صفقة القرن أو السلام للازدهار

استهلال

تعرف  الصفقة رسميا باسم “السلام للازدهار: رؤية لتحسين حياة الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي”. وهي “رؤية” “vision” وليست اتفاقية agreement أو اتفاقاً accord، ولهذا دلالاته. أنفق جهد كبير فيها لتقديم رؤية تهيئ لبيئة فلسطينية حاضنة للاستثمار وازدهار الأعمال. مكتظة بجداول “إكسل” ومنحنيات ملونة واعدة بازدهار فلسطيني للأعمال وفرص العمل وارتفاع معدل الأعمار، وانخفاض مستوى الوفيات لحديثي الولادة، وتطور صناعة الهايتك الفلسطينية وتعد بأنهار لبن ستتدفق في “فلسطين الجديدة”. ومن يقرأ الـ 181 صفحة للرؤية يلاحظ خلوها تماماً من كلمة ”احتلال“. الرؤية تعد بشرق أوسط تركوازي غير عنيف البتة. وادع ومزركش ومزدهر. شرق أوسط أنيق كـ إيفانكا ترامب.

خارطة فلسطين الكوشنيرية التي ظهرت في وثيقة “السلام للإزدهار“تركوازية. التركواز لونٌ استثنائي، إذا مال اللون إلى الزرقة صار فيروزياً، وإلى الخضرة يصبح جنزارياً. كما أنه لونٌ متقلب، يتأثر بشدة الاضاءة ودرجة الحرارة والحموضة. شاع استخدامه في الزخارف التركية والايرانية. والاسم تركواز اشتقاق فرنسي من “Turk” كما أن “فيروز” اسمٌ فارسي خالص. دلالة اللون مرتبطة بالازدهار والرخاء. في العقود الأخيرة حضر اللون بقوة في التصاميم الحديثة والديكورات والماركات والهوية البصرية للشركات. هذا الاستطراد اللوني لأن الصفقة تركوازية، وهذه المرة الأولى التي نحظى فيها بهذه التجربة وبهذه الذائقة.

نادر صالحة, معد ومترجم الوثيقة: : https://www.24fm.ps/ar/categories/spearmint

خلاصة مقدمة الرؤية.. (الوارد “بين أقواس الاقتباس“ هو ترجمة وخلاصة حرفية).

تحت عنوان ”الخلفية Background “ ص 2

”على مدار قرن حاول قادة العالم والدبلوماسيين والعلماء حل الصراع العربي الاسرائيلي. تغير العالم كثيراً خلال هذا الوقت وبرزت تحديات أمنية في الشرق الأوسط. حان الوقت لإنهاء كل هذا وإطلاق ازدهار المنطقة. على مدار عقود، لم يستطع أي نموذج أو اقتراح أو خطة إعطاء كافة الأطراف ما تريد. ما نقدمه هنا هو أفضل ما يمكن تقديمه، الأكثر واقعية، وأقصى ما يمكن للأطراف أن تحصل عليه“.

”للفلسطينيين أحلامٌ وطموحات لم يحصلوا عليها؛ تقرير المصير، ظروف حياتية أفضل، الرخاء الاجتماعي، وموقع محترم في المنطقة وبين الأمم. العديد من الفلسطينيين يرغبون بالسلام، ومدركون للفرص الاستثمارية والاجتماعية المتاحة والتي تنتظرهم في حال التطبيع مع اسرائيل. في غزة الوضع أكثر تعقيداًك غزة تحت حكم حماس، المنظمة الارهابية، وبسبب سياسة حماس هناك أزمة إنسانية في غزة. إنه الوقت لمساعدة الفلسطينيين لتحقيقهم آمالهم بالازدهار واللحاق بركب الأمم“.

”وقعت دولة اسرائيل اتفاقيتي سلام مع جارتيها مصر والأردن. قامت دولة اسرائيل باستبدال الأراضي مع جارتيها لتحقيق السلام. مع ذلك تعرض العديد من مواطني دولة اسرائيل  للعنف والارهاب من هاتين الدولتين إلا أنها بقيت تنشد السلام. عمر هاتين الاتفاقيتين40 عاماً و25 عاماً جلبتا حياة أفضل لمواطني مصر والاردن واسرائيل“. ”فيما منع الصراع العربي الفلسطيني دولاً عربية أخرى من تطبيع علاقتها مع اسرائيل وجعل المنطقة في وضعية غير مستقرة. أحد أسباب هذه المشكلة المستعصية هو الخلط بين صراعين: صراع مناطقي، أمني، لجوء بين  اسرائيل والفلسطينيين. وصراع ديني بين اسرائيل والعالم الاسلامي فيما يتعلق بالسيطرة على الأماكن الدينية. استمرار الصراع بين اسرائيل والعالم الاسلامي يغذي الصراع الاسرائيلي- الفلسطيني. نحن نؤمن بأن التطبيع العربي والاسلامي مع اسرائيل سيساعد في حل الصراع العربي الاسرائيلي. ويمنع الراديكاليين من توظيف هذا الصراع لتهديد استقرار المنطقة“.

ص 3 + 4،

 “أحد أهم ما تم الاتفاق عليه في اتفاق اوسلو هو التعاون الأمني بين IDF و PASF“ وبرغم بعض التعليقات الطفيفة في هذه المجال قبلاً، إلا أن التعاون الأمني في الأعوام الأخيرة بين الجانبين جلب الاستقرار لمواطني الضفة الغربية واسرائيل. تجربة التعاون هذه بين IDF و PASF تعطي الأمل بأن التحديات الأمنية يمكن التغلب عليها في الاتفاق النهائي بين الجانبين.“

”اتفاق أوسلو أعطى الفلسطينين “أقل من دولة” وترك قضايا الحدود/ اللاجئين/ الأمن/ القدس عالقة، كما أنه لم يوفر للفلسطينين واقعاً مزدهراً. وتخلل تطبيق اوسلو موجات عنف وإرهاب. لذلك، جهود مخابراتية وسياسية واقتصادية كبيرة كرست لتصميم هذه “الرؤية المثالية” بما سيغير واقع اوسلو غير المستقر إلى ما هو أفضل، ولا يمكن ذلك الا اذا كانت مرتبطة بخطة اقتصادية قوية للفلسطينيين وللآخرين وهو ما يستحقه الفلسطينيون“.

”هذه الرؤية تقدم للفلسطينين مستقبلاً مشرقاً ينعم بالسلام والرخاء، والاتفاقية صممت أصلاً لهذا الغرض“. ”الفلسطينيون ما زالوا بدون دولة. حسناً، سيكون لهم دولة. دولة محترمة، كريمة، مزدهرة وتحمي أمن اسرائيل. الفلسطينيون سيكون لهم القدرة والقوة لحماية وحكم أنفسهم ولكن بدون أن يشكلوا أي تهديد لإسرائيل مطلقاً. لذلك حل الدولتين الواقعي يجب أن يضع السيطرة على نهر الأردن والمجال الجوي كاملاً في عهدة اسرائيل لتحافظ على الدولتين ولتنعم دولة فلسطين بالأمن وهناءة العيش الضروري للازدهار“.

“الواقع اليوم هو بعيد عن هذه الرؤية، فالانقسام السياسي الفلسطيني بين غزة والضفة الغربية يمنع “الاتحاد الفلسطيني” ويعيق بناء الدولة“. في غزة حماس الارهابية أطلقت الصواريخ على اسرائيل وقتلت المئات. بينما في الضفة المؤسسات هناك فاشلة ومصابة بطاعون الفساد المستفحل. كما أن السلطة تتحكم بالإعلام والمدارس وتغذي خطاب الكراهية وتشرعن التحريض ضد اسرائيل. هذا بسبب غياب الحكم الرشيد والحوكمة كما أنهم فشلوا في استثمار مليارات الدولارات لتحسين حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية.

الفلسطينيون يستحقون حياة أفضل. وهذه الرؤية ستحقق لهم ذلك.

”القيادة الفلسطينية يجب أن تعتنق هذه الرؤية وتؤمن بها“. وأركان أيمانها أربعة: ”- الاعتراف بيهودية الدولة، -رفض الارهاب بكل أشكاله، -السماح والمساعدة في الترتيبات الأمنية لحفظ أمن اسرائيل الحيوي وأمن المنطقة، – بناء مؤسسات فعالة تتبنى حلولا براغماتية.“

إن آمَنتم أمِنتم. ”إن نفذتم كل ما ذكر أعلاه.. فستتلقون دعم الولايات المتحدة لبناء الدولة الفلسطينية. هذه الرؤية ذات توجه أمني. وتقدم لكم أنتم الفلسطينيون حق تقرير المصير وفرصة اقتصادية استثنائية. نحن نؤمن بأن هذه الخطة بهذه الهندسة والتصميم سيضمن تحقق الرؤية بنجاح.

المنطقة تتعرض لتهديدات حقيقية، تعيق نموها. مثلاً، ايران الراديكالية تهدد اسرائيل وتهدد أيضا ًدول الجوار. وبعض الدول العربية تشارك اسرائيل هذه المخاوف المتزايدة. وأيضاً تشارك بعض الدول العربية الرؤية في ضرورة التعاون مع اسرائيل لشرق أوسط أفضل وأكثر رخاءً. هذه الرؤية ستؤدي لإنشاء حركة خطوط جوية مشتركة ومباشرة بين دولة اسرائيل وبين جيرانها “الأشقاء”. هذا بالطبع سيفتح المجال أمام السياحة الدينية إعطاء الفرصة للملايين من الدول المجاورة لزيارة الأماكن الدينية في دولة فلسطين.“

ما زلنا في قاع الصفحة الرابعة -معلش، الإشي الزاكي في القاع: 

”هناك ادعاء خاطئ بأن تردي الوضع الاقتصادي الفلسطيني هو مسؤولية اسرائيلية. ليس صحيحاً. اذا تبنيتم ما ورد أعلاه عندها “خد عَ لبن“..

واللبن هنا ما يلي: -ستتدفق عليكم الاستثمارات من المنطقة، -وستتدفق استثماراتكم إلى المنطقة. -سيؤدي ذلك إلى نمو اقتصادي فلسطيني تاريخي وغير مسبوق. -نقدر بأن الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني الراكد والآسن الآن سيتضاعف خلال عشر سنوات، -سيوفر ذلك مليون فرصة عمل للشباب، -وسيخفض نسبة البطالة 10%، -وسيمحق الفقر بنسبة 50%. كل هذا مرهون بإيمانكم بالرؤية وبتبني ما ورد فيها“.

انتهت المقدمة.

القسم الثاني: الطريق ص5 -10

“لا نؤمن بأن الأطراف في المنطقة يجب أن تبقى في صراع أزلي بسبب اختلاف الأعراق والاعتقادات. هناك العديد من الأمثلة في التاريخ تشهد على امكانية التعايش والتناغم اليهودي-العربي واليهودي-الاسلامي-المسيحي. يحدونا الأمل أن بهذه الرؤية سيكون مستقبل يعيش فيه الجميع بأمن ورخاء. نؤمن أيضاً أن مستقبل الفلسطينيين والاسرائيليين يمكن أن يكون أكثر رخاء على حد سواء. هذا يكون بتبني أفكار جديدة وخطوات جريئة من خلال النقاط التالية:

– جهود الأمم المتحدة: منذ العام 1947 هناك 700 قرار أممي وأكثر من 100 قرار مجلس أمن مرتبط بهذا الصراع. قرارات الأمم المتحدة تكون في بعض الأحيان غير منسجمة ومقيدة زمنياً. هذه القرارات لم تجلب السلام. وأضف إلى ذلك أن مختلف الأطراف أوَّلت وفسرت هذه القرارات بأشكال مختلفة بما فيه القرار 242. في الواقع بعض القانونيين في الأمم المتحدة اختلفوا في دلالات ومعاني بعض القرارات.

بينما نحن نحترم الدور التاريخي للأمم المتحدة في عملية السلام، إلا أن هذه الرؤية لا تعتمد بالضبط على هذه القرارات الأممية لأنها لم ولن تحل الصراع. بل جرى استخدام هذه القرارات لتجنب تعيين التعقيدات المتعلقة بالصراع بدلاً من رسم طريق واقعي للحل”.

وقائع جديدة

 أمضى طرفي الصراع فيما مضى مفاوضات طويلة، ولكن عليهم أن يدركوا بأنه يجب تكون هناك حلول وسطية وتنازلات للمضي قدماً. اتفاقية السلام يمكن أن تكون ممكنة فقط اذا أدرك الطرفان أن العلاقة باتفاقية أفضل من دونها. وهذا يتطلب تنازلات صعبة. استحضار الخلافات والصراعات القديمة لن يساعد. لهذا يجب أن تنصب الجهود لتعزيز الأمن وظروف الحياة مع مراعاة الاعتبارات الدينية. الخطط الأخرى التي أجلت القضايا الشائكة فشلت في حل الصراع. هذه  الرؤية ستتصدى لكل شيء.

على طرفي الصراع تقدير الفرص المتاحة لحياة أفضل لهم وللأجيال القادمة. فعلت الولايات المتحدة كميسر وراعي لهذه العملية كل ما تستطيع لإنجاح تطبيق الرؤية. ولكن يبقى نجاح الأمر منوطاً بالفلسطينيين والاسرائيليين، وبعملهم معاً ووجهاً لوجه للوصول لاتفاقية سلام. هناك فجوة متحصلة في المنطقة بين القادة الذين يريدون الرخاء وتحقيق حياة أفضل لشعوبهم وبين أولئك القادة المتدينين الذين يوسعون الهوة. احترام الأديان والمعتقدات واجب، ولكن يجب وضع مصلحة الشعوب قدماً.

فصل جديد فتح في الشرق الأوسط لوجود قادة يشتركون معنا في رؤية المخاطر المحدقة بالمنطقة. إدارة الرئيس ترامب تشجع هذا التوجه.

طموحات مشروعة

لم ينعم الفلسطينيون بدولة مطلقاً، ويحدوهم الأمل لحكم أنفسهم بأنفسهم ويقرروا مصيرهم. هذه الرؤية تحقق لهم ذلك. آخذين بعين الاعتبار احتياجهم لـ دولة مستقبلية معترف بها دولياً، مؤسسات فعالة يديرونها بأنفسهم، ترتيبات أمنية، بناء شبكة شوارع ومواصلات مبتكرة وجسور وأنفاق تتيح لهم حرية التنقل.

كما آن لدولة اسرائيل بشرعنة حقها في إنشاء دولة يهودية معترف بها  دولياً. هذه الرؤية تهدف لتحقيق هذا الطموح للشعبين اليهودي والفلسطيني بحقوق مدنية متساوية في الدولتين. وتهدف هذه الرؤية  للتطبيع الواسع بين دول المنطقة ودولة اسرائيل. وتهدف أيضاً لتطبيع علاقات دولة فلسطين مع الدول التي لا تعترف بفلسطين كدولة.

أولوية الأمن

فيما لو تم ابرام اتفاقية السلام بين فلسطين واسرائيل والدول العربية سيبقى هناك من يهدد الأمن والاستقرار. هذه الرؤية لم تغفل عن ذلك. لا يتوجب على أي دولة التساهل في حفظ أمن مواطنيها. وأكثر ما ينطبق ذلك على دولة اسرائيل التي ومنذ انشائها تتلقى التهديدات بمحوها. ولإسرائيل تجربة بعد انسحابها من بعض المناطق التي استخدمت لاحقاً لإطلاق الصواريخ عليها. تعاني اسرائيل من تحديات جغرافية وجيوسياسية غير عادية. الوضعية الاسرائيلية هنا لا تحتمل أي مجازفة، ولا مجال هنا للخطأ.

وجود وضع في الضفة الغربية مشابه للوضع في غزة يضع اسرائيل في خطر محدق ومحيط. الولايات المتحدة لن تسمح لأي تهديد بأن يلحق بإسرائيل. الرؤية صممت لتحقق هذا الوضعية، وعلى الدول الأخرى أيضاً أن تتبع هذا النهج بعدم السماح بتهديد اسرائيل.

 الارهاب يجتاح العالم، وعلى كافة الدول التعاون لإدانته ولجمه. حماية الفلسطينيين يحمي اسرائيل والعكس صحيح.

السيادة 

 أي اقتراح واقعي للسلام يتطلب من اسرائيل تقديم تنازلات تجعل من الدولة الفلسطينية ممكنة وحية وقادرة ومحترمة وكريمة لتحقيق تطلعاتهم الوطنية. يجدر الالتفات إلى أن اسرائيل قد انسحبت من 88% من الأراضي التي احتلتها عام 1967 في حرب دفاعية. هذه الرؤية تطلب من اسرائيل الانسحاب من أراض محددة لها فيها حق ديني وتاريخي في الأرض اليهودية، وهذا تنازل جدير يجب أن يكون موضع تقدير.

السلام يجب أن لا يبنى على اقتلاع الناس من منازلهم مما سيؤدي إلى اضطرابات مدنية لا تعزز التواجد والعيش المشترك.

كما أن حركة الفلسطينيين يجب أن تكون بطرق متصلة تحد من عدد نقاط التفتيش وتعزز سبل العيش والازدهار وتدفع عجلة الاقتصاد. مفهوم السيادة متغير وتطور عبر الزمن. فكرة أن مفهوم السيادة ثابت وغير متغير أعاق المفاوضات قبلاً. البراغماتية والعملانية في التعاطي مع الدواعي الأمنية ومحفزات الازدهار هي الأهم.

اللاجئين

يعاني المجتمع الدولي اليوم من صعوبات في توفير التمويل اللازم لاحتياجات أكثر من 70 مليون لاجئ حول العالم. في العام 2020 لوحده طلبت الأمم المتحدة مبلغ 8.5 مليار دولار لتغطية نفقات اللاجئين السوريين.

الصراع العربي الاسرائيلي أدى لنشوء مشكلة لجوء فلسطينية ويهودية. اللاجئون الفلسطينيون يعانون منذ 70 عاماً. تمت معاملتهم كبيادق على رقعة شطرنج الشرق الأوسط، أُعطوا وعوداً فارغة من الدول المستضيفة لهم. هؤلاء يستحقون حلاً واقعياً لحل الصراع. عدد مماثل من اللاجئين اليهود الذين عانوا جراء طردهم من الأراضي العربية مباشرة بعد إعلان قيام دولة اسرائيل. هؤلاء أيضاً يجب أن يحظوا بحل عادل بمعزل عن الصراع العربي الاسرائيلي.

القدس

دولة اسرائيل قيّمٌ أمين على مدينة القدس. خلال فترة اشرافها على المدينة حفظتها مفتوحة وآمنة. القدس توحِد الجميع، ويجب أن تبقى متاحة للمتعبدين والزوار من كافة الديانات.

مشكلة غزة

تمتلك غزة امكانيات هائلة، ولكنها مرتهنة لحماس والجهاد الاسلامي ومنظمات أخرى تتعهد بتدمير اسرائيل. هذه المنظمات الارهابية التي تدير غزة لم تعمل على تحسين حياة الناس هناك. ومع تزايد القوة التسليحية لهذه المنظمات ازدادت معاناة الناس فيها. التضييق الأمني الاسرائيلي على غزة فقط لمنع إدخال وتصنيع السلاح هناك. أي حل مقترح يجب أن يمنح حرية دخول البضائع إلى غزة. لذلك سيبقى الاقتصاد في غزة يعاني بفعل التضييق الاسرائيلي المُبرر.

الولايات المتحدة لا تتوقع بأن تقوم دولة اسرائيل بإجراء مفاوضات مع أية حكومة تضم أعضاء من حماس والجهاد أو من يمثلهم. إلا إذا التزمت الحكومة الفلسطينية بأعضائها من حماس والجهاد بشكل قاطع وواضح وغير قابل للتأويل بالتخلي عن العنف والاعتراف بإسرائيل والالتزام بما ورد في القسم التاسع من هذه الرؤية. ويفترض بأية مفاوضات للتوصل لاتفاقية سلام أن تأخذ بعين الاعتبار وجود السيطرة الكاملة للحكومة الفلسطينية أو من تقبله اسرائيل على غزة بحيث يؤدي ذلك إلى نزع تسليح المنظمات الارهابية هناك وأن تكون غزة بالكامل غير مسلحة. ولتحقق السلام الشامل، يجب أن يوضح الفلسطينيون رفضهم كل ايدولوجيات وأفكار التدمير والارهاب والصدام، وأن يتوحدوا من أجل مستقبل أفضل.

المساعدات الدولية

على مدار الصراع تبرعت العديد من الدول بالكثير من الأموال للفلسطينيين. نريد التأكد من أن هذا التمويل يجرى انفاقه بحكمة وفي مكانه الصحيح. كما يجب أن يتقلص هذا التمويل مع الوقت. صممت هذه الرؤية للحد من اعتماد الفلسطينيين على الاعانات من المجتمع الدولي.

القسم الثالث: رؤية لتحقيق السلام بين دولة اسرائيل والفلسطينيين والمنطقة (ص10)

على جميع الأطراف تقديم تنازلات صعبة للمضي قدماً ولمنفعة كافة الأطراف. اتفاقية السلام التي سيتم التفاوض عليها بناء على هذه الرؤية يجب أن تصل وتنضج لمرتبة ”اتفاقية السلام الفلسطينية-الاسرائيلية“. وتأمل الولايات المتحدة من الدول  المجاورة البدء بتطبيع علاقاتها مع اسرائيل وصولاً لتوقيع اتفاقيات سلام مع اسرائيل.

كل ملحق في هذه الرؤية جزء لا يتجزأ منها.

القسم الرابع: الحدود (ص11)

مرفق خريطة مفاهيمية. وبناء عليها تم رسم الخطوط العريضة لهذه الرؤية. الخريطة المفاهيمية المرفقة أخذت بعين الاعتبار الحركة وإعادة الانتشار بناء على قرار مجلس الأمن 242 بالشكل التالي:

أولاً: تحقق احتياجات اسرائيل الأمنية.

ثانياً: تتيح توسعاً مناطقياً مهماً للفلسطينيين.

ثالثاً: اعتبار الاحتياجات والادعاءات الاسرائيلية القانونية والتاريخية.

رابعاً: تمنع الانتقال الجبري للسكان العرب واليهود.

خامساً: تحسن ظروف الحركة والتنقل للطرفين في حدود السيادة.

سادساً: توفير حلولاً مواصلاتية براغماتية للطرفين.

سابعاً: تحسين البنية التجارية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني.

ثامناً: توسيع حدود غزة بما يكفي لتطويرها وتسهيل عملية التكامل الاقتصادي لدولة فلسطين مع دول المنطقة.

اسرائيل والولايات المتحدة لا تعتقد بأن دولة اسرائيل ملزمة قانونياً بالانسحاب 100% من مناطق ما قبل الـ67 (هذا الاعتقاد الدائم المرتبط بالقرار 242). الحل العادل هنا أن اسرائيل ستقدم للفلسطينيين مساحة مقاربة لمساحة الضفة الغربية وقطاع غزة.

هذه الرؤية ستوفر حرية الحركة للفلسطينيين وستأخذ بعين الاعتبار الواقع على الأرض. مما يتطلب إنشاء جسور وأنفاق وطرقات من ضمنها طريق سريع بين الضفة وغزة يكون تحت السيطرة الاسرائيلية.  وسيكون هذا الطريق سريع واصلاً لشبكة طرقات أوسع في المنطقة. كما يمكن للفلسطينين الاستفادة من موانئ أشدود وحيفا للتصدير والاستيراد دون أن يهدد ذلك الأمن الاسرائيلي.

ستمتع اسرائيل بسيطرة كاملة على الحدود البرية المتفق عليها. ولا يترتب على ذلك إزالة أية مستوطنات لا سيما تلك الموجودة داخل المناطق الفلسطينية. بحيث تكون هذه المستوطنات مرتبطة ومتجاورة وهي جزء لا يتجزأ من دولة اسرائيل بنظام مواصلات فعال.

تم تصميم الخريطة المفاهيمية بناء على الاعتبارات التالية:

تقريباً 97% من الاسرائيليين المتواجدين في الضفة الغربية سيكونون قريبين جداً بشكل ملاصق لحدود دولة اسرائيل. تبادل أراضي مشترك سيحل هذه المشكلة.

الفلسطينيون المتواجدون داخل جيوب اسرائيلية في تجمعات عربية لهم الخيار بالمغادرة أو البقاء. وستقرر دائرة التسجيل الاسرائيلية بشأن احتفاظهم بجنسيتهم الاسرائيلية.

يعتبر وادي الأردن منطقة حيوية لإسرائيل وأمنها القومي. ستكون تحت السيادة الاسرائيلية. ويمكن للفلسطينين من الاستفادة من الاشتغال بالأنشطة الزراعية في هذه المناطق بترخيص اسرائيلي.

بسبب ارتهان قطاع غزة لحماس والمنظمات الارهابية وتكريس الامكانيات هناك للتسليح وتهديد اسرائيل بدلاً من تحسين حياة الناس حيث انتشر الفقر والبطالة والضيق المعيشي وشح الطاقة والمياه لمستويات قياسية مما تسبب بكارثة انسانية هناك. هذه الرؤية ستتيح للسكان في غزة التوسع جنوباً مما يتيح إنشاء بلدات ومدن جديدة تساعد في ازدهار الوضع هناك. ولن تتحقق جهود التطوير هذه في غزة بدون وقف دائم لإطلاق النار مع إسرائيل. غزة يجب أن يُنزع سلاحها بشكل كامل بحيث لا يتم تدمير ما سيتم تعميره في حروب مقبلة.

دولة اسرائيل ستحتفظ بالسيادة المائية في هذه المناطق وهذا هام جداً للأمن القومي الاسرائيلي.

تبادل الأراضي بين الدولتين يشمل الأراضي المأهولة وغير المأهولة بالسكان.

مثلث قرى كفر قرع – عرعرة – باقة الغربية – أم الفحم – قلنسوة – الطيبة – كفر قاسم – الطيرة – كفر براء – جلجوليا ستصبح جزءآً من الدولة الفلسطينية وما يتبع ذلك من أمور قضائية وقانونية وحقوقية.

يمكن لدولة فلسطين تطوير ميناءها الخاص، وريثما تقوم بذلك يمكنها استخدام الموانئ الاسرائيلية.

الطريق الواصل بين الأردن وفلسطين يخضع للسيطرة الاسرائيلية.

الحواجز بين الدولتين ستتموضع وتكون حديثة ومتطورة للتماشي مع الحدود الجديدة.

حرية الوصول إلى أماكن العبادة لكافة الديانات. قائمة بهذه الأماكن يجب الاتفاق عليها في المفاوضات النهائية.

هذه الرؤية ستؤسس لصندوق منح دولي لتطوير المناطق التبادلية مع الفلسطينيين، بما يشمل تطوير البنية التحتية، موانئ، شق طرقات، جسور، أنفاق، حواجز، تسييج، سكك حديدية. الانفاق على كل هذا ليس من المفترض أن يكون بنفقات اسرائيلية أو فلسطينية.

القسم الخامس: القدس (ص 14)

تاريخياً كانت القدس موضع اهتمام وصراع وسبباً للحروب والاحتلالات واستخدمت لتقسيم الناس بنوايا خبيثة. القدس يجب أن لا تبقى هكذا. القدس يجب أن توحد الناس من كافة المعتقدات والأديان والحفاظ على قدسيتها. التوجه هنا الحفاظ على وحدة القدس وإبقائها موحدة.

لليهود، القدس حيث ضحى ابراهيم بابنه اسحاق حتى تدخل الرب. بعد قرون القدس أصبحت العاصمة السياسية لليهود إبان حكم الملك داوود الذي جمع شمل الأسباط الاثنا عشر. مما يجعلها العاصمة السياسية والروحية للشعب اليهودي التي استمرت على ذلك لـ 3 آلاف عام. وهناك بنى الملك سليمان المعبد/الهيكل الأول على تلة موريا. (..فقرات طويلة عن التاريخ اليهودي في القدس، وأيضاً عن مكانتها الدينية والروحية لدى المسيحين والمسلمين… ثم تقدير لدور دولة اسرائيل في الحفاظ على التراث الديني لكافة الديانات في القدس على خلاف غيرهم ممن يهينون المقدسات ويهدمونها..

الوضع السياسي للقدس

قبل عام 1967 كانت القدس المقسمة مصدراً للنزاع والاشتباك بين القوات الاردنية والاسرائيلية. هناك إجماع من رؤساء الولايات المتحدة قبلاً على عدم تقسيم القدس جغرافياً، ويجب عدم السماح بذلك. حتى أعلن الرئيس ترامب في ديسمبر 2017 أن القدس عاصمة اسرائيل، وأعلن أيضاً عن أن تحديد حدود مدينة القدس ستترك للمفاوضات النهائية. السماح بوجود قوتين تنفيذيتين في القدس خطأ فادح. ستبقى القدس تحت السيادة الاسرائيلية الكاملة. كما تم فصل التجمعات العربية في القدس المتمثلة في شرق شعفاط وكفر عقب. عاصمة دولة فلسطين ستكون في الجزء الشرقي من القدس شمالي الحاجز القائم الآن، ويشمل أبو ديس وكفر عقب. ويمكنهم تسمية العاصمة الفلسطينية AlQuds أو أي اسم آخر تقرره دولة فلسطين (ولكن ليس القدس Jerusalem).

وسيكون للمواطنين العرب من سكان القدس ثلاثة خيارات متاحة:

1. أن يصبحوا مواطنين اسرائيليين.
2. أن يصبحوا مواطنين فلسطينيين.
3. الإبقاء على ضعهم الحالي كمقيمين دائمين في دولة اسرائيل.

في السنوات الأخيرة، اختار 6% من المواطنين في هذه المناطق أن يصبحوا اسرائيليو الجنسية. وسيبقى هذا الخيار مفتوحاً أمام بقية المواطنين في المستقبل. وكذلك الأمر لمن يريد أن يصبح فلسطيني الجنسية. وكذلك الأمر لمن اختار الإبقاء على الإقامة الدائمة.

ستسمح اسرائيل لدولة فلسطين بإنشاء منطقة سياحية خاصة في عطاروت. وسيتم انشاء ما يلزم من فنادق ومطاعم ومراكز ثقافية ومحال تجارية بإعفاء جمركي لإنجاح المنطقة السياحية في عطاروت.

سيتم إنشاء هيئة القدس-جيروسالم المشتركة لتطوير السياحة JTDA وتنظيم رحلات الحجيج في كلا الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية.

سفارة الولايات المتحدة في دولة اسرائيل ستبقى في جيروسالم (Jerusalem) والسفارة الأمريكية في دولة فلسطين ستكون في القدس (AlQuds).
القسم السادس: خطة ترامب الاقتصادية (ص 19)

ستعمل الولايات المتحدة وضمن هذه الرؤية على تطوير الاقتصاد الفلسطيني من ثلاثة محاور: الاقتصاد، الأشخاص، والحكومة مع ضخ 50 مليار موزعة على عشر سنوات. مما سيفتح فصلاً جديداً في تاريخ فلسطين. مع اعتماد حزمة تطويرية مساعدة تشمل: أسواق ضخمة، حسم ضريبي، تعرفة جمركية مخفضة، تطوير استراتيجي للبنية التحتية، تطوير القطاع الخاص، مياه نظيفة، وفرة كهرباء، مستشفيات، مدارس، وحدات سكنية، خدمات رقمية، كل هذا بمعايير تمنع الفساد وإحكام القانون.

ستتصل غزة بالطرق التجارية مع الاردن ومصر واسرائيل ولبنان. هذا سيحد من تضخم معدلات البطالة القياسية في فلسطين لتحول الأزمة الحالية لفرصة واعدة.“

المحور الثاني: تطوير اقتصاد المعلومات والتعليم المستند لقوة البيانات، وتطوير منصات التعليم الموسعة عبر الإنترنت، والاستثمار في التدريب المهني والتقني، وتعزيز الشراكات والتبادلات الدولية، من شأن ذلك تعزيز الرفاه المجتمعي الفلسطيني بشكل يضمن للطلاب تحقيق أهدافهم الأكاديمية الموائمة لبيئة العمل. وأيضاً يشمل هذا الجانب تحسين الخدمات الصحية بجودة عالية عبر تزويد المستشفيات والعيادات الفلسطينية بأحدث تقنيات ومعدات الرعاية الصحية. أضف إلى ذلك الفرص الجديدة للأنشطة الثقافية والترفيهية من حدائق ومؤسسات ثقافية ومنشآت رياضية ومكتبات، مما سيثري الحياة العامة في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.

المحور الثالث: تعزيز الحكم الفلسطيني، وتحسين قدرة القطاع العام على خدمة مواطنيه وتمكين نمو القطاع الخاص. دعم القطاع العام في إجراء التحسينات والإصلاحات اللازمة لتحقيق نجاح اقتصادي طويل الأجل. الالتزام بدعم حقوق الملكية، وتحسين الأطر القانونية والتنظيمية للشركات، واعتماد هيكلية ضريبية موجهة نحو النمو قابلة للتنفيذ. سيتطور سوق رأس بشكل غير مسبوق. سيزيد من الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر. سيضمن الفرع القضائي العادل والمستقل حماية البيئة الداعمة للنمو وازدهار المجتمع المدني. كما ستساعد الأنظمة والسياسات الجديدة في تعزيز شفافية الحكومة ونظم المساءلة. سيعمل الشركاء الدوليون على الحد من اعتماد القطاع العام الفلسطيني على المانحين. لتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل. سيتم تحديث المؤسسات وجعلها أكثر كفاءة لتسهيل تقديم الخدمات الأساسية بشكل أكثر فعالية. بدعم القيادة الفلسطينية يمكن لهذه المبادرة أن تستهل حقبة جديدة من الرخاء والفرص للشعب الفلسطيني وإضفاء الطابع المؤسسي على السياسات اللازمة لإنجاح التحول الاقتصادي.

هذه المبادرات الثلاث ستكون الأساس لخطة واعدة قابلة للتنفيذ. سيتم وضع رأس المال الذي المجموع بجهد دولي في صندوق جديد يديره بنك إنمائي متعدد الأطراف. سوف تحمي ضمانات المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد والحوكمة الاستثمارات، وتضمن تخصيص رأس المال بكفاءة وفعالية. ستعمل قيادة الصندوق مع المستفيدين لوضع الخطوط العريضة للإرشادات السنوية للاستثمار والأهداف الإنمائية وإصلاحات الحوكمة التي ستدعم تنفيذ المشروع في المجالات المحددة ضمن برنامج “السلام إلى الازدهار”. سيتم توزيع المنح والقروض الميسرة وغير ذلك من أشكال الدعم على المشروعات التي تفي بالمعايير المحددة من خلال عملية ميسرة.

بالإضافة إلى اشتراط امتثال دولة فلسطين من كافة النواحي لاتفاقية السلام، فإن السلام إلى الازدهار سيكون مشروطاً بما يلي:

قيام دولة فلسطين بإنشاء مؤسسات مالية شفافة ومستقلة وجديرة بالائتمان قادرة على الانخراط في معاملات السوق الدولية والمؤسسات المالية.

إنشاء نظام حوكمة مناسب لضمان الاستخدام الأمثل للأموال.

إنشاء نظام قانوني يحمي الاستثمارات ويعالج التوقعات التجارية.

ستعمل الولايات المتحدة مع السلطة الفلسطينية لتحديد المشاريع الاقتصادية للقدس ودمج هذه المشاريع في برنامج “السلام إلى الازدهار”.
ستمكّن الخطة الاقتصادية الشعب الفلسطيني من بناء المجتمع الذي يتطلع إلى تأسيسه لأج وتحقيق الأحلام.

نحن على ثقة من أن المجتمع الدولي سيدعم هذه الخطة. في النهاية، تكمن سلطة تنفيذه في أيدي الشعب الفلسطيني.

القسم السابع: الأمن (ص 21)

تم تصميم هذه الرؤية لتمكين الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش في سلام والحد من مخاطر الإرهاب. ومن غير الواقعي مطالبة دولة إسرائيل بتقديم تنازلات أمنية قد تعرض حياة مواطنيها للخطر. يوفر الملحق Appendix 2A مخططًا عامًا لبعض التحديات الأمنية الحادة التي تواجه دولة إسرائيل. الهدف من هذه الرؤية تمكين الأطراف من مواجهة التحديات الأمنية وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها الأمنية بأسرع ما يمكن في جميع أنحاء دولة فلسطين.

تدرس هذه الرؤية توثيق التنسيق الأمني بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين، إلى جانب الأردن ومصر. إذا تعذر تحقيق المستوى المناسب من التنسيق الأمني، فإن أمن دولة إسرائيل محمي بموجب هذه الرؤية.

لن تتحمل دولة فلسطين تكاليف الحماية الأمنية، لأن دولة إسرائيل ستتحملها. هذه فائدة كبيرة للاقتصاد الفلسطيني، بدلاً من إنفاق الأموال على الدفاع ستوجه للرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية ورفاهية الفلسطينيين.

ستحافظ دولة إسرائيل على غالبية المسؤولية الأمنية لدولة فلسطين، مع أن يكون الفلسطينيون مسؤولين عن أمنهم الداخلي ما أمكن، وفقًا لأحكام هذه الرؤية، ستحاول دولة إسرائيل الحد من تدخلها وتأثيرها الأمني في دولة فلسطين وفقًا لمبدأ : بأنه كلما فعلت دولة فلسطين أكثر تدخلت دولة اسرائيل أقل. وهذا بالطبع بالتنسيق مع الأردن. قواعد ومعايير الأداء الأمني الفلسطيني (“معايير الأمن”) موضحة في الملحق 2B. لدى كل من الإسرائيليين والفلسطينيين مصلحة مشتركة في تعزيز القوة الأمنية الفلسطينية في أسرع وقت ممكن. ستواصل الولايات المتحدة وإسرائيل عملهما لتعزيز قدرات قوات الأمن الفلسطينية PASF كما يلي:

1. على دولة فلسطين أن تكون غير مسلحة وأن تبقى كذلك. كما هو موضح في ملحق .2C
2. ستتحمل الدولة الفلسطينية مسؤولية الأمن الداخلي والوقائي من النشاطات الارهابية داخل دولة فلسطين التي تستهدف دولة اسرائيل والأردن ومصر. تتمثل مهام قوات الأمن في دولة فلسطين في حفظ النظام العام وإنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب. والتعاون في أمن الحدود مع اسرائيل والأردن ومصر حسب الاقتضاء. حماية المسؤولين الحكوميين والشخصيات الأجنبية، التعامل مع الكوارث. هذه القدرات المحددة لا يجوز أن تنتهك مبدأ أن دولة فلسطين في جميع أراضيها بما في ذلك غزة ستكون وستبقى منزوعة السلاح بالكامل.
3. بروتوكول الأمن المرفق ملزم، إلا إذا تفق الطرفان على غير ذلك.

تستند هذه الرؤية إلى اعتقاد وتوقع أن تواصل دولة فلسطين تعزيز جهود الثقة الأمنية. وبمجرد أن تقرر دولة إسرائيل أن دولة فلسطين فعلت ما يكفي وبقدرة مستدامة لمحاربة الإرهاب سيتم إطلاق برنامج تجريبي في جزء من الضفة الغربية من دولة فلسطين يتم الاتفاق عليه. هذا لتحديد ما إذا كانت دولة فلسطين قادرة على الوفاء بالمعايير الأمنية المطلوبة منها. إذا نجحت دولة فلسطين في الحفاظ على معايير الأمن في المنطقة التجريبية المتفق عليها فسيتم توسيع البرنامج التجريبي ليشمل مناطق أخرى داخل دولة فلسطين بمعايير أكثر صرامة مما هو متبع في المملكة الأردنية وجمهورية مصر العربية.

إذا فشلت دولة فلسطين في تلبية أي من معايير الأمن في أي وقت فإن دولة إسرائيل سيكون لها الحق في عكس العملية المذكورة أعلاه. وستزداد البصمة الأمنية (التدخل الأمني) لدولة إسرائيل في كل أو في أجزاء من دولة فلسطين.

وكتدبير مكمل للتنسيق الأمني الثنائي سيتم إنشاء ”لجنة مراجعة أمنية“ تتألف من ممثلين أمنيين تعينهم دولة إسرائيل ودولة فلسطين والولايات المتحدة. سيتم الموافقة على ممثل الولايات المتحدة من قبل دولة إسرائيل ودولة فلسطين. ستعمل لجنة المراجعة والتي ستجتمع كل 6 أشهر لدعم تعزيز وصيانة القدرات الأمنية لدولة فلسطين لتلبية معايير الأمن والحفاظ عليها (الملحق2C) ، لمراجعة القضايا السياسة المتعلقة بـ التقدم المحرز في تنفيذ معايير الأمن والمحافظة عليها وتيسير ما يلزم من تعديلات وتغييرات في البنية التحتية والاستثمارات من قبل الصندوق الدولي.

إن دولة فلسطين الآمنة والمنزوعة السلاح والسلمية ستسهم في تلبية الاحتياجات الأمنية لكلا الطرفين وكذلك في الرخاء الاقتصادي.

توصي الولايات المتحدة بتشكيل لجنة أمنية إقليمية (R S C). ستكون مهمة اللجنة مراجعة السياسات والتنسيق الإقليميين لمكافحة الإرهاب. أعضاء هذه اللجنة ممثلين أمنيين من الولايات المتحدة وإسرائيل وفلسطين والأردن ومصر والسعودية والإمارات.

تحتفظ دولة إسرائيل بمحطة واحدة على الأقل للإنذار المبكر في دولة فلسطين كما هو موضح في الخريطة المفاهيمية تديرها قوات الأمن الإسرائيلية. وسيتم ضمان وصول الأمن الإسرائيلي من وإلى أي محطة للإنذار المبكر بشكل دائم. ستعتمد دولة إسرائيل إلى أقصى حد ممكن ووفقًا لما تحدده دولة إسرائيل فقط على تقنية المنطاد والدرونز والمعدات الجوية المماثلة لأغراض أمنية من أجل الحد من الأثر الأمني الإسرائيلي داخل دولة فلسطين.

كل طرف سيكون مسؤولاً عن وضع قواعد تقسيم المناطق وإصدار تصاريح البناء في بلده، تقسيم المناطق وتخطيط دولة فلسطين في المناطق المتاخمة للحدود بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحدود بين جيروساليم والقدس وسيخضع ذلك كلية لمسؤولية إسرائيلية أمنية كاملة.

الخطة الأمنية الموضحة في هذا القسم ستوفر مليارات الدولارات للجهات المانحة الدولية بدلاً من إنشاء قوة أمنية جديدة متعددة الجنسيات. وسيعمل الطرفان معًا وبحسن نية في الأمور الأمنية لحماية الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

القسم الثامن: المعابر 

مخاطر الإرهاب تبطئ حركة وتدفق البضائع والأشخاص في جميع أنحاء المنطقة. تهدف هذه الرؤية لتدفق سريع للبضائع والأفراد عبر الحدود في نظام معابر كفء للغاية لا يهدد الأمن. يجب على أفراد الأمن في هذه المعابر ارتداء ملابس مدنية محايدة لا تحدد هوية الدولة التي يمثلونها (فلسطين، الاردن، مصر، اسرائيل). سيكون هناك لجنة معابر تتألف من ثلاثة إسرائيليين وثلاثة فلسطينيين وممثل عن الولايات المتحدة، يجتمعون كل ثلاثة أشهر لمعالجة المخاوف المتعلقة بالمعابر. ليس الغرض من مجلس المعابر هو التدخل في التدابير الأمنية عند المعابر، وإنما إيجاد طرق بناءة لتحسين تدفق ومعاملة الأشخاص الذين يستخدمون المعابر. أثناء المفاوضات. سيضع مجلس المعابر أهدافًا ومعايير يمكن من خلالها قياس ما إذا كانت تحقق أهدافها أم لا. سيقدم مجلس المعابر تقريراً سنوياً إلى حكومات كل من فلسطين وإسرائيل والأردن ومصر عن الأداء والتوصيات غير الملزمة لإجراء التحسينات، جنبا إلى جنب مع أهداف السنة التالية.

يعبر جميع الأشخاص والبضائع الحدود والمعابر الفلسطينية الخاضعة للتنظيم وتحت مراقبة دولة إسرائيل. يحق لمسؤولي عبور الحدود الإسرائيليين الذين يستخدمون أحدث تقنيات المسح والتصوير التدخل لعدم السماح بدخول أية أسلحة عناصر ذات استخدام مزدوج أو أي أدوات متعلقة بالمخاطر الأمنية إلى دولة فلسطين. الأغراض التي يمتع دخولها من خلال المعابر الفلسطينية سيمنع أيضاً دخولها من العابر الاسرائيلية لتجنب تنافسية الشركات الإسرائيلية في التوريد. في حال النزاع على دخول  بعض الأغراض أو مما سيخلق تنافسية يحال النزاع إلى مجلس المعابر. وتتمتع دولة فلسطين بسلطة وضع سياستها التجارية المستقلة الخاصة بها لمنع استيراد أي مادة إلى دولة فلسطين لاعتبارات اقتصادية أو قانونية.

السماح بالحد الأقصى للمتابعة الاقتصادية في دولة فلسطين لمحاربة الإرهاب، ستبذل كل الجهود للتخفيف من تكلفة الإنتاج إذا تم اعتبار المادة الخام أو المكون الفرعي لعنصر نهائي خطراً ويتوجب منع استيرادها إلى دولة فلسطين. بدلاً من حظر المواد ازدواجية الاستخدام ينبغي بذل كل جهد ممكن لتطوير تدابير مراقبة النقل والتخزين والمعالجة النهائي لمنع تحويل المكونات الخطرة إلى استخدامات غير مشروعة. يُسمح فقط للأفراد والشركات الذين تم فحصهم أمنياً بنقل وتخزين واستخدام المواد مزدوجة الاستخدام، وسيتم توظيف التدابير المناسبة لضمان عدم استخدام المواد الخام أو المكونات الفرعية ذات الاستخدام المزدوج لإنتاج الأسلحة. دخول بعض الأفراء عبر الحدود الفلسطينية يخضع لتدابير ومعايير أمنية فعالة.

القسم التاسع: معايير غزة 

لقد عانى أهل غزة لفترة طويلة من الحكم القمعي لحماس. تم استغلالهم كرهائن ودروع بشرية، وتم قمعهم. لقد أخفقت حماس في مساعدة السكان هناك بما تلقت من أموال المانحين الدوليين واستخدمت هذه الموارد لمهاجمة دولة إسرائيل بدلاً من تحسين حياة مواطني غزة.

قصدت إسرائيل بانسحابها من غزة قبل 15 عامًا تعزيز السلام. وبدلاً من ذلك سيطرت حماس الإرهابية غير المعترف بها دوليًا على غزة وزادت هجماتها على إسرائيل بما في ذلك إطلاق آلاف الصواريخ. فيما يعاني سكان غزة من الفقر المدقع والحرمان. بعد كل ذلك، يشعر مجتمع المانحين بالإرهاق ويحجم عن القيام باستثمارات إضافية طالما أن غزة يديرها الارهابيون الذين لن يجلبوا لغزة سوى المزيد من الدمار والمعاناة لسكان غزة. يمكن كسر هذه الحلقة إذا توحد المجتمع الدولي لإطلاق مسار جديد.

وعليه، لن تنفذ دولة إسرائيل التزاماتها بموجب اتفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني إلا إذا:

– سيطرة كاملة للسلطة الفلسطينية أو أي هيئة وطنية أو دولية أخرى مقبولة لدى دولة إسرائيل على غزة بما يضمن نزع سلاح حماس والجهاد الإسلامي والميليشيات الأخرى والمنظمات الإرهابية في غزة، وجعل غزة بالكامل منزوعة السلاح.

– أثناء المفاوضات، سيوافق الطرفان على إطار زمني لتنفيذ البنود أعلاه والتالية:

– أن تقوم حماس بتسليم ما لديها من جنود اسرائيليين محتجزين أو أي رفات لإسرائيليين.

– إذا كانت حماس ستكون جزءا من الحكومة الفلسطينية فعليها أن تتعهد بالسلام من خلال تبني مبادئ اللجنة الرباعية، والتي تتضمن الاعتراف بشكل لا لبس فيه وصريح بدولة إسرائيل، والالتزام بالتخلي عن العنف والقبول بالاتفاقات والالتزامات السابقة بين الطرفين بما في ذلك نزع سلاح جميع الجماعات الإرهابية.

– تتوقع الولايات المتحدة ألا تضم حكومة دولة فلسطين أيًا من أعضاء حماس أو الجهاد أو من يمثلهم، ما لم يلتزموا بما سبق.

على المجتمع الدولي تقديم تعويض على شكل استثمارات كبيرة لتجريد غزة من السلاح بشكل كامل وقابل للتنفيذ. وحالما يتم استيفاء هذه المعايير ستكون الرؤية الاقتصادية جاهزة للتنفيذ في نهج تدريجي يتم من خلاله إطلاق شرائح من الاستثمار ومساعدات بناء الدولة وتحقق معالمها.

القسم العاشر: منطقة التجارة الحرة 

سيتم إنشاء منطقة تجارة حرة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين لتسريع التعاون الاقتصادي بين البلدين. سيتم الاتفاق على موقع وحجم منطقة التجارة الحرة من قبل الأطراف بشكل يضمن عدم تداخل ذلك مع الاعتبارات الأمنية. سيتم تصدير البضائع من منطقة التجارة الحرة باستخدام مطار أردني.

القسم الحادي عشر: اتفاقية تجارة مع الولايات المتحدة 

ستقدم الولايات المتحدة اعفاءً جمركياً للسلع القادمة من جميع المناطق المتمتعة بهذا الاتفاق وهذه الرؤية، وسيتم التفاوض مع دولة فلسطين بشأن اتفاقية تجارة حرة. تأمل الولايات المتحدة أن تسعى دول الأوروبية ودول الشرق الأوسط وأماكن أخرى إلى توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع دولة فلسطين.

القسم الثاني عشر: تسهيلات الموانئ

حالياً، تعد تكلفة البضائع الفلسطينية مرتفعة بشكل خاص بسبب تحديات النقل مثل نقص الموانئ. رغم أن دولة فلسطين ستشمل غزة فإن التحديات الأمنية تجعل بناء ميناء في غزة مشكلة بالنسبة للمستقبل المنظور. تأمل هذه الرؤية في تعزيز النشاط الاقتصادي الفلسطيني وحماية الأمن الإسرائيلي ليكون لدولة فلسطين ميناء خاص بها في غزة في المستقبل.

ستسمح دولة إسرائيل لدولة فلسطين باستخدام وإدارة المنشآت المخصصة في موانئ حيفا وأشدود دون المساس بسيادة دولة إسرائيل المطلقة في كلا الموقعين. وبما يتضمن أن جميع البضائع المنقولة من وإلى مرافق الموانئ المخصصة هذه لا تشكل تهديدًا لدولة إسرائيل. ستكون الترتيبات الأمنية في مرافق الموانئ مماثلة لترتيبات المعابر الحدودية الدولية الأخرى التي تديرها دولة إسرائيل.

لن يتم استخدام مرافق الموانئ هذه إلا عن طريق سفن الشحن. سوف تساعد دولة إسرائيل دولة فلسطين على إنشاء نظام نقل بمسارات سريعة يسمح لدولة فلسطين نقل جميع البضائع إلى دولة فلسطين مع مراعاة الاعتبارات الأمنية لدولة إسرائيل. ستكون دولة فلسطين مسؤولة عن تحصيل الضرائب المرتبطة بالبضائع التي تدخل مرافق الموانئ المخصصة هذه. جميع الضرائب التي يتم تحصيلها على البضائع المراد نقلها إلى دولة فلسطين هي ملك لدولة فلسطين.

تخضع مرافق الموانئ المخصصة وجميع السفن التي تستخدم مرافق الموانئ المخصصة للقوانين البيئية والعمل الإسرائيلية. ستزود مرافق الدعم الإسرائيلية الحالية السفن بالوقود والصيانة. ستقوم دولة فلسطين بدفع حصتها العادلة من التكاليف لصيانة وإصلاح جميع المنشآت المشتركة. ومع ذلك ، لن تكون هناك رسوم تأجير مستحقة الدفع من قبل دولة فلسطين لدولة إسرائيل لاستخدام أو ربط هذه المرافق المخصصة للميناء.

بعد موافقة المملكة الأردنية، يجوز لدولة فلسطين استخدام وإدارة مرفق مخصص في ميناء العقبة دون الإخلال بسيادة المملكة الأردنية الهاشمية المطلقة أو المساس بأمنها للوصول إلى البحر الأحمر. تطبق كافة معايير استخدام الفلسطينيين للموانئ الاسرائيلية على استخدامهم لميناء العقبة.

بعد خمس سنوات من توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية والرضاء التام عن تنفيذ ”معايير غزة“ سيكون لدولة فلسطين الحق مرهون برضا دولة إسرائيل الأمني والبيئي لإنشاء جزيرة صناعية قبالة سواحل غزة وتطوير ”ميناء غزة“، وأيضاً إنشاء مطار للطائرات الصغيرة. سيتم تحديد تفاصيل هذا أو مواقع بديلة لميناء غزة والمطار الصغير خلال المفاوضات. في حال تم تطوير ذلك، لن تتمتع دولة فلسطين بعد الآن بحقوق استخدام منشآت الموانئ المخصصة في (1) حيفا وأشدود ما لم توافق دولة إسرائيل، وكذلك بالمثل بالنسبة لميناء العقبة ما لم توافق عليه المملكة الأردنية الهاشمية.

القسم الثالث عشر: منطقة استجمام البحر الميت

ستسمح دولة إسرائيل لدولة فلسطين بتطوير منتجع شمالي البحر الميت دون الإخلال بسيادة دولة إسرائيل في هذا الموقع، بما في ذلك سيادة إسرائيل على الخط الساحلي. وبما لا يؤدي إلى تغيير ترتيبات التوزيع بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة إسرائيل للموارد الطبيعية في البحر الميت. ستقيم دولة إسرائيل ودولة فلسطين طريقًا يتيح للفلسطينيين الوصول للمنتجع مع مراعاة الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية.

القسم الرابع عشر: المياه، ومعالجة المياه العادمة

يعترف الطرفان بحقوق المتبادلة للمياه ويوافقان على المشاركة المنصفة لمصادر المياه الحالية عبر الحدود والتعاون لتوفير مصادر إضافية بتوظيف التقنيات الحالية والجديدة. سيتم إدارة طبقات المياه الجوفية المشتركة للمحافظة على استدامتها ومنع الإضرار بنوعية المياه الجوفية أو إتلاف طبقاتها ومنع الاستخدام المفرط في الاستخراج. سيتم النظر في الظروف الهيدرولوجية والمناخية في إدارة الاستخراج. ستعطى الأولوية للاستثمار في تحلية المياه وغيرها من التقنيات المستحدثة لإنتاج كميات إضافية من المياه. وتعزيز السعي المشترك لسهولة توفير المياه المتاحة وبأسعار معقولة لكلا الطرفين. يتفق الطرفان أيضًا على تركيز الاستثمار في معالجة المياه العادمة وإعادة تدويرها واستخدامها للحد من تلوث المياه الجوفية المشتركة. سيعمل الطرفان معًا وبحسن نية لإدارة التفاصيل فيما يتعلق بقضايا معالجة المياه والمياه العادمة.

القسم الخامس عشر: السجناء

ينص اتفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني على إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الإداريين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ، (1) باستثناء المدانين بالقتل أو الشروع في القتل، (2) المدانون بتهمة التآمر لارتكاب القتل، (3) والمواطنين الإسرائيليين. إطلاق سراح السجناء بخلاف ما هو موضح في البندين السابقين على مرحلتين للسماح بالنقل وإعادة التوطين بشكل منظم. سيصبح جميع السجناء المطلق سراحهم مواطنين في دولة فلسطين. ولدفع الشك، لن يتم إطلاق سراح السجناء الموصوفين في البنود (1) و (2) و (3) أعلاه بموجب شروط اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

المرحلة الأولى ستكون مباشرة بعد توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، وتشمل القاصرين والنساء والسجناء الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والسجناء المرضى، وأولئك الذين قضوا أكثر من ثلثي مدة العقوبة. وسيتفق الطرفان على توقيت المرحلة الثانية والتي ستشمل السجناء الباقين المؤهلين الذين قضوا أكثر من نصف مدة العقوبة. وأي إفراج عن سجناء إضافيين سيعتمد على موافقة إسرائيل.
كجزء من الاتفاق الخاص بالأسرى، ستعفو اسرائيل عن أولئك الذين ارتكبوا جرائم قبل توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية ممن يقيمون خارج دولة فلسطين، والتي تمت الموافقة على دخولهم إلى دولة فلسطين بموجب اتفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني.
على الرغم من ما تقدم، لن يتم منح أي عفو عن أي فلسطيني موصوف في البنود (1) أو (2) أو (3) أعلاه ، ولن يُسمح لهؤلاء الأفراد بالدخول إلى دولة فلسطين.

سيُطلب من كل سجين يُفرج عنه أن يوقع على تعهد التعايش بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأن يتصرفوا على نحو يعزز التعايش. سيظل السجناء الذين يرفضون التوقيع على هذا التعهد مسجونين.

لكل سجين يُفرج عنه الحق في طلب اللجوء في بلد ثالث.

لن يتم إطلاق سراح سجناء فلسطينيين أو محتجزين إداريين وفقًا لهذا القسم إذا لم تتم إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين والرفات إلى دولة إسرائيل.

القسم السادس عشر: اللاجئون

تسبب الصراع العربي الإسرائيلي في مشكلة اللاجئين الفلسطينيين واليهود على حد سواء. تقريبا نفس العدد من اليهود والعرب شردهم الصراع العربي الإسرائيلي. تم قبول جميع اليهود تقريبًا منذ ذلك الحين وإعادة توطينهم بشكل دائم في إسرائيل أو في بلدان أخرى حول العالم. لقد تم عزل العرب الذين تم تهجيرهم بأعداد كبيرة جدًا ومنعوا من العيش كمواطنين في العديد من الدول العربية في المنطقة. على سبيل المثال ، بعد عودة الحكومة الكويتية ، بعد تحرير الولايات المتحدة وتحالفها ، بدأت عملية تطهير منهجي للفلسطينيين من البلاد من خلال العنف والضغط الاقتصادي. انخفض عدد السكان الفلسطينيين في الكويت من 400000 قبل الغزو إلى حوالي 25000.

احتجز الفلسطينيون بشكل جماعي وبقسوة في حالة من الغموض لإبقاء النزاع حياً. يتحمل إخوانهم العرب المسؤولية الأخلاقية لدمجهم في البلاد العربية تماماً كما تم دمج اليهود في دولة إسرائيل. إبقاء الشعب الفلسطيني في حالة من التهميش أمرٌ غير مقبول. في لبنان تعرض الفلسطينيون للتمييز ومُنعوا من دخول سوق العمل لعقود حتى المولودين منهم في لبنان. يُمنع معظمهم من امتلاك العقارات أو الدخول في إشغال وظائف معينة بما فيها القانون والطب والهندسة. يُطلب من الفلسطينيين هناك الحصول على تصاريح عمل حكومية، تم منح اللاجئين هناك النزر اليسير. فيما قامت المملكة الأردنية بالتعامل معهم بنبل ورعاية كما العديد من الدول العربية.

الاقتراحات التي تطالب اسرائيل بأن الموافقة على استقبال اللاجئين الفلسطينيين أو الوعود بعشرات المليارات من الدولارات كتعويضات لم تكن واقعية، ولم يتم تحديد مصدر تمويل يعتد به. في الواقع يكافح العالم اليوم لتوفير تمويل لدعم أكثر من 70 مليون لاجئ ومشرد في العالم. على مدار العقود الماضية ، التزمت الولايات المتحدة بدعم احتياجات اللاجئين الفلسطينيين الذين عانوا كثيراً على مدار السبعين سنة الماضية منذ العام 1950 وحتى عام 2017، وساهمت بمبلغ 6.15 مليار دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). في السنوات العشر الماضية وحدها ساهمت الولايات المتحدة بحوالي 2.99 مليار دولار وهو ما يمثل 28 ٪ من إجمالي المساهمات للأونروا. للأسف، عومل اللاجئون الفلسطينيون كبيادق في رقعة الشطرنج الشرق الأوسط، وتلقوا وعوداً فارغة من ولبلدانهم المضيفة. يجب إيجاد حل عادل ومنصف وواقعي لقضية اللاجئين الفلسطينيين لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. يبقى الدور الأردني هو الأبرز في احتضان اللاجئين الفلسطينيين.

كما تعرض اللاجئون اليهود الذين أجبروا على الفرار من الدول العربية والإسلامية. استقر معظمهم في دولة إسرائيل واستقر بعضهم في أماكن أخرى. يجب أيضًا معالجة قضية اللاجئين اليهود، بما في ذلك التعويض عن أصولهم المفقودة. بالإضافة إلى ذلك، فإن دولة إسرائيل تستحق التعويض عن تكاليف استيعاب اللاجئين اليهود من تلك البلدان. يجب تنفيذ حل عادل ومنصف وواقعي للقضايا المتعلقة باللاجئين اليهود من خلال آلية دولية مناسبة بمعزل عن اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

تتصور هذه الرؤية أن قضية اللاجئين الفلسطينيين سيتم حلها على النحو التالي:

الإطار العام

لن يكون هناك حق في العودة أو استيعاب أي لاجئ فلسطيني في دولة إسرائيل. ولكي تكون مؤهلاً للحصول على أي حقوق للاجئين بموجب اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية يجب أن يكون الأفراد في وضع اللاجئ المسجل لدى الأونروا اعتبارًا من تاريخ إصدار هذه الرؤية. يتم استخدام الإشارة إلى تعريف الأونروا للاجئين فقط لتحديد المطالبات ولتزويد أمناء صندوق اللاجئين الفلسطينيين (كما هو موضح أدناه) بأوسع مرونة لتحديد منهجية التوزيع المناسبة، وهذا يجب أن لا يفسر على أنه قبول من الولايات المتحدة بأنه في حالة عدم وجود اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني سيتم تحديد وضع اللاجئ بالرجوع إلى هذا التعريف بشكل دائم وعابر للأجيال. إن تعريف الأونروا بتعدد الأجيال أدى إلى تفاقم أزمة اللاجئين. تحت أي ظرف من الظروف لن يكون الأفراد الذين استقروا بالفعل في مكان دائم (سيتم تحديده لاحقًا في اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية) مؤهلين لإعادة التوطين، وسيكونون مؤهلين فقط للحصول على تعويض كما هو موضح أدناه.

تتضمن هذه الخطة ثلاثة خيارات للاجئين الفلسطينيين الذين يبحثون عن مكان إقامة دائم:

1. استيعابهم في دولة فلسطين.
2. دمجهم في البلدان التي يقيمون بها.
3. استقبال 5000 لاجئ في السنة على مدار عشر سنوات (50000 لاجئ)  في دول منظمة التعاون الإسلامي والتي توافق على المشاركة في إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين (وهذا مرهون بالاتفاقيات التي تبرم مع هذه الدول كل على حدى).

ستعمل الولايات المتحدة مع البلدان الأخرى لوضع إطار لتنفيذ هذه الخيارات ، بما في ذلك مراعاة شواغل وقيود البلدان المضيفة الحالية.

إطار التعويضات والمساعدة

ترى الولايات المتحدة أنه على الرغم من أهمية تعويض اللاجئين إلا أن التمويل سيكون له تأثير أكبر بكثير على الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لدولة فلسطين وعلى اللاجئين أنفسهم إذا تم استخدامها لتنفيذ الخطة الاقتصادية لترامب. ستتلقى دولة فلسطين مساعدة كبيرة لتطوير كافة القطاعات والمرافق الاقتصادية والبنية التحتية الرئيسية. كما ستحصل المملكة الأردنية الهاشمية التي دعمت اللاجئين الفلسطينيين بشكل مثير للإعجاب على فوائد من خطة ترامب الاقتصادية. اللاجئون الفلسطينيون المقيمون بالفعل في دولة فلسطين والذين سينتقلون إليها سيكونون مستفيدين بشكل مباشر من حزمة المساعدات والاستثمار الواسعة النطاق.

سنسعى لجمع أموال لتقديم بعض التعويضات للاجئين الفلسطينيين. سيتم وضع هذه الصناديق في صندوق ائتماني (صندوق اللاجئ الفلسطيني) يديره اثنان من الأمناء تعينهم دولة فلسطين والولايات المتحدة. سيقوم الأمناء بإدارة صندوق اللاجئين الفلسطيني وفقًا للمبادئ التي سيحددها الأمناء وتوافق عليها دولة فلسطين والولايات المتحدة. سيعمل الأمناء بحسن نية على اعتماد منهجية توزيع لتعويض اللاجئين بشكل عادل وفقًا للأولويات التي حددها الأمناء وضمن المبلغ الإجمالي المجموع. وبمجرد تلقي الأمناء لطلبات اللاجئين وتحليلها سيتصرفون في أموال الصندوق بطريقة مناسبة.

يجب التأكيد على أن العديد من اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط يأتون من بلدان مزقتها الحرب مثل سوريا ولبنان المعاديتان للغاية لإسرائيل. ولمعالجة هذا القلق سيتم تشكيل لجنة من الإسرائيليين والفلسطينيين لمعالجة هذه القضية وفقًا للترتيبات الأمنية المتفق عليها.

علاوة على ذلك، يتم الاتفاق على معدل حركة اللاجئين من خارج غزة والضفة الغربية إلى دولة فلسطين من قبل الطرفين وتنظمه عوامل مختلفة بما في ذلك الهيكلية الاقتصادية بحيث لا يطغى على تطوير البنية التحتية واقتصاد دولة فلسطين أو تزيد من المخاطر الأمنية على دولة إسرائيل. يجب تعديل معدل حركة انتقال اللاجئين حسب الاقتضاء وبشكل مستمر.

عند توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، فإن قضية اللجوء الفلسطيني ستنتهي، وسيتم إنهاء عمل الأونروا وتحويل مسؤولياتها إلى الحكومات المعنية. جزء من خطة ترامب الاقتصادية سوف يستهدف استبدال مخيمات اللاجئين في دولة فلسطين بتطورات سكنية جديدة في دولة فلسطين. وبالتالي، فإن اتفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني سيؤدي إلى تفكيك جميع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبناء مساكن دائمة.

القسم السابع عشر: أسس الدولة الفلسطينية

الانتقال إلى الدولة معقد ومحفوف بالمخاطر. لا يمكن للمنطقة استيعاب دولة أخرى فاشلة أو دولة أخرى غير ملتزمة بحقوق الإنسان أو بسيادة القانون. يجب على الدولة الفلسطينية مثلها مثل أي دولة أخرى أن تكافح جميع أشكال الإرهاب وأن تكون مسؤولة أمام جيرانها لتكون عضوًا منتجًا وغير مهدد في المجتمع الدولي. من أجل مواطنيها وجيرانها في المستقبل. من الضروري أن يكون لدى دولة فلسطين ما يلزم من مقومات النجاح.

تعتبر المعايير التالية أساس قيام دولة فلسطينية المحددة من قبل دولة إسرائيل والولايات المتحدة بشكل مشترك، وأن تتصرف بحسن نية وبعد التشاور مع السلطة الفلسطينية:

– يجب أن يطبق الفلسطينيون نظام حكم دستوري لإرساء حكم القانون الذي يكفل حرية الصحافة والانتخابات الحرة والنزيهة واحترام حقوق الإنسان وحماية الحريات الدينية وحقوق الأقليات الدينية، والتطبيق الموحد والعادل للقانون والحقوق التعاقدية، وقضاءً مستقلاً مع ما يترتب على ذلك من عقوبات قانونية مناسبة.

– يجب أن يكون للفلسطينيين مؤسسات مالية شفافة ومستقلة وجديرة بالائتمان، قادرة على الانخراط في معاملات السوق الدولية بنفس الطريقة التي تتبعها المؤسسات المالية للديمقراطيات الغربية ذات الحوكمة المناسبة لمنع الفساد وضمان التعاملات المالية السليمة، ونظام محكم لحماية الاستثمارات ومعالجة تقلبات السوق. يجب أن تفي دولة فلسطين بالمعايير الموضوعية المستقلة للانضمام إلى صندوق النقد الدولي.

– يجب أن يكون الفلسطينيون قد تخلصوا من جميع البرامج بما فيها المناهج الدراسية والكتب المدرسية التي تعمل على التحريض وبث خطاب الكراهية والعداء تجاه جيرانها أو تشجيعها، أو التي تحفز النشاطات العنيفة.

– يكون للفلسطينيين سيطرة مدنية لإنفاذ القانون ونزع سلاح السكان على جميع أراضيها.

– يجب أن يمتثل الفلسطينيون لجميع الشروط والأحكام الأخرى لهذه الرؤية.

– سيتم تشجيع الدول الأخرى على تقديم المساعدة للفلسطينيين في مناطق الخبرة المتخصصة.

– سيقدم المجتمع الدولي المساعدة الفنية اللازمة عبر مجموعة خدمات تحتاجها الحكومة الفلسطينية بما في ذلك الأمن. سوف يركز المانحون بشكل خاص على تطوير البنية التحتية والمعدات والقدرة على التنقل والاتصال لضمان قدرة الحكومة الفلسطينية على المراقبة الاحترافية في دولة فلسطين.

– بمجرد الانتهاء من هذه التدابير ستشجع الولايات المتحدة الدول الأخرى على الترحيب بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية في المنظمات الدولية.

– ومع ذلك، لا يجوز لدولة فلسطين الانضمام إلى أي منظمة دولية إذا كانت هذه العضوية تتعارض مع احتياجات دولة إسرائيل. ومن خلال هذه العضوية في المنظمات الدولية، ستشجع الدول الأخرى على مشاركة دولة فلسطين كعضو محترم ومسؤول في المجتمع الدولي.

– ستتمكن دولة فلسطين من إقامة علاقات دبلوماسية مع الدول الأخرى.

القسم الثامن عشر: التعليم وثقافة السلام

وكما قال الرئيس ترامب: “لا يمكن أن يتجذر السلام أبدًا في بيئة يتم فيها التسامح مع العنف وتمويله وحتى مكافأته“. لذلك، من المهم جدًا أن يركز التعليم على السلام لضمان التزام الأجيال المقبلة بالسلام لاستدامة اتفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني. ثقافة الترويج لثقافة السلام عنصر هام في اتفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني بهدف تهيئة بيئة تضمن قيم التعايش والاحترام المتبادل في المنطقة.

يجب أن يشمل ذلك وضع حد للتحريض، بما في ذلك وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة، وكذلك وضع حد لتمجيد العنف والإرهاب والشهادة. كما ينبغي أن تحظر الدعاية المعادية وكذلك الكتب المدرسية والمناهج والمواد ذات الصلة بما يتعارض مع أهداف اتفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك حرمان أحدهما الآخر من حقه في الوجود.

سيتم إنشاء لجنة مشتركة للقبول والتسامح لمساعدة الناس من كلا البلدين على التئام الجروح الصراع وتقريب الناس من خلال الحوار.

القسم التاسع عشر: العلاقة العربية- الاسرائيلية: شراكة اقتصادية إقليمية 

كانت قرارات جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بتوقيع معاهدات السلام مع دولة إسرائيل بمثابة اختراقات تاريخية كبرى. ومع ذلك، يجب تطوير تعاون كبير وأوسع نطاقًا بين هذه الدول. مشاركة المملكة العربية السعودية في مبادرة السلام العربية زادت من عدد شركاء السلام المحتملين وأدخلت مفاهيم مهمة في عملية السلام. نعرب عن تقديرنا الكبير للمملكة العربية السعودية لدورها في إطلاق مبادرة السلام العربية، والتي ألهمت هذه الرؤية.

الهدف من هذه الرؤية هو أن تتعاون الدول العربية تعاوناً كاملاً مع دولة إسرائيل لصالح المنطقة. على سبيل المثال، رحلات جوية مباشرة بين الدول العربية وإسرائيل للترويج للسياحة العابرة، ولتمكين العرب من زيارة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في إسرائيل بشكل أكبر.

ستشجع الولايات المتحدة بقوة الدول العربية على البدء في تطبيع علاقاتها مع دولة إسرائيل والتفاوض على اتفاقات سلام دائمة.

يجب توسيع العلاقات الاقتصادية بين دولة إسرائيل وجيرانها بما يخدم مصالح جميع الأطراف، لا سيما تطوير الاقتصاد غير المعتمد على النفط. بل القائمة على البنية التحتية والتكنولوجيا الجديدة. يمكن أن تصبح دول المنطقة مركزًا عالميًا لنقل البضائع والخدمات من آسيا إلى إفريقيا وأوروبا. إن مثل هذا التكامل بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية سيسمح لجميع الدول الثلاثة بالعمل معًا للمساعدة في نقل البضائع من أوروبا إلى الخليج الفارسي والعكس. يجب على دولة إسرائيل والدول العربية وفلسطين إقامة شراكات اقتصادية واتفاقات تجارية قوية. يجب أن يكون هناك تركيز خاص على تحسين القطاعين الاقتصادي والسياحي لدولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية بشكل كبير.

سيتطلب ظهور هذا الواقع الجديد للتكامل الإقليمي تغييراً جوهرياً في السياسة الدولية لا سيما دبلوماسيا. ينبغي على الدول العربية ودولة فلسطين التوقف عن دعم المبادرات المعادية لإسرائيل في الأمم المتحدة وفي هيئات أخرى متعددة الأطراف. على وجه الخصوص لا ينبغي لهم تقديم دعمهم لأي جهود تهدف إلى نزع الشرعية عن دولة إسرائيل. من المتوقع أن تنهي هذه الدول أي مقاطعة لدولة إسرائيل، وتقاوم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (BDS)، وأي محاولة أخرى لمقاطعة دولة إسرائيل. تنظر الولايات المتحدة إلى حركة المقاطعة على أنها تدميرية للسلام.

يجب أن تتوقف المبادرات التنقيبية والتنقيحية التي تشكك في جذور الشعب اليهودي الأصيلة في دولة إسرائيل. يتمثل أحد الأهداف المهمة لهذه الرؤية في معاملة دولة إسرائيل من قبل الجميع كجزء شرعي من المجتمع الدولي.

مبادرات جديدة للأمن الاقليمي

في مواجهة التهديدات المشتركة وفي السعي وراء المصالح المشتركة تبرز فرص وتحالفات لم يكن من الممكن تصورها قبلاً. ستعمل دولة إسرائيل ودولة فلسطين والدول العربية معاً لمواجهة حزب الله وداعش وحماس (إذا لم تقم حماس بتغيير سلوكها وفقًا لمعايير غزة) وجميع الجماعات والمنظمات الإرهابية الأخرى فضلاً عن المجموعات المتطرفة الأخرى.

أدت تهديدات ايران الراديكالية إلى واقع جديد؛ حيث تتقاسم دولة إسرائيل وجيرانها العرب الآن تصورات مشتركة بشكل متزايد حول هذا التهديد. من شأن التعاون الاستراتيجي المعزز بين دول المنطقة أن يمهد الطريق لتحقيق اختراقات دبلوماسية وهيكلة أمنية إقليمية أوسع في المستقبل.

دولة إسرائيل ليست تهديدًا للمنطقة على الإطلاق. ومع ذلك، تشكل الظروف الاقتصادية وأنشطة إيران الخبيثة تهديدًا وجوديًا للعديد من دول المنطقة. إن دمج إسرائيل في المنطقة سيتيح لها المساعدة في الاستنهاض الاقتصادي وكذلك التصدي للتهديدات الايرانية. الهجوم الإيراني على منشآت أرامكو في المملكة العربية السعودية في عام 2019 على سبيل المثال صدم اقتصاد العالم، ووضح ضرورة العمل الأمني المشترك بين بلدان المنطقة.

لقد اكتشفت دولة إسرائيل والدول العربية بالفعل مصالحها المشتركة في مكافحة الجماعات والمنظمات الإرهابية والخطر المشترك الذي تشكله إيران التوسعية. تواجه هذه البلدان أيضًا تحديات أمنية مماثلة في البحر المتوسط والبحر الأحمر. يجب أن يعمل الجميع مع الولايات المتحدة لحماية حرية الملاحة عبر المضائق الدولية التي تتعرض بشكل متزايد لتهديد إيران وأذرعها بالوكالة والجماعات الإرهابية.

وينبغي توثيق العلاقات بين دولة إسرائيل ومجلس التعاون الخليجي. كما ينبغي لدولة فلسطين وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة إسرائيل (ومثل هذه البلدان الإضافية في المنطقة التي ترغب في الانضمام) أن تشكل منظمة للأمن والتعاون في الشرق الأوسط ( “OSCME”)، على غرار النموذج المستخدم من قبل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

القسم العشرون: الاعتراف المتبادل بين الدولتين

ينص اتفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني على أن الاعتراف المتبادل بين دولتي الشعبين الفلسطيني واليهودي.

القسم الحادي والعشرين: نهاية الصراع

سوف ينهي اتفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وينهي جميع المطالبات بين الطرفين. سيتم استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك قرار من مجلس الأمن تنهي الصراع.

القسم الثاني والعشرين: الاجراءات خلال المفاوضات

نأمل أن يغتنم الطرفان الفرصة ويتبنا هذه الرؤية ويبدان المفاوضات فوراً. خلال المفاوضات، يجب على الأطراف أن تتصرف بطريقة تتوافق مع هذه الرؤية وبطريقة تعد شعوبها للسلام.

خلال مفاوضات السلام من المتوقع أن يقوم الطرفان بما يلي:

فيما يتعلق بالجانب الاسرائيلي: هذه الرؤية لا تعتبر الضفة الغربية جزءاً من دولة اسرائيل، وعليه منوط بإسرائيل ما يلي:

– لن تبني مزيداً من المستوطنات أو توسع ما هو قائم أو تخطط لبناء المزيد. ولن توسع الجيوب المشار اليها في القسم 4. لن تقوم بتدمير أي بنى موجودة حتى تاريخ هذه الرؤية. هذا الوقف لا يحول دون هدم أي بناء غير قانوني بدأ بناؤه بعد إصدار هذه الرؤية. لا يسري هذا الوقف على هدم أي منشأة تشكل خطرًا على السلامة حسب ما التقدير الاسرائيلي، وهذا الالتزام غير سار على عمليات الهدم العقابية التي تعقب أعمال الإرهاب. في الجيوب الفلسطينية المشار إليها في القسم 4 سيسود الوضع القانوني الراهن بما يمكن دولة إسرائيل من تنمية تلك المجتمعات الفلسطينية ضمن نطاقها الحالي.

بالنسبة للفلسطينيين: يتوجب على منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ما يلي:

– الامتناع عن أي محاولة للانضمام إلى أي منظمة دولية دون موافقة دولة إسرائيل.

– الامتناع عن اتخاذ أي إجراء ضد دولة إسرائيل والولايات المتحدة وأي من مواطنيها أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وكافة المحاكم الأخرى.

– عدم اتخاذ أي إجراء ضد أي مواطن إسرائيلي أو مواطن أمريكي من خلال الانتربول أو أي نظام قانوني غير إسرائيلي أو أميركي (حسب الاقتضاء).

– اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لمنع دفع رواتب الإرهابيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، وكذلك لعائلات الإرهابيين المتوفين يشمل ”رواتب الأسرى والشهداء وعوائلهم“.

– تطوير برامج إنسانية رفاهية لتوفير الخدمات الأساسية والدعم للفلسطينيين المحتاجين. الهدف من ذلك هو تعديل القوانين الفلسطينية المعمول بها بما يتماشى مع قوانين الولايات المتحدة.

– عند توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية يجب التوقف تمامًا عن دفع أي مستحقات للأسرى والشهداء.

– زيادة تطوير المؤسسات اللازمة للحكم الذاتي.

بالنسبة للولايات المتحدة: بمقتضى ما تسمح به القوانين الأميركية، سيكون على الولايات المتحدة ما يلي:

– إعادة افتتاح مكتب منظمة التحرير في واشنطن.

– فتح مكتب بعثة اتصال مع السلطة الفلسطينية في مكان مناسب داخل أراضي دولة فلسطين، على النحو الذي تحدده الولايات المتحدة.

– اتخاذ الخطوات المناسبة لاستئناف المساعدات الأمريكية للضفة الغربية وغزة ، بالقدر المعقول والملائم وبالتشاور مع الكونغرس الأمريكي.

– العمل مع المجتمع الدولي لدعم المبادرات الجديدة للشعب الفلسطيني بما في ذلك برامج لتحسين توصيل الكهرباء والماء وتسهيل حركة البضائع والمساعدة في خلق فرص العمل.

الملحق الأول Appendix 1: الخارطة المفاهيمية

* يحظر على منظمة التحرير تقديم شكوى من أي نوع أو رفع قضية ضد إسرائيل أو الولايات المتحدة أمام المحكمة الجنائية أو محكمة العدل العليا.
* سيتم منع دولة فلسطين المنزوعة السلاح من امتلاك القدرات التي يمكن أن تهدد دولة إسرائيل بما في ذلك أنظمة الأسلحة مثل الطائرات القتالية (المأهولة وغير المأهولة) المركبات المدرعة الثقيلة. الألغام. الصواريخ. مدافع رشاشة ثقيلة. أسلحة الليزر / المشعة المضادة للطائرات. صواريخ مضادة للدروع. الصواريخ المضادة للسفن. المخابرات العسكرية, قدرات الحرب الإلكترونية ؛ مرافق الإنتاج و آليات شراء لأنظمة للأسلحة؛ البنية التحتية العسكرية و مرافق التدريب؛ أو أي أسلحة دمار شامل.
*تحتفظ دولة إسرائيل بحقها في تفكيك و تدمير أي منشأة في دولة فلسطين تُستخدم لإنتاج أسلحة محظورة أو لأغراض عدائية أخرى. في حين أن دولة إسرائيل سوف تبذل قصارى جهدها لتقليل التوغلات في دولة فلسطين إلى الحد الأدنى، فإن دولة إسرائيل ستحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان بقاء دولة فلسطين منزوعة السلاح وعدم تهديد دولة إسرائيل, بما في ذلك من التهديدات الإرهابية.
*بالإضافة إلى المسؤولية الأمنية الغالبة على دولة فلسطين، ستكون دولة إسرائيل مسؤولة عن الأمن في جميع المعابر الدولية إلى دولة فلسطين. فيما يتعلق بمعبر رفح ، سيتم الاتفاق على ترتيبات محددة بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل لإنجاز الاحتياجات الأمنية المنصوص عليها في هذه الرؤية.
*ستواصل دولة إسرائيل سيطرتها على المجال الجوي و الطيف الكهرومغناطيسي غرب نهر الأردن و سوف يكون للبحرية الإسرائيلية الحق في منع الأسلحة و المواد المحظورة لتصنيع الأسلحة من دخول دولة فلسطين ، بما في ذلك غزة
*لن يكون لدولة فلسطين الحق في صياغة اتفاقات عسكرية أو استخباراتية أو أمنية مع أي دولة أو منظمة تؤثر سلبًا على أمن دولة إسرائيل و لن تكون دولة فلسطين قادرة على تطوير قدرات عسكرية أو شبه عسكرية داخل أو خارج دولة فلسطين.
* يجب أن تشمل معايير الأمن المحددة أنظمة لمكافحة الإرهاب في دولة فلسطين ينضوي تحتها جميع عناصر مكافحة الإرهاب كافة من الاكتشاف الأولي للنشاط غير المشروع إلى سجن الجناة محكوميات طويله و يجب أن يتضمن النظام عناصر استخباراتية للكشف عن أي نشاط إرهابي محتمل و قوات مكافحة الإرهاب المدربة خصيصًا على مداهمة المواقع واعتقال مرتكبيها
*ستقيم دولة فلسطين نظاماً قانونياً واضحاً لمواجهة الإرهاب، بما في ذلك وضع وإنفاذ قوانين تحظر جميع المنظمات والأنشطة الإرهابية و تحظر كل التحريض على الإرهاب، وكذلك تمويل هذا النشاط و المنظمات و مقاضاة المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في النشاط الإرهابي وإصدار الأحكام عليهم بشكل مناسب؛ إنهاء جميع المدفوعات التي تكافئ الإرهاب، بشكل مباشر أو غير مباشر ، لأولئك المتورطين في نشاط إرهابي أو أسرهم.

…………..

يقول مترجم ومعد الترجمة : (أن هذه الوثيقة التي تتكون من 181 صفحة, وعدد كلماتها 45,300 كلمة:  لم تأت ولو مرة واحدة على ذكر كلمة احتلال occupation سواء فعل أو اسم أو صفة, علماً أنه وردت بصيغ  occupation/s/ occupational  وكان القصد منها  معنى المهن والوظائف. وفي المقابل,  ورد مصطلح “فساد” 18 مرة، جميعها مرتبطة بالجانب الفلسطيني حصراً, وهذا ما يشير إلى أن الوثيقة لم تكتب بعقلية سياسي,  بل بعقلية نخاس وبتأطير تجاري بحت لاحتوائها على كمّ هائل من الازدراء والاستحمار والإخضاع, ولعل تطبيق ما ورد فيها سوف يحول فلسطين [ أو ما بقي منها] إلى مخيم كبير وتحول المجموع الفلسطيني إلى ما يشبه حالة لجوء دائم. ومن المهم التأكيد على أن الـ 50 مليار دولار في صفقة الرخاء سيكون نصيب الفلسطيني منها 28 مليار وسوف يتم توزيع الباقي على مصر و الأردن ولبنان. من الجدير ذكره أن عدد سكان فلسطيني الداخل في قرى المثلث العشرة التي تقترح صفقة الرخاء إخراجهم ديمغرافياً من “إسرائيل” يبلغ 240 ألف نسمة.
وتقول في هذا الشأن: بالأصل هذا التكتل القروي الفلسطيني جرى التفاوض عليه في العام 1949 في ترسيم خط الهدنة ليكون تحت الحكم الأردني. ولكن أبقت “إسرائيل” على هذا الجيب السكاني الفلسطيني لاحتياجاتها العسكرية. والآن لا مانع لإلحاقهم جغرافياً بدولة فلسطين الجديدة.)