بيان بيدرسون في الذكرى السنوية “للصراع السوري”

في  ذكرى ” الثورة المغدورة”، لا يجد هذا الفَقِيه الأممي ما يقدّمه للسوريين سوى  الإصرار على   ترويج ما صنّعته  ماكينة الدعاية الأممية  من أضاليل  تمنع السوريين من إدراك حقائق الصراع .

” بيان للمبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون، بمناسبة ذكرى الصراع السوري”، جنيف ، 15 آذار – 2024، وفي مستهل زيارة عاجلة لدمشق، التقى خلالها وفود سورية،حكومية  في إطار جهوده لإنعاش  ” جثّة ” اللجنة الدستورية ”  المجمّدة ، ومعارضة من ” هيئة التنسيق الوطنية ” يوم 17، في إطار حرصه على تسويق روايته !

المتابع لردود أفعال ” بيدرسون ” و ” المعارضات ” التي تنسّق معه ، خاصة تقرير ” هيئة التنسيق ” حول  لقاء وفدها  مع المبعوث الأممي، يلاحظ تركيز الجهد حول تحديد زمان ومكان  إجتماع جديد للجنة، وكأنّ حصوله  سَيُغيّر طبيعة الوقائع القائمة !! (1).

علاوة على  ذلك، تتقاطع رواية  بيدرسون والمعارضة حول أسباب ” تجميد ” اللجنة الدستورية عند “تحميل النظام فقط المسؤولية، ويتجاهلون حقيقة عوامل سياق التسوية السياسية الأمريكية، بما يساهم عمليا في تضليل الرأي العام السوري، ويعطي  جهود التسوية الأمريكية ، وأطرافها، المزيد من الوقت   !

كيف ؟

 يتجاهل الجميع   حقائق الصراع منذ ربيع 2011، ويصرّون على تغييب الوقائع :

في مواجهة استحقاقات ديمقراطية وطنية، دفع التحالف الدولي والاقليمي والسلطوي الصراع السياسي على مسار الخَيار العسكري الميليشياوي، الذي أخذ مراحل متتالية ، شكّلت صيرورة متكاملة ، انتهت معارك  مرحلتها الثانية بعد تدخّل جيوش الولايات المتّحدة وروسيا خلال 2014/ 15 نهاية  2019.

في نهاية 2019 ومطلع 2020، أطلقت روسيا والولايات المتّحدة صيرورة التسوية السياسية، وكان إطلاق نشاط اللجنة الدستورية  في أيلول، 2019 ، في هذا السياق.

لماذا فشلت جهود ومخرجات اللجنة الدستورية؟

تفشيل جهود اللجنة الدستورية أتى في سياق رفض الولايات المتحدّة لتطبيق القرار 2254، وما يمكن أن يتمخّض عن اللجنة الدستورية في هذا السياق  ، ودفع التسوية على مسار مشروعRAND   الأمريكي، لتثبيت وقائع سيطرة سلطات الأمر الواقع التي

 تبلورت في نهاية 2019، عوضا عن مسار دستور جديد ، وحكومة ” تشاركية ” جديدة في دمشق !

سياسيا ، لم  يكن من مصلحة النظام السوري التوافق مع المشروع الأمريكي الذي يسعى لشرعنة وجود سلطة قسد ، كما لم يكن من مصلحته السير على طريق اللجنة الدستورية، فرفض من جهة، سياسيا تسوية واشنطن  من خلال رفضه التوافق مع قسد وفقا للشروط الأمريكية/ القسدية  ، (كما رفضت تركيا ، واستمرّت في معاركها ضد قسد ، ورفضت روسيا أيضا، واتهمت الولايات المتّحدة بتعطيل  مسار التسوية )، وأعاق وصول اللجنة الدستورية إلى نتيجة عملية ، لكنّه ، من جهة ثانية ، دفع بخطوات تأهيل نفسه ، سياسيا واقتصاديا ، وعززت إجراءات التطبيع الإقليمي، على حصّته ، وفقا لأهداف مشروع RAND الأمريكي ، ودون أن يحرص على الوصول إلى تفاهمات  صفقة  شاملة  مع النظام التركي، تتضمّن وفقا للشروط التركية  تحديد مستقبل قسد .

خلال 2021- 2022، تابعت الولايات المتّحدة إجراءات تأهيل سلطة قسد ، غير عابئة برفض شركائها ، ولم تؤدّي معارضة النظام وتركيا إلى تفكيك مشروع قسد ؛ كما تابع النظام خطوات إعادة تأهيل نفسه خلال 2023 ، بعد توريط روسيا ، وإضعاف دورها السياسي.

في نفس السياق، تسارعت خطوات تأهيل قسد على الصعيد الذاتي والسوري ” الديمقراطي” وامريكيا واوربيا ، وبات النظام  التركي أمام أمر واقع : من جهة ، تسارع خطوات تأهيل قسد على الحصة الأمريكية، ومن جهة ثانية، تعزيز خطوات تأهيل النظام ، على الصعيدين السوري والإقليمي، فسارعت  لتأهيل هياكل  معارضاتها، على حصتها، كما حاول الجولاني القيام بنفس الخطوات ، طارح نفسه كمشروع ” دولة “!

هذه هي أبرز عوامل سياق صيرورة  التسوية السياسية الأمريكية التي تكشّف أهم اساب تفشيل اللجنة الدستورية.

الجميع يتجاهل أسباب العقبة الأساسية التي واجهت مسار جنيف، واللجنة الدستورية ، ويحمّل النظام فقط المسؤولية ، ويتجاهل سياق التسوية السياسية الأمريكية، وعواملها الحاكمة لمآلات التسوية. في هذا التجاهل ، تضليل الرأي العام، وافساح المجال أمام استكمال مسار التسوية السياسية الأمريكية، بما يعزز عوامل التقسيم القائمة، لخدمة سياسات ومصالح واشنطن وطهران ..والشركاء السوريين .. ثمّة تعمّد على استمرار ترويج  الأوهام التي يحرصون أن تبقى إطارا  عاما  لوعي سياسي   سوري  ، منفصلا تماما عن الوقائع ،  من أجل تأبيد   حالة التشرذم ومنع مشاركة السوريين في دور فعّال للتأثير على مآلات الصراع ، خدمة لجميع قوى  الحرب التي شاركت في دفع الصراع السياسي على السلطة السورية على مسارات الحرب منذ ربيع 2011.

 الدعاية الأكبر التي تمّ تصنيعها تحت مظلّة” الأمم المتحدة” ومجتمعها الدولي هي  حكاية  ” الحل السياسي”، وقاموسها السياسي الخاص   :

       ” يتعين على المجتمع الدولي أن يوحّد جهوده للدفع باتجاه العملية السياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 (2015)..”!

” مجتمع دولي !!” و ” وتوحيد جهوده ” و ” وقرار 2254″ ، و ” لجنة دستورية “!

أين هو هذا “الكيان السياسي” الذي يسميّه ” مجتمع دولي “،وما هو دوره في صناعة السلام ، كما تدّعي وثائق ما تُسمّى ” الأمم المتحدة ” و ” مجلس أمنها “؟

أليست هي بعض ” المؤسسات الإمبريالية ” التي صنّعتها الولايات المتّحدة في أعقاب  الحرب العالمية الثانية لإدارة مصالحها عبر العالم ، مجنّدة عشرات الموظفين “الأمميين” لتحقيق أهدافها ؟

1- في مفردات خطابه الممجوج ، يتحدّث عن “صراع سوري”  ، معزّزا لفكرة أن ما  حصل من حروب في مواجهة حراك السوريين خلال ربيع 2011 كان “صراعا بين السوريين”، و شكلا ما من أشكال “ الحرب الأهلية ” ، و هو توصيف مخادع للتغطية على” طبيعة الصراع”-  سواء مرحلة الحراك السلمي  الأولى ، او مرحلة الحرب اللاحقة ،   التي تمّ  تفجيرها  في  مواجهة  حراك السوريين المطلبي السلمي خلال  2011 في سياق الخَيار العسكري الطائفي، ولقطع صيرورة الحراك ثورة ديمقراطية !

فلم يكن أصلا  ثمّة “صراع سوري “خلال 2011  ، ولم يبق فرصة ” لعملية سياسية ”  بعده ، وقد تغيّرت  بعد منتصف 2012، نتيجة لما  حصل من نجاح جهود التطييف والعسكرة والعنف ” الثوري” المضاد ،عوامل وشروط” الحل  السياسي” الذي لا  يواصل هذا ” المبعوث  الأممي ”  الحديث عنه اليوم في إطار ” مهمّة”، صناعة البروباغاندا “، وترويجها( التي يتقاضى  أجرها من أموال السوريين المنهوبة) ، و بعد مضيّ تلك السنوات على وأد الحراك السلمي  وفرصة الحل السياسي، إلّأ لتغييب الحقائق  القائمة  في  صيرورة الخَيار الأمني العسكري بين 2011- 2019، وما اعقب مراحله المتتالية منذ مطلع 2020 من جهود” التسوية السياسية” الأمريكية، الساعية   لتثبيت الوقائع التي صنعتها الحرب على جثّة الثورة والحل السياسي ، وشرعنة حصص قوى الإحتلال ، وميلشياتها ” الثوريّة ،السورية  “.(2).

لماذا هذا الإصرار على تلفيق قصّة مختلفة، وقد بدأت رواية السوريين الملحمية  بحراك سلمي شعبي، إصلاحي،  ذو طبيعة وآفاق   ديمقراطية ، تطوّر في سياق العنف المضاد  إلى صراع سياسي بين غالبية السوريين  والسلطة ، لفرض انتقال ، وحل سياسي، وخارطة طريق تغيير ديمقراطي، توافقا مع روح  بيانات جنيف المتتالية منذ نقاط كوفي أنان، آذار 2012، قبل أن يُحوّل لاحقا في أجندات قوى الثورة المضادة، وبغطاء من الأمم المتّحدة التي قامت بدور ” شاهد زور “،إلى صراع عسكري، ميليشياوي، إقليمي ودولي ،  على السلطة  وتقاسم الحصص ، بين قوى الثورة المضادة للتسوية السياسية والتغيير الديمقراطي أنفسهم ، على حساب حياة السوريين ، ومقوّمات  الدولة السورية ، ..وقد اخذ مسار الخَيار العسكري الطائفي مراحل متتالية  :

أ‌-          بين منتصف 2012-2014،  وسيطرت خلالها ميليشات قوى الثورة المضادة، التي تقاتل مع السلطة أو ضدها، على كامل مساحة سوريا، وهَزَمت “الثورة” بشكل دموي  .

ب- … بين صيف  2014 نهاية 2019، بعد تدخّل جيوش الولايات المتّحدة اوّلا خلال  2014، وروسيا ثانيا ، 2015، وتركيا  ثالثا، 2016( وقد سبقهم، وهيّء لهم الظروف المناسبة قبل ربيع 2011، وخلاله ، وبعده ، جحافل الميليشيات  الإيرانية- السعودية – القطرية )وبدء الهجمات العدوانية الإسرائيلية، وقد تمحور الصراع العسكري الذي قادته الولايات المتّحدة، بالتنسيق مع روسيا ، وفي مواجهة تركيا، حول أهداف إعادة توزيع مناطق السيطرة التي انتهت إليها حروب الميليشيات في صيف 2014، لصالح الولايات المتّحدة وروسيا وإيران، وقد وصلت إلى مراحلها الأخيرة في مطلع 2020، ونتج عنها اقتسام سوريا بين الولايات المتّحدة والنظام الإيراني والسوري والتركي …وخروج السعودية وقطر  والإمارات و” إسرائيل ” دون حصص سيطرة جيوسياسية !

ت-في  نهاية 2019، ومطلع ٢٠٢٠، أطلقت مجموعة اتفاقيات بين روسيا وتركيا ، وإعلان الولايات المتّحدة نهاية حربها على داعش،  مرحلة التسوية السياسية، التي لم تكن سوى محاولة ومصلحة  من قبل  قوى الحرب لتثبيت الحصص، وليس لها علاقة بأهداف التسويات السياسية  خلال 2011، ولن تؤدّي إلى انتقال سياسي، بل على العكس، تُعيد تأهيل سلطة النظام، في سياق تأهيل متزامن لسلطات ميليشات  قوى الثورة المضادة…..وتشرعن وجودها….ووجود جيوش الاحتلال ، وفي مقدّمتها الحصّة الأمريكية على مناطق سيطرة ” قسد ” ، التي لا تخجل أبواق” نخبها الديمقراطية” اليوم من تدبيج بيانات ” الثورة “، كما فعل ” محمّد الجولاني “!؟

٢-النقطة الجوهرية التي يغيّبها  بيدرسون ومجلس أمنه، ويتجاهلها الوعي والسلوك السياسي النخبوي  المعارض، أن ” التسوية ” التي تعمل عليها الولايات المتحدّة منذ مطلع 2020  تقوم على قاعدة نظرية مركز بحوث RANDالأمريكي ، من أجل الوصول إلى تفاهمات صفقات بين قوى الحرب، على أمل تحقيق تهدئة مستدامة بين الميليشيات والدول التي تصارعت على إعادة تقاسم الجغرافيا السورية بعد 2014، وليس لها علاقة من قريب أو بعيد بما دعت إليه بعض بنود محطّات  جنيف، و القرار 2254، الذي تمّ دفن مساره مع كوفي أنان  خلال صيف 2012، قبل ولادة قراره  في  نهاية 2015!!

 ما يحرص  بيدرسون على تكراره ، في كل مناسبة، وتردده  ” نخب المعارضات ” ،لا يؤدّي  سوى  إلى التغطية على حقائق  الصراع  الواقعية .

 فلا  يذكّرنا بنتائج الحل العسكري الطائفي، إلّا ليؤكّد عدم وجود مساره ،  كما لا يتحدّث عن جهود اللجنة الدستورية  إلّا ليغطي على مسار التسوية  السياسية الأمريكية المستمرّة خطوات تحقيق أهدافها  ! :

  *-” تتواكب الذكري السنوية المهيبة للصراع السوري مع تصاعد التوترات على الصعيد الإقليمي وكذلك في جميع أنحاء سوريا، حيث يدخل الصراع عامه الرابع عشر دون أن يلوح حل سياسي في الأفق”…

*-” لقد عانى السوريون لفترة طويلة من العنف والدمار الذي لا يمكن وصفه، والذي أثّر دون تمييز على الصغار والكبار، والرجال والنساء، وجميع شرائح المجتمع.

كما تستمر الأزمة الإنسانية في سوريا في التفاقم. فيحتاج 16.7 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، وهو أكبر عدد من المحتاجين منذ بدء الصراع. وهناك أكثر من خمسة ملايين لاجئ يعيشون في الدول المجاورة، وأكثر من سبعة ملايين نازح داخل سوريا. وقد انهار الاقتصاد السوري أيضا”.

أليست هذه نتائج للحل العسكري؟

أين هو الحل السياسي ، وعن أي ” إعادة الأمل للشعب السوري” يتحدّث ؟هل هي القضايا التي تشغل باله ، وكان يعالجها في ” دمشق”؟

هل يؤدّي نجاح جهود وخطوات التسوية السياسية الأمريكية إلى تحقيق أهداف التسوية خلال 2011-2012؟

هل يجهل هذا الدبلوماسي المُخضرم الفارق الجوهري في السياق والأهداف والقوى :

سياق حل سياسي كان ممكنا خلال 2011،وسياق تسوية سياسية ، جارية بعد 2020؟

إذا كان لجهود الحل السياسي أن  تؤدّي خلال 2011 إلى ” حل سياسي ” بين السلطة والنظام ، تمنع انزلاق الصراع السياسي على مسارات الحرب، فكيف لها أن تفعل ذلك في نهاية 2019، بعد نهاية مراحل الحرب؟

3- يصرّ على الحديث عن” مجتمع دولي” ، واستمرار مناشدته، على أساس أنه رح يستجيب، وكأنّ الدول جمعيات خيرية ؟

 *-   “أناشد جميع أطراف الصراع بإطلاق سراح كافة الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي بشكلٍ فوري ودون قيد أو شرط”

*-“فمعالجة قضية المعتقلين والمختطفين والمفقودين بشكلٍ شامل وعلى نطاقٍ يتناسب مع حجم المأساة أمر ضروري لإعادة بناء الحياة”.

*-ولا ينسى البكاء على الأطلال،  ..وإدمان على  ترويج  الأوهام :

” ولا يزال اللاجئون والنازحون يفتقرون إلى الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة وطوعية. ولا تزال مخاوفهم البالغة الأهمية فيما يتعلق بالحماية وسبل العيش، وهي أمور أساسية، دون حل”!!.”

*- “… هناك فرصة متاحة لاتخاذ خطواتٍ حقيقية بين مختلف الأطراف المشاركة في الصراع في سوريا، وينبغي اغتنامها دون المزيد من التأخير.

*-” من جانبنا، سنواصل العمل لتمكين الشعب السوري من تحقيق تطلعاته المشروعة واستعادة سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها على النحو المنصوص عليه في قرار ومجلس الأمن 2254 (2015).”

———————————-

(1)- تبيّن آخر تقارير ” توزّع نسب السيطرة على الأراضي السورية ” بعد ثلاث سنوات على إطلاق صيرورة التسوية السياسية الأمريكية ” في مطلع ٢٠٢٠، حصول النظام الإيراني على  أعلى نسبة  (63.7% لصالح قوات النظام والمسلحين الموالين لها بما في ذلك الميليشيات الإيرانية، وجاء في المرتبة الثانية  (22.9%) قوات سوريا الديمقراطية،و (3%) مناطق مشتركة بين قوات النظام وقسد….

(2)- “تعود المرة الأولى لاستخدام تعبير “حرب أهلية” لوصف ما يجري في سوريا إلى  12 حزيران 2012، على لسان شخصية بارزة من الأمم المتحدة، كما جاء على لسان هيرفيه لادسوس الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بعمليات حفظ السلام ^. ومن المعلوم أن احتجاجات ما يعرف بـ” الربيع العربي” ابتدأت في مدينة درعا جنوب سوريا في منتصف  آذار 2011، حين خرج الناس يطالبون، حينها، بالإصلاح السياسي والإفراج عن السجناء السياسيين، وعمت المظاهرات مدن سورية أخرى، رغم قمع الحكومة للمتظاهرين، والشروع  أسمياً برزمة إصلاحات شملت، بدء من نيسان 2011، رفع حالة الطوارئ المفروضة على البلدان قبل نحو 48 عاماً، وبحلول حزيران 2011، ابتدأ ظهور المسلحين كمؤشر على دخول الانتفاضة السورية مرحلة جديدة.”

“ردود الفعل الدولية على الإنتفاضة السورية (آذار 2011- حزيران 2012). مركز الجرمق للدراسات ٠. https://www.aljarmaqcenter.com/%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b9%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88/