسطس 2015 شعار الحركة المدنية الجديدة وعنوان لثقافة الترحيب في ألمانيا، ولكنها سرعان ما صارت موضع انتقادات وجدل سياسي. وفي حين تم الثناء  عليها وعلى بعد نظرها من خلال تعاملها مع أزمة اللاجئين من قبل بعض رجال الدولة⁽³⁷⁾، أكد آخرون أن سياسة ميركل” المفعمة بالعاطفة” هي التي دعت المهاجرين وحفّزتهم على القدوم إلى أوروبا، مما تسبب في الزيادة المفرطة في أعداد الوافدين منهم عبر البحر ابتداءً من صيف العام 2015، وما خلقته من فوضى في منطقة البلقان ⁽³⁸⁾. وكان أعضاء مجموعة فيشغراد** (جمهورية التشيك وبولندا وهنغاريا وسلوفاكيا) قد عبروا في مناسبات مختلفة معارضتهم توزيع اللاجئين في أوروبا عن طريق المحاصصة وخطط إعادة التوطين⁽³⁹⁾.  كما أعربوا عن قلقهم بشأن السيادة والسيطرة الأوروبية على الحدود القومية والأوروبية وكذلك مخاوفهم الأمنية (الخوف من تسلل الإرهابيين الإسلاميين بين صفوف اللاجئين) وقلقهم بخصوص الهوية الثقافية (عدم الرغبة في استقبال أفراد ينتمون لخلفيات ثقافية مختلفة, وخاصة المسلمين)، وقد لعبت  هذه المخاوف، مجتمعةً، دوراً أساسياً في صياغة موقفهم من سياسية أنجيلا ميركل⁽⁴⁰⁾. وفي حين يبدو أن حماية الأشخاص المحتاجين، بغض النظر عن ثقافتهم ودينهم، جزءً من مكتسبات المجتمع كما هو موضح أعلاه, و بالتالي لا يمكن إلغاء هذه الحماية اختياريًاad libitum، فقد اثار النزاع، من ناحية أخرى، العديد من القضايا والأسئلة الهامة التي تحتاج أوروبا لمناقشتها، منها على سبيل المثال: ما هي العواقب الناتجة عن هذا النزاع على الصعيد الأوروبي سياسياً وثقافياً واجتماعياً، إذ أصبحت بعض البلدان بسبب الهجرة متنوعة أكثر فأكثر، في حين بقيت دول أخرى متجانسة على الصعيد الثقافي. ثم كيف يمكن تجنب الآثار السلبية المترتبة عن الهجرة التي خبرتها أوروبا في الماضي، وكيف يمكن أيضاً تجنب المشاكل الأمنية في المستقبل بما يسمح للمجتمعات القومية الأوروبية ككل- وأيضاً اللاجئين و المهاجرين- بالاستفادة من الآثار الإيجابية للهجرة.

وفي الوقت الذي تزال فيه هذه الأسئلة تتطلب التفكير العميق والحوار بعد مرور عام تقريباً من وصول قطارات اللاجئين إلى محط ميونيخ المركزية وسط تصفيق مستقبليهم من المواطنين، مازالت ألمانيا تحاول أن تتصالح مع الماضي⁽⁴¹⁾.

تلك هي الأطروحة المركزية لهذا الفصل، فأسباب أزمة اللاجئين معقدة ولا يمكن عزوها إلى أنجيلا ميركل وحدها، كما يفعل النقاد. فإذ كانت الحرب في سوريا في صيف 2015 قد وصلت إلى عامها الرابع في الوقت الذي كانت فيه دول مثل الأردن ولبنان والعراق ومصر تستقبل أكثر من 4 ملايين لاجئ سوري، فقد كان ثمة 350 ألف سوري فقط تقدموا بطلبات لجوء إلى أوروبا⁽⁴²⁾. ولم تتلق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة  UNHCR سوى 40% فقط من الأموال التي تعهدت بتقديمها الجهات المانحة الدولي للمنطقة الإقليمية السورية وبرنامج دعم اللاجئين⁽⁴³⁾. وفي أوائل العام 2015 أُجبرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي على خفض دعمهما للسوريين في المنطقة بنسبة 30%. وفي حين كان من المفترض أن يتلقى الشخص الواحد دعماً قدره 28 دولار شهرياً، انخفض الرقم إلى 21 دولار فقط، وبعد عدة تخفيضات في نيسان\ أبريل و أيار\مايو 2015 ، وصل المبلغ المتاح لبقاء الناس أحياء في تموز\يوليو إلى سبعة دولارات فقط شهرياً، و14 دولار للأشخاص الذين يعانون بشدة أكثر من غيرهم⁽⁴⁴⁾.

كان هذا بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، بعد أربع سنوات من الحرب حيث أنفق الناس معظم مدخراتهم ومازالوا يعانون من عدم الحصول على أذون عمل في بلدان لجوئهم بما يضمن لهم حياة كريمة. ” كانت مسالة انخفاض المساعدات الإنسانية من بين الأشياء التي ذكرها اللاجئون القادمون في العراق والأردن ولبنان ومصر كسبب  ليأسهم ودفعهم لاتخاذ القرار بالتوجه إلى أوروبا”⁽⁴⁵⁾. وبدأت أعداد القادمين عبر البحر تزداد بشكل ملحوظ في اليونان بدء من تموز\يوليو حتى آب\أغسطس 2015 , ثم عادت لترتفع مرة أخرى في شهري أيلول\سبتمبر و تشرين أول\أكتوبر. ثم بدأ الناس في التقدم أماماً، فاجتازوا منطقة البلقان ثم دخلوا منطقة الاتحاد الأوروبي من هنغاريا. وأثيرت ضجة كبير بسبب تسريب قرار الوكالة الاتحادية الألمانية للهجرة واللاجئين بتخطي إجراءات دبلن للسوريين وتحملها مسؤولية هذه الخطوة⁽⁴⁶⁾ في 24 آب\أغسطس 2015. وكانت هذه الخطوة بمثابة بداية سلسلة من الحوادث ازدادت حدتها مع تداعيات قرار الوكالة الألمانية، فعلق آلاف اللاجئين في قطار بودابست إثر رفضهم الذهاب إلى معسكرات اللجوء هناك، وبسبب عدم تقديم أي رعاية صحية أو دعم حاول اللاجئون الوصول إلى النمسا و ألمانيا.

وفي 28 آب\أغسطس عثر في النمسا على شاحنة تبريد قادمة من هنغاريا كان على متنها 71 لاجئاً سوريّاً قضوا اختناقا ً( 59 رجل و8 نساء و4 أطفال, و رضيعة بعمر عام واحد) مما تسبب في تنامي الضغوط على السياسيين، وفقط، وبحلول الرابع من أيلول\سبتمبر -عندما قرر حوالي ألف لاجئ السير مشياً على الأقدام على الطريق السريع المؤدي إلى الحدود النمساوية- اتخذت ألمانيا والنمسا والحكومة الهنغارية قراراً بالسماح للناس بالمرور وتأمين وسائل نقل تقلهّم إلى النمسا وألمانيا⁽⁴⁷⁾. وأوضحت حكومات الدول الثلاث، أن هذا الأمر لا يعدُّ تعليقاً عاماً للائحة دبلن، ولا يمكن النظر له كسابقة. لقد كان قرار السماح بعبور اللاجئين فريداً من نوعه، وهو حالة مؤقتة لدواعي إنسانية طارئة تعيشها هنغاريا ⁽⁴⁸⁾.

ويمكن الأخذ في الحسبان العديد من الاعتبارات لتحليل أسباب تدفق اللاجئون بالتفصيل، ومن هذه الاعتبارات الاستراتيجيات التي يتبعها المهربون في عملهم، وعدم قدرة الحكومة اليونانية على حماية حدود البلاد أو التهديد المتزايد للشباب لتجنيدهم في الجيش السوري في ذلك الوقت، ولكن حتى ضمن هذه الأسس من الجوانب والاعتبارات الموصوفة ( تقليص المساعدات الإنسانية، انعدام الحلول طويلة الأجل للسويين في البلدان المضيفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى الخلاف السياسي في أوروبا وبعض الحوادث ذات الأبعاد الرمزية) فمن الواضح أن أسباب أزمة اللاجئين هي أسباب مركبّة. وتظهر السلطة الممنوحة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نوعاً من التفكير السحري في بعض الحالات، كاعتبار أن عوامل الدفع في البلدان الأصلية هي التي تجعل الناس يغادرون نحو المهاجر، ويعتمد اختيار مكان هجرتهم على التأثيرات المختلفة لمثل هذا الاختيار في البلدان المستهدفة، وقد استندت حادثتي 24 آب\أغسطس و4 أيلول\سبتمبر على قرارات كانت براغماتية في سياقها وأظهرت قدراً من التعاطف مع المأساة الإنسانية للاجئين السوريين، غير أنه فوق كل هذا، كان التأثير غير المقصود هو الرسالة التي ألحّت فيها ألمانيا على استعدادها لاستقبال عدد كبير وغير محدد من اللاجئين⁽⁴⁹⁾. بناءً على تصور أن الوضع اليائس بالدرجة الأولى هو الذي سيدفع الرجال والنساء والأطفال للمخاطرة بحياتهم والمساعدات الإنسانية وتحقيق الاستقرار في البلدان المجاورة لسوريا بات من الأولويات التي استجابت لها السياسة الألمانية- جنبا إلى جنب مع سياسات إعادة  اللاجئين غير الشرعيين بالقوة دون حالة الحماية.

الاستجابة الأوروبية لأزمة اللاجئين: ليس انقلاباً كبيراً , ولكن[ صيت غنى و لا صيت فقر]

ركّز الخلاف الشعبي العام لعدة أشهر على الاستراتيجية المناسبة من ردود الأفعال إزاء الوضع القائم، وبشكل أكثر تحديداً البحث عن “حل وطني” مقابل “الحل الأوروبي”. حيث يعطي الحل الوطني الأولوية للقضايا القومية وقدرات استيعاب البلد لتدفق اللاجئين، وهنا تلعب السيادة [ القومية] دوراً رئيسياً. وما بين

كانون الثاني\ يناير وآذار\ مارس 2016  وصل الأمر إلى المواجهة بين الحل الوطني والحل الأوروبي عندما أغلقت دول البلقان حدودها واحدة بعد الأخرى بدءً من 9 آذار\مارس فلم تعد دول مثل سلوفينيا وكرواتيا ومقدونيا وصربيا تسمح بعبور المسافرين عبر حدودها، إلا أولئك الذي يمتلكون تأشيرة عبور، وهذا ما يعني فعلياً إغلاق طريق البلقان. وحذرت أنجيلا ميركل، تماشيا مع  موقف جان كلود يونكر، من أن إغلاق طريق البلقان يعني بقاء اللاجئين في اليونان، باعتبارها نقطة عبور نحو دول الاتحاد الأوروبي، وسوف تكون غير قادرة على رعاية مثل هذه الأعداد الكبيرة منهم. وكشف تقرير الزيارة المفاجئة التي قام بها مسؤولو الاتحاد الأوروبي إلى الموقع عن “أوجه قصور خطيرة” في مراقبة الحدود اليونانية وفي قدرات استيعاب ملفات اللجوء⁽⁵⁰⁾. وفي الواقع، ارتفع عدد اللاجئين في اليونان بشكل حاد خلال شهر آذار\مارس 2016، فقد ارتفع العدد في مخيم إيدوميني  Idomeni – نقطة عبور الحدود المركزية بين اليونان ومقدونيا- في غضون أسبوعين إلى حوالي 14000 شخص يتحينون الفرصة لعبور الحدود، في الوقت الذي رفض فيه اللاجئون الانتقال إلى مراكز الاستقبال بتشجيع من المتطوعين اليونانيين، مما ساهم في تفاقم الأوضاع في المخيم بشكل كارثي.

وعلى الرغم من أن الحل الوطني ساهم في تقديم ارتياحاً ملحوظاً في دول العبور ودول المستقر في أوروبا، إلا أنه لم يكن وحده السبب وراء انخفاض عدد الوافدين عبر البحر منذ تشرين الأول \أكتوبر 2015، في حين كان سيوجه اللوم نحو اليونان لتسببها بأزمة إنسانية ما لم يتوصل الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى اتفاق بهذا الشأن في ذات الوقت. ومع كل هذا، اقتصر النقاش السياسي على تلك الخيارات الاستراتيجية ( أي الحل الوطني مقابل الحل الأوروبي)، وتكشف نظرة شاملة على الأنشطة والبرامج والمقترحات المتعلقة بأزمة اللاجئين خلال العامي 2015/2016  عن أن استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة كانت معقدة مثل أسبابها، وتتكون -هذه الاستجابة- من طيف واسع يمتد من عمليات المساعدة الإنسانية⁽⁵¹⁾، والتعاون مع دول ثالثة ” أطراف من خارج الاتحاد الأوروبي”، إلى عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط⁽⁵²⁾​​، وصولاً إلى تعزيز أمن الحدود⁽⁵³⁾، ومحاربة المهربين، وتقديم المزيد من الدعم لليونان وإيطاليا، وتوقيع اتفاقيات إعادة القبول ودعم وتشجيع سياسات العودة. واعتمدت الأجندة الأوروبية الخاصة بمعالجة الهجرة على العديد من الأولويات طويلة الأجل، وذلك بدءً من أيار\مايو 2015  تمثلت في: الحد من حوافز الهجرة غير النظامية وإدارة الحدود (إنقاذ الأرواح وتأمين الحدود الخارجية)، اتباع سياسة لجوء قوية مشتركة، والعمل على تبني سياسات جديدة بشأن الهجرة القانونية. بالإضافة إلى بذل مزيد من الجهد والتمويل لتطبيق السياسات في هذه المجالات.

تم فتح ما يمكن تسميته بالمناطق الساخنة (ستة في إيطاليا وخمسة في اليونان): لتنظيم تسجيل وتحديد هوية المهاجرين، والانتقال إلى دول أعضاء أخرى والعودة بدعم من المسؤولين الأوروبيين من الوكالة الأوربية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية( فرونتكس) والمكتب الأوروبي لدعم اللجوء EASO و” اليوروبول” (Europol)^{( 55)}. وفي أيلول\سبتمبر 2015 قرر المجلس نقل 160 ألف لاجئ من تلك النقاط الساخنة إلى الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي. وكان قد دعا خبراء الهجرة وأعضاء المنظمات غير الحكومية منذ سنوات نحو سياسة أوروبية استباقية فيما يتعلق بالهجرة والأخذ بعين الاعتبار مسألة الهجرة عند التطرق لمسائل التعاون الإنمائي و الشؤون الخارجية والسياسة التجارية. وكان قد استعيض عن” النهج العالمي للهجرة (GAM, 2005 ) ” بما بات يعرف بـ “النهج العالمي للهجرة والتنقل (GAMM ) في العام 2011 بهدف تنسيق الجهود بطريقة أكثر شمولاً وترسيخ مقاربة أكثر اتساقاً تتماشى مع متطلبات دول المنشأ والعبور، والأدوات الرئيسية هي شراكات التنقل مع دول ثالثة واتفاقيات إعادة القبول التي ترتبط عادة بعمليات تحرير التأشيرة.

ومما كان له أهمية خاصة لعمل اللجنة، تمثّل في تعزيز تفويض الوكالة الأوروبية لحماية الحدود فرونتكس وإنشاء الحدود الأوروبية وخفر السواحل مع صلاحيات موسعة مقارنة مع فرونتكس⁽⁵⁶⁾. وعلى هذه الخلفية، فإن الاتفاقية الموقعة مع تركيا في 18 آذار\مارس 2016 والأدوات التي تجمعها، لا يمكن اعتباها مقاربة جديدة تماماً لأوروبا. وفي الواقع، الجديد في الأمر هو الأساس المنطقي الملموس لمخطط إعادة التوطين باعتباره جزء من الاتفاق⁽⁵⁷⁾، وقد وافقت تركيا على استعادة جزء من اللاجئين الذي عبروا إلى أوروبا عبر حدودها، في حين وافق الاتحاد الأوروبي على قبول نفس العدد من اللاجئين من تركيا عبر مبدأ إعادة التوطين. وكان الهدف من وراء ذلك تأمين المزيد من النظام وشروط السلامة خلال عملية تدفق اللاجئين، وتم تحديد حوافز متنوعة تهدف إلى إبقاء اللاجئين في تركيا، والعمل على تثبيت السجلات بشكل منتظم بما في ذلك طلبات الدخول إلى أوروبا من خلال عملية إعادة التوطين، وكان يعني هذا فقدان اللاجئ حق البقاء في دول الاتحاد  الأوروبي إذا ما عبر الحدود بطريقة غير نظامية.

يمكن لخطة إعادة التوطين- التي هي جزء من الاتفاق مع تركيا- أن يتم تفسيرها كخطوة باتجاه إطار جديد يعلب فيه مخطط إعادة التوطين دوراً رئيسياً  في سياسات الهجرة الأوروبية مقارنة بفترات سابقة. واقترح الساسة الألمان عقد اتفاقات مماثلة مع دول أخرى مثل تلك الموقعة مع تركيا. وفي الواقع، يمكن أن ينظر إلى سياسات إعادة التوطين (استقبال اللاجئين من دولة ثالثة عبر عملية منظمة بالتعاون مع المفوضية العليا للاجئينUNHCR) كاستجابة آمنة وعادلة لمسألة “الحصول على الحماية” كما يحرم المهربين من عملهم، فعن طريق إعادة التوطين يمكن للفئات الأكثر ضعفاً من صفوف اللاجئين أن تحصل على الملاذ الآمن وحق الحماية، وفي حين يؤمن الإطار الحالي الفرص الأكبر للاستفادة من الحملة لأولئك الذين يتمتعون بما يكفي من القوة  والمال يسمحان لهم بالوصول إلى أوروبا أحياء . وبالنسبة لأوروبا، وبالنظر إلى حدودها الخارجية المعقدة وقربها من بؤر الصراع، ينبغي أن يقترن مخطط إعادة التوطين الصلب بمراقبة صارمة للحدود والعكس بالعكس. وبهذه الطريقة يمكن لأوروبا أن تكون حاضرة في التزاماتها الإنسانية في مناطق الصراع وتنظيم شؤون الهجرة بطريقة أكثر شفافية ومنتظمة، وهو الأمر الذي فات العديد من المواطنين الأوروبيين والألمان في العام 2015.

غير أنه حين ننظر إلى رفض بعض الدول الأعضاء في الاتحاد للمخطط وفقاً لنظام الحصص “الكوتا” فلا يمكن أن نتوقع  منها القيام بخطوات رئيسية تذكر بهذا الشأن.

استنتاج

لن تكون الأزمة السورية التحدي الأوروبي الأخير لمسألة الهجرة، على العكس من ذلك، سوف يستمر ضغط الهجرة إن لم يزداد مستقبلاً من المناطق غير المستقرة وذات الكثافة السكانية العالية. وتشكل، في الواقع، ظاهرة الهجرة من البلدان الأفريقية جنوب الصحراء تحديا مستقبلياً لأي أوروبي بخصوص النقاش حول الهجرة. يجب أن تتضمن الاستراتيجيات المديدة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة وطرق معالجتها. ولا يوجد أداة واحدة أو جواب واحد بسيط لمثل هذه الظاهرة المعقدة مثل أزمة اللاجئين، إذ لابد من تطبيق حزمة الأدوات والاستراتيجيات كرزمة واحدة، وتقتضي الأولوية الرئيسية دعم سلامة الناس وحمايتهم، ولا ينبغي للأمن القومي (الخضوع للرقابة، والسيطرة على حركة المرور عبر الحدود ومكافحة الإرهاب وأمن وسلامة الأشخاص المحتاجين) أن يلعب أدواراً متضادة، ومن المناسب لذلك أن يكون العمل للحماية والسيطرة على الحدود الخارجية المحمية والمراقبة عبر وسائل جديدة وسخية من أجل تحسين الظروف المعيشية في الجوار الأوروبي والحصول على الحماية في مكان آمن وبطريقة جديرة. والحصول على الحماية ومراقبة الحدود وجهان  لعملة واحدة: حدود غير نفوذة دون الحصول على الحماية القانون أو القيم الأوروبية. خطط قوية لإعادة التوطين (أو غيرها من أدوات الوصول مثل التأشيرة الإنسانية) دون حدود تسيطر عليها بشكل جيد من ناحية أخرى، من شأنه عدم تكرار المواقف الفوضوية مثل تلك التي حصلت في الفترة 2015/2016.

لم تكشف الأزمة عن أوجه القصور في الهجرة الأوروبية واللجوء الإقليمي فحسب، ولكنها كشفت أيضاً ضعف أوروبا على خلفية التطرف والحرب التي تدور رحاها في الجوار القريب، وكلما طال أمد الحرب ووجود داعش وغيرها من الجماعات الإسلامية المتطرفة، كلما أنتجت على المدى الطويل نتائج دراماتيكية: تدمير البنية التحتية والثقافة، خلق أجيال بلا أمل، انعدام الأمن والتعليم ممتزجاً بالجوع والخوف والتوحش. لذلك سوف تظل المنطقة مصدراً لعدم الاستقرار وانعدام الأمن لفترة طويلة جداً. فالمصلحة الذاتية الأوروبية تقتضي في أولوياتها الرئيسية إيجاد حل سياسي للصراع السوري وهذا أمر غير مستبعد.

………………………

ملاحظات

*[ نظام البصمة في دول الاتحاد الأوروبي Dactyloscopy عبارة عن قاعدة بيانات البصمة الخاصة بدول الاتحاد للتعرف آلياً على هوية طالبي اللجوء وعابري الحدود بطرق غير نظامية لمن تزيد أعمارهم عن 14 عاماً, ويتم إرسال البيانات إلى وحدة مركزية تابعة للمفوضية الأوروبية، حيث يتم فحصها تلقائياً. ويتيح نظام اليوروداك للسلطات التعرف فيما إذا كان أصحاب طلبات اللجوء قد تقدموا بالفعل بطلب للحصول على اللجوء في دولة عضو أخرى في الاتحاد أو عبروا الحدود بطريقة غير قانونية عبر دولة أخرى عضو في الاتحاد (وهو ما يعرف بـ”مبدأ الاتصال الأول”). بدء العمل بنظام اليوروداك منذ 15 كانون الثاني\يناير 2003 وتشترك فيه جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي, بالإضافة إلى النرويج وأيسلندا وسويسرا- المترجم]

**[ حلف فيشغراد و تعرف أيضا باسم (Visegrád Group) أو (Visegrad four) واختصارا تعرف بمجموعة (V4) وتتكون من هنغاريا وبولندة وسلوفاكيا والتشيك، وهو تحالف سياسي وعسكري وثقافي واجتماعي بين دول وسط أوروبا الأربعة التي تحظى بثقافات شبه متقاربة- المترجم، نقلاً عن ويكيبيديا].

……………………..

الهوامش

1- لا يوجد عدد ثابت القتلى والأرقام المذكورة مجرد تقديرات يتباين فيها عدد الضحايا, وقدّر المبعوث الأممي الخاص دي ميستورا عدد القتلى حتى نيسان\أبريل[ 2016]  بحوالي 400000 شخص وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.http://www.aljazeera.com/news/2016/04/staffan-de-mistura-400000-killed-syriacivil-war-160423055735629.html.

2- صنفت كلتا المنظمتين كجماعات إرهابية بتاريخ 30 أيار\مايو 2013 استناداً إلى قرار مجلس الأمن 1267 (1999) الذي فرض عقوبات على الكيانات المرتبطة أو الناشئة من مجموعة أسامة بن لادن.

3- شُكّلت المجموعة الدولية لدعم سوريا ISSG في العام 2015 كفريق عمل بمركز متعدد الأطراف لوضع صيغة حل سياسي للصراع السوري، ويشارك في رئاستها الولايات المتحدة وروسيا و الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، وكذلك إيران والمملكة العربية السعودية. وتقوم على خطة عمل تؤمن الانتقال السياسي المتفق عليه في محادثات جنيف الأولى لعام 2012 التي بدأت في 1 كانون الثاني\يناير 2016 ،و تم التصديق عليها من قبل الأمم المتحدة قرار المجلس 2254.

4-  بيان المجموعة الدولية لدعم سوريا 14\11\2015 , انظر: http://www.un.org/undpa/en/Speechesstatements/14112015/syria

5- تم تشكيل الحكومة الجديدة بناء على المرسوم الرئاسي رقم 203 المؤرخ 3  تموز\يوليو 2016، وتتكون من 26 وزيرا جديدا وخمسة وزراء دولة, وقد اعتبر تشكيل الحكومة الجديدة  صورة تجميلية على مستوى التغيير في نواة السلطة التي تتكون من العناصر الرئيسية المسؤولة عن الشؤون الداخلية و الدفاع والدائرة المقربة من المستشارين الرئاسيين, انظر http://sana.sy/en/?p=80720.

6- انظر: Max Fisher, “The State Department’s Dissent Memo on Syria: An Explanation,” The New York

Times, June 22, 2016, http://www.nytimes.com/2016/06/17/world/middleeast/syria-assadobama-airstrikes-diplomats-memo.html?_r=0.

7-انظر : Asharq al-Awsat, “Violence Persists as Syrian Regime Cuts Only Road into Rebel-held Aleppo,”

The Syrian Observer, July 8, 2016, http://www.syrianobserver.com/EN/Features/31308/Violence_Persists_Syrian_Regime_Cuts_.

8- ردود الفعل على كسر حصار حلب من قبل المجلي الوطني السوري الجهة المعارضة الرئيسية المدعومة من الغرب والذي يشكل الكتلة الرئيسية في الهيئة العليا للمفاوضات كان داعماً بأغلبية ساحقة، انظر: http://uk.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-syriaopposition-inter-idUKKCN10N1X9.

9- انظر مثلاً مقطع فيديو تم نشره من قبل مختلف الوسائط المرتبطة بالمتمردين بما في ذلك جبهة فتح الشام https://www.youtube.com/watch?v=KmKqDd_oHzg.

10- بمعنى جبهة غزو سوريا الكبرى.

11-انظر Liz Sly, Karen DeYoung, “Syria’s Jabhat al-Nusra splits from al-Qaeda and changes its name,”The Washington Post, July 28, 2016,

 https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/syrias-jabhat-al-nusra-splits-from-al-qaeda-and- changes-its-name/2016/07/28/5b89ad22-54e6-11e6-b652-315ae5d4d4dd_story.html.

12- راجع بيان مجموعة العمل من أجل سوريا (“جنيف”) ، 30.06.2012.

13-  انظر التقرير الفصلي الثاني أيار\ مايو 2016 ، نُشر في 10.06.2016  http://syriainstitute.org/2016/06/10/2046/.

14- أرقام قدمها ستيفن أوبرين  وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ  في 27 أيار\مايو 2016 http://www.unmultimedia.org/radio/english/2016/05/syria-nearly-600000-living-under-siege/#.V7OsPzVGhsw.

15- انظر التقرير الأخير بعنوان :

 “Taking Sides: The United Nations’ Loss Of Impartiality, Independence   And Neutrality In Syria”  published by the NGO Syria Campaign.   http://takingsides.thesyriacampaign.org/wp-content/uploads/2016/06/taking-sides.pdf.

16- انظر:“Note to Correspondents: Statement of the International Syria Support Group,” May 17, 2016,

https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2016-05-17/note-correspondentsstatement-international-syria-support

17-انظر :“Die Menschen in Aleppo mit Hilfe versorgen,” August 12, 2016,

 http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Aktuelle_Artikel/Syrien/160812_Aleppo.html.

18- عندما تم الإعلان عن اقتراح فتح الممرات الإنسانية في 28  تموز\يوليو اشارت التقارير الميدانية إلى استمرار تعرض المناطق الواقعة تحت سيطرة المتمردين للقصف الجوي الروسي ونيران المدفعية الجيش العربي السوري، انظر https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2016/7/29/no-real-exitworld-criticises-regimes-aleppo-humanitarian-corridors

19- للحصول على نظرة عامة. انظر : https://www.supportingsyria2016.com/about/germany/ , ومعظم الأموال تدار من قبل الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي و التنمية(BMZ) و وزارة الخارجية الاتحادية (AA)

20- انظر موقع الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي و التنمية  https://www.bmz.de/en/what_we_do/issues/Sonderinitiative-Fluchtursachenbekaempfen-Fluechtlinge-reintegrieren/deutsche_politik/index.html.

21- عمل  مدير المعهد الألماني الدولي للشؤون الأمنية(SWP)  فولكر بيرتس  منذ أيلول \ سبتمبر 2015  كرئيس لمجموعات العمل المعنية بالجيش والأمن ومكافحة الإرهاب

22- بالإضافة إلى ذلك، يسمح التفويض الألماني لحوالي 1200 جندي بالعمل خارج البلاد كجزء من مهمة تورنادو، راجع أيضاًhttps://www.rt.com/news/324721-germany-syria-mission-bundestag/.

23- للاطلاع أكثر، انظر : http://www.swp-berlin.org/en/publications/point-of-view/a-germanstrategy-for-syria.html.

24- التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية 2015/2016 حول سوريا https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/syria/report-syria/.

25-بلغت التوترات أشدها على خلفية قرار مجلس العدل والداخلية المؤرخ 22 أيلول\سبتمبر 2015 القاضي بنقل 120 ألف لاجئ من اليونان وإيطاليا إلى الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد وكذلك الاتفاقية مع تركيا 18 آذار\مارس 2016  عقب إغلاق طريق البلقان قبل ذلك بعشرة أيام. تم اتخاذ القرار في أيلول\سبتمبر 2015 بشكل غير عادي بأغلبية مرجحة ومعارضة وزراء داخلية كل من هنغاريا والتشيك وسلوفاكيا ورومانيا. وحول هذا القرار انظر مكتب أبحاث البرلمان الأوروبي: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/569018/EPRS_BRI%282015%29569018_EN.pdf.

26- للمزيد انظر:

Bendel, Petra: Wohin bewegt sich die Europaische Einwanderungspolitik? Perspektiven nach dem Lissabon-Vertrag und Stockholm-Programm, in: Hentges, Gudrun / Platzer, Hans-Wolfgang (Hg): Europa — Quo vadis? VS Verlag fur Sozialwissenschaften 2011, (translation: KS).

27- لمزيد من التفاصيل حول بنية الأمن الأوروبي في سياق الهجرة ومراقبة الحدود و تهريب البشر ,انظر:

Ehler, Christian / Martius, Lea von: Long March for Europe. Migrant smuggling in the Mediterranean as a Challenge for Internal and External Security Strategies of the EU, Dr. Koster Berlin 2016.

28- انظر: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2292_en.htm و تم تعزيز عمل الوكالة من خلال معدات شخصية وتقنية والحق في التدخل دون موافقة الدول الأعضاء، إذا كانت هذه الدول غير مستعدة أو غير قادة على حماية حدودها الخارجية “إلى الحد الذي يعرض منطقة الشنغن للخطر “(المفوضية الأوروبية: الصيغة النهائية لاقتراح لتنظيم عمل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي للحدود وخفر  25.12.2015 ، COM (2015) 671 )

29- اتبعت دول الاتحاد الأوروبي في العام 2015 مقاربات متشابهة عند اتخاذ قرارات بشان القضية السورية الألبانية وكوسوفو , ويعود لك على الأرجح بسبب الوضع النسبي في البلد الأصلي, في حين لا ينطبق الأمر على “العراقيين” نظراً للتباين الواسع (من 21 ٪ إلى 98 ٪) ، والأمر ذاته يمكن قوله عن طلبات اللجوء المقدمة من أفغانستان وباكستان و صربيا (راجع التقرير السنوي 2015  للمكتب الأوروبي لدعم اللجوء EASO صفحة 24). ويشير التقرير أيضاً إلى ذلك بالقول “لا يشير التشتت بالضرورة إلى عدم وجود تنسيق في دول الاتحاد الأوروبي على صعيد اتخاذ القرار، ولكنه قد يشير إلى ملفات تعريف مختلفة للمتقدمين الذي يحملون نفس الجنسية”

30- انظر :European Parliament: The Reform of the Dublin III Regulation. Study for the Libe Committee,Brussels 2016.

31- المرجع السابق

32- كما لاحظ المؤلف في بدية العام 2015″ لم يكن خط النزاع-كما كان يعتقد- يجري بين الجنوب والشمال، بل بين الغرب والشرق”، انظر بهذا الخصوص:

Senge, Katharina: Who bears responsibility? Models and Perspectives of European Refugee Policy, in: International Reports of the Konrad-Adenauer-Stiftung, issue 2-3/2015.

33- كذلك النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز، انظر: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1620_en.htm

34- المفوضية الأوروبية: اقتراح لتنظيم البرلمان الأوروبي والمجلس بتكريس معايير وآليات تحدد مسؤولية الدول الأعضاء في مراجعة طلب الحماية الدولية المقدم في إحدى الدول الأعضاء عن طريق مواطن من بلد ثالث أو مواطن بلا دولة [ إعادة صياغة] ،بروكسل, 4.5.2016, COM, (2016) 270 نهائي

35- انظر: European Parliament: The Reform of the Dublin III Regulation. Study for the Libe Committee,Brussels 2016

36-“(….) سوف يتم تخصيص المسؤولية في المقام الأول على أساس معيار توزيع يعكس الحجم النسبي الثروة و قدرات استيعاب الدول الأعضاء. وعلى هذا النحو فالأمر يتطلب تغييراً جوهرياً للنظام الحالي” . انظر :

European Commission: Communication to the European Parliament and the Council — Toward a reform of the Common European Asylum System and enhancing legal avenues to Europe, Brussels, 6.4.2016, COM(2016)197final.

37-“باراك أوباما يشيد بأنجيلا ميركل بخصوص تعاملها مع قضية اللاجئين :

https://www.theguardian.com/world/2016/apr/24/migration-crisis-obama-and-eu-leaders-to-discuss-naval-patrols-in-libya; Jean-Claude Juncker: “History will prove Angela Merkel right,”  http://www.bild.de/politik/ausland/jean-claude-juncker/im-bild-interview-44588872.bild.html.

38- انظر فيكتور أوربان ” أزمة اللاجئين ليست مشكلة أوروبية بل مشكلة ألمانية “http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-is-a-problem-forgermany-not-europe-hungarian-prime-minister-claims-10484284.html, و انظر أيضاً هروست سيهوفر”(…) إذا أوضحت ألمانيا أن هناك حدود لعدد الأشخاص الذين يمكنها  قبولهم فسوف تتوقف عملية الهجرة، في الوقت الحالي مازال الكثير ممن يرغبون في الهجرة  يعتقدون أنه مرحب بهم [ في ألمانيا]” http://www.spiegel.de/international/germany/bavarian-governor-horst-seehofer-talks-aboutrefugees-a-1080132.html

39- تعارض مجموعة فيشغراد سياسة ألمانيا بخصوص اللاجئين، انظر: DW, February 15, 2016, http://www.dw.com/en/visegrad-group-opposes-germanys-refugee-policy/a-19048816.

40-انظر التقارير المتعلقة بسياسة  الهجرة و الرأي العام في هذه البلدان في: Konrad Adenauer Stiftung e.V: http://www.kas.de/wf/doc/kas_42726-544-1-30.pdf؟151012155117 ,October 2015.

41-انظر: Weekly paper “Die Zeit” f.ex. headlined: “My 5 September. What really happened,” (http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angelamerkel-ungarn-oesterreich.)

42-انظر: Syria Regional Refugee Response, September, 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php.

43- انظر: “Warum Fluchtlinge nach Europa kommen,“ UNHCR,   http://www.unhcr.de/home/artikel/35c60af31fa36e0cce8d3943fa8ded44/warum-fluechtlinge-nach-europa-kommen.html,translationKS.

44- انظر: Thomas Gutschker, “Wie der Hunger die Syrer in die Flucht trieb,” November 08, 2015, http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/wie-der-fluechtlingsandrang-aus-syrienausgeloest-wurde-13900101.html.

45- انظر FN 42.

46- تم اتخاذ القرار بموجب لائحة دبلن، التي تتوقع هذه الإمكانية للدول الأعضاء لتحمل مسؤولياتهم المفترضة طوعاً بخصوص طلبات اللجوء، على سبيل المثال لأسباب إنسانية، وفي هذه الحالة الرغبة في اختصار الإجراءات البيروقراطية ربما لعبت دوراً بالإضافة إلى أسباب عملية، وكانت محكمة العدل الأوروبية قد حددت في العام 2011 الإخفاقات المنهجية في نظام اللجوء اليوناني، ولذلك تم تعليق عمليات النقل من اليونان إلى الدول الأعضاء الأخرى.

47- انظر: Engler, Marcus, “Auf Einladung der Kanzlerin?,” Netzwerk Fluchtlingsforschung, August 15,2016, http://fluechtlingsforschung.net/auf-einladung-der-kanzlerin/., 17.08.17.

48- انظر: Einreise von Fluchtlingen aus Ungarn, “Wir haben eine akute Notlage bereinigt,” September 06,2015.

49- تظهر ملاحظة أحد مسؤول مراقبة الحدود النمساوية ما هو غير مقصود ولكنه بكل تأكيد كان له كبير الأثر و التأثير “في البداية وصل كبار السن والنساء والأطفال، عائلات سوريّة، الذين كانوا ممتنين للغاية”، ثم وصل المزيج من الشباب والرجال لم يأتوا من بلدان عربية بل من دول أخرى، مثل أفغانستان وباكستان.(…) ” لا يحتاجون إلى مساعدتنا”

)http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-08/grenze-oesterreich-ungarn-fluechtlinge-polizeifluechtlingspolitik/komplettansicht , translation KS)

50-انظر : المفوضية الأوروبية” تقويم خطة عمل اليونان في التعاطي مع أوجه القصور الخطيرة في تقويم العام 2015 بخصوص تطبيق اتفاقية شنغن المكتسبة في مجال إدارة الحدود الخارجية، ستراسبورغ  12,4,2016, COM(2016) 220 final , http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposalimplementation-package/docs/20160412/communication_assessment_greece_action_plan_en.pdf.

51- استطاع مؤتمر لندن في 4 شباط\فبراير 2016 والذي عقد برعاية المملكة المتحدة وألمانيا والكويت والنرويج والأمم المتحدة جمع حوالي 12.1 مليار دولار كتعهدات بالإضافة إلى مبالغ المعونات الموجودة آنذاك والبالغة 2,4 مليار دولار من المفوضية الأوروبية يضاف لها تعهدات الدول الأعضاء المنفردة ( ألمانيا 2,5 مليار دولار, https://www.supportingsyria2016.com/news/co-hosts-statemtent-annex-fundraising/. كما أعطى المؤتمر دفعة قوية لفتح أسواق العمل في البلدان التي استقبلت اللاجئين لتعزيز فرص الاستثمار .

52- تقويم التفويض ومدى نطاق العملات تقع خارج مجال هذا الفصل، انظر :The Role of Frontex in Search and Rescue, July 07, 2016, http://frontex.europa.eu/pressroom/hot-topics/the-role-of-frontex-in-search-and-rescue-EQYKeH.

53- للاطلاع أكثر  على استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي لدول الاتحاد الأوروبي، انظر الدراسة التي أعدها كل من Ehler, Christian / Martius, Lea von :

 Long March for Europe. Migrant smuggling in the Mediterranean as a Challenge for Internal and External Security Strategies of the EU, Dr. Koster Berlin 2016.

54- المفوضية الأوروبية : On the frontline: The hotspot approach to managing ,migration , Study, Brussels 2016

55- انظر : Bendel, Petra: Asylum and Migration Policy, in: Heinelt, Hubert, Knodt, Michele (Eds.): Policies within the EU Multi-Level System. Instrument and Strategies if European Governance , Baden-Baden,3371-384.

56- المرجع السابق .

57- انظر، المفوضية الأوروبية : Fact Sheet. Implementing the EU-Turkey Statement-Questions and Answers, Brussels, June 15, 2016

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1664_de.htm.