هموم القمة العربية 2024

القمة العربية 2024 أو القمة العربية الثالثة والثلاثون هي الاجتماع الثالث والثلاثون لمجلس جامعة الدول العربية،وقد عُقدت  يوم الخميس 16 مايو 2024 في مملكة البحرين  وبرئاسة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ؛  وهي الثانية منذ بدء الحرب العدوانية الإسرائيلية على القطاع  في أعقاب هجوم طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، وقد نُظّمت الأولى بشكل استثنائي في السعودية، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كيف نقرأ نتائج القمّة ؟

أوّلا ،

أبرز ما طفى إعلاميا  في نتائج القمّة :

قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إن إرسال قوات دولية إلى “الأراضي الفلسطينية المحتلة لحين حل الدولتين” هو أمر يحتاج لـ”موافقة مجلس الأمن” الدولي.
وأوضح حق أنه “في نهاية المطاف، يعتمد تشكيل بعثات حفظ السلام على أمور عدة. إحداها تفويض من مجلس الأمن؛ وبطبيعة الحال، سيتعين على المجلس أن يوافق على ذلك”، مضيفاً أنه “يجب أن تكون هناك شروط على الأرض، بما في ذلك قبول الأطراف لوجود قوات الأمم المتحدة، وهذا أيضا أمر يجب ترسيخه”.

ودعا البيان الختامي لجامعة الدول العربية في وقت سابق اليوم، إلى نشر قوات دولية “في الأرض الفلسطينية المحتلة” إلى حين تنفيذ حل الدولتين.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البحريني بعد اختتام القمة، إن الدورة الحالية شهدت “حضوراً غير مسبوق” من الحكومات والدبلوماسيات العربية، وكانت بعيدة كل البعد عن الخلافات والتجاذبات.
ودعا البيان “كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية” التي اعتبرتها “الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.

 وأيّدت الدول العربية الـ22 دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى “عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين”.

وتضمّن البيان الختامي المبادرة التي أطلقها الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة ووافق عليها القادة العرب والتي دعا من خلالها إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط.

وتضمّنت المبادرة أيضا دعوة لدعم جهود الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وقبول عضويتها في الأمم المتحدة.

وخلال أعمال القمة، شدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أنه “يجب وضع حد للحرب المدمرة على الشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته على حدود عام 1967”. وأضاف أن “العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتم بدعم سياسي وعسكري أمريكي”.

وخلال كلمات القادة، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن بلاده “ستظل متمسكة بعدم تصفية القضية الفلسطينية”. واتهم إسرائيل “بأنها تتهرب من مسؤولياتها ومن وقف إطلاق النار”.

ثانيا ،

بداية نحتاج لمعرفة القضايا الرئيسية المطروحة في هموم و حيثيات وعواقب الحرب  العدوانية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، المرتبطة إقليميّا بعوامل سياقات التسوية السياسية الأمريكية الشاملة، خاصّة الأنظمة الأكثر فاعلية، كالسعودية وإيران  والإمارات، “إسرائيل”و “الولايات المتّحدة.

1-الهمّ الأساسي للنظام السعودي هو كيفيّة تحجيم تمدد وتجذّر أدوات مشروع السيطرة الإقليميّة الإيرانية، الذي استطاع خلال العقدين  الماضيين ، في سياق تقاطع أهداف  وأدوات مشروعي السيطرة الإقليمية الأمريكية والإيرانية، تقويض مواقع النفوذ التاريخية السعودية في سوريا والعراق  وفلسطين و اليمن ولبنان؛ خاصّة في مواجهة إجراءات شرعنة وجودها  في سياق خطوات وإجراءات التسويات السياسية الأمريكية ، والتطبيع الإقليمي.

 الهمّ السعودي الثاني، هو كيفية تسريع  تقدّم خطوات التطبيع مع  “إسرائيل” بما يصبّ في خدمة الهدف المشترك في مواجهة أذرع التمدد الإيراني،   وتحصيل ما يمكن من المزايا الاقتصادية والعسكرية واللوجستية للدفع بمشروع بناء الدولة الحديثة، التي باتت أبرز خطط القيادة السعودية-إضافة إلى القلق الناتج عن  ما تسعى إليه الحكومة الإسرائيلية لتقويض الحد الأدنى من شروط التسوية السياسية الفلسطينية .

2- في الهمّ الإماراتي الرئيسي ، المرتبط بالهم السعودي والخليجي، تأتي قضية الوصول إلى تسوية مع حكومة النظام السوري، تجمع بين ما يُساهم في تعزيز خطوات التطبيع و إعادة تأهيل النظام، من جهة، وبين ما يلبّي شروط “الإخوة العرب” حول علاقات سوريا الإقليمية، خاصة مع النظامين الإيراني والتركي و ” إسرائيل “.

3- الهمّ “السوري” هو تعزيز  تقدّم خطوات وإجراءات مسار  إعادة تأهيل سلطة النظام السوري، على صعيد تعزيز العلاقات مع القيادات  العربية و السعودية، والحصول على الدعم الاقتصادي والسياسي المطلوب لإطلاق مشروع إعادة بناء الاقتصاد السوري ، وذلك في ظل التفاهمات الاستراتيجية مع الولايات المتّحدة حول حاضر ومستقبل كيان قسد، وفي إطار تعزيز الجهود الجارية للوصول إلى تفاهمات استراتيجية مع النظام التركي، تُعيد تنظيم العلاقات وفقا لوقائع السيطرة الجيوسياسية القائمة، مع  الأخذ بعين الاعتبار تفاهمات النظام حول كانتون قسد .

4- الهمّ الأمريكي هو إزالة العقبات التي منعت منذ2020٠  تعزيز خطوات وإجراءات مشروع التسوية السياسية الأمريكية الشاملة، خاصّة على صعيد  التسوية السورية، بما يوفّر شروط حماية مستدامة لكانتون قسد، وعلى مستوى مشروع  التطبيع الإقليمي عموما ، خاصّة على  المسارين السعودي الإسرائيلي، والأمريكي الإيراني، بما يُعيد هيكلة شبكة علاقات سيطرة الولايات المتّحدة الإقليمية بناء على نتائج الحروب المستمرة منذ مطلع الثمانينات، ومتطلّبات محاصرة روسيا واحتواء الصين .

ليس خارج هذا السياق ،  على صعيد الأهداف التكتيكية في مواجهة تحدّيات معارك وعواقب طوفان الأقصى واهداف اليمين العنصري الإسرائيلي في الحرب الإسرائيلية العدوانية اللاحقة، سعت واشنطن الى منع حصول حرب مباشرة واسعة النطاق  بين “إيران وإسرائيل “، وإلى الحفاظ  على أوراق الميليشيات الإيرانية  السياسية التي تمثّلها بشكل رئيسي حماس وحزب الله، بما يحافظ على وضع السيطرة الجيوسياسية التي حقّقها النظام الإيراني، ويترك له دور الموقع المركزي الموازي لمواقع ” إسرائيل ” والسعودية في خطط التسويات السياسية والتطبيع الإقليمي؛ وقد غطّت واشنطن على تلك الأهداف بيافطات الحرص على عدم انتشار النزاع إقليميّا، واشتراط أن يلتزم الجيش الإسرائيلي ب”شروط الحرب الإنسانية”، وبمعارضة  غزو رفح، وإنزال المزيد من التدمير في شروط الحياة الإنسانية، وشروط التسوية السياسية الفلسطينية الإسرائيلية !

5- الهمّ الإسرائيلي المتعلّق بعدم ظهور تحدّيات موقف عربي جاد ، يُعيق جهود حكومة الحرب لحصد نتائج حربها المباشرة  التدمرية على القطاع وفي رفح والضفة، المرتبط بتحقيق أهداف مشروع اليمين الإسرائيلي الصهيونية الاستراتيجية التي بدأت مع اغتيال رئيس حكومة التسوية السياسية، يتسحاق رابين 1995، وذلك لتدمير إنجازات النضال التحرري للشعب الفلسطيني ،خاصة انتفاضة الحجارة بين 1987- 1993،وما نتج عنها من مكاسب تاريخية  في إطار اتفاقيات أوسلو؛ والساعية في سياق الحرب ليس فقط إلى تقويض  آخر شروط قيام تسوية مستقبلية على قاعدة حل الدولتين ، بل ولتدمير ما تحقق من إنجازات على صعيد الضفة الغربية في إطار مشروع  “فك الارتباط”(2)  .

ثالثا ،

في الاستنتاجات الرئيسية:

1-إذا أخذنا بعين الاعتبار واقع أنّ مفاتيح إيجاد حل سياسي للصراع التاريخي بين الشعب الفلسطيني  وحكومات الاحتلال الإسرائيلي ليست في يد الأنظمة العربية، أو القيادة السعودية ( فشل  مسارات حل مدريد 1992- 2000، و فشل مبادرة الأمير فهد ، 2000)،

ونتائج حروب اليمين الإسرائيلي الصهيوني في إطار قواعد الاشتباك مع ” الإسلام السياسي الجهادي الفلسطيني ” المستمرّة  منذ 1995، لتقويض إنجازات مسار أوسلو خاصّة، ولتدمير مقوّمات الحل السياسي،

يبدو جليّا أنّ ” استنجاد العرب ” بمجلس الأمن ليست سوى محاولة للهروب إلى الأمام ، والتغطية على أسباب العجز عن فرض” حل عربي”، وأنّ ما أتى في بيان القمّة حول ”  إرسال قوات دولية إلى “الأراضي الفلسطينية المحتلة لحين حل الدولتين” لا يخرج عن إطار التمنيات الغير موضوعية ، ولا يملك الحد الأدنى من شروط التحقق في موازين قوى الصراع  الموضوعية والذاتية، وما خلقته من ” شروط على الأرض،وقبول الأطراف لوجود قوات الأمم المتحدة”!

2- على صعيد التسوية السياسية في سوريا، من نافل القول أنّ مجرد حضور الرئيس  السوري يعني استمرار جهود الجامعة  والنظام، الساعية لترسيخ شروط وعلاقات التطبيع الإقليمي بينهما  ، رغم عدم وجود إشارات واضحة في البيان الختامي،لتبقى حقيقة  إخفاقات أو إنجازات  محطّة القمة على هذا المسار مرهونة بما تكشفه الأحداث والعلاقات القادمة؛ وهي التي تكشف أيضا درجة مصداقية ما  روّجته   بعض ” ابواق المعارضات ”  حول وجود  “خارطة طريق” لتطبيع علاقات كاملة  بين النظام السوري وأنظمة الجامعة الخليجيّة  ، ادّعى المصدر أنّه سيتم مناقشتها في قمّة البحرين.(3).

– ما تضمّنه بيان القمّة من دعوة “كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية” التي اعتبرتها “الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”، لايخرج أيضا عن إطار الأمنيات  الطيبة . رغم تأكيدات الإدارة الأمريكية على رفض إعادة  سيطرة  الجيش الإسرائيلي على القطاع ، وحرصها على إعادته إلى السلطة الفلسطينية بمساعدة قوّات عربية وإشراف أممي ،  يبقى التحقيق العملي مرهونا  بخطط وسياسات حكومة الحرب  حول ” التسوية السياسية” في اليوم التالي “، ومصلحتها في  بقاء ” حماس”  منافسا على الشرعية الفلسطينية ، ومبررا لعدم السماح بعودة تلك الشرعية الفلسطينية  التي مزّقها  “الإسلام السياسي”  إلى قطاع غزة.

الانقسام العلني داخل” حكومة الحرب الإسرائيلية” حول طبيعة خطط اليوم التالي على نهاية الحرب على قطاع غزة يبدو لي  أنّه  يرتبط بشكل رئيسي  بتباين السياسات والرؤى  حول طبيعة التسوية السياسية مع الفلسطينيين. (3).

على أيّة حال ، الواضح في موقف نتنياهو، المتطابق مع مواقف اليمن الصهيوني المتطرّف ، والمتناغم مع موقف وزير الحرب( الوسط ) الرفض لعودة السلطة الفلسطينية  إلى القطاع،  هو توافق اقطاب  حكومة الحرب  حول رفض عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، واختلافها حول مصير السلطة الفلسطينية ، وإمكانيات  بقاءها  في الضفة ، وقد وصفها نتنياهو  ب”  الكيان العدائي “. السبب الأساسي لمواقف اليمين والوسط الرافض لتوحيد السلطة الفلسطينية في حكم القطاع وغزة ، وفقا لأتفاقيات أوسلو،  هو الاعتبار أنّ السلطة الفلسطينية في الضفة والقطاع تشكّل ” نواة إقامة دولة فلسطينية “؛ وهو ما يكشف  عدم واقعية ما تطرحه  وتؤكّد عليه الإدارة الأمريكية والأنظمة العربية حول ” حل الدولتين ” ويلقي بظلاله على مستقبل التسوية السياسية الفلسطينية الإسرائيلية ، ومستقبل وجود السلطة الفلسطينية الشرعية ذاتها.!!

(1)-الانتفاضة الفلسطينية الأولى أو انتفاضة الحجارة، شكّلت أنجع  أشكال الاحتجاج العفوي الشعبي الفلسطيني والمقاومة السلميّة، وقد كانت  الحجارة  أداة الهجوم والدفاع التي استخدمها المقاومون ضد عناصر الجيش الإسرائيلي وقطعان المستوطنين احتجاجا  على الوضع العام المزرى بالمخيمات وعلى انتشار البطالة وإهانة الشعور القومي والقمع اليومي الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلية  ضد الفلسطينيين، كما شكّلت الرد الكفاحي على ما لحق بمشروع حركة التحرر الوطني الفلسطينية العسكرية  من هزيمة في لبنان،في أعقاب غزو بيروت، 1982.

استمر تنظيم الانتفاضة من قبل “القيادة الوطنية الموحّدة  الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. بدأت الانتفاضة يوم 8 ديسمبر / كانون الأول 1987 ، في جباليا، قطاع غزة ،ثمّ انتقلت إلى كل مدن وقرى ومخيّمات فلسطين. يعود سبب الشرارة الأولى للانتفاضة لقيام سائق شاحنة إسرائيلي بدهس مجموعة من العمّال الفلسطينيّين على “حاجز أريز” الذي يفصل القطاع  عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1948. هدأت الانتفاضة في العام 1991 إطلاق مسار التسوية السياسية في مدريد   وتوقفت نهائياً مع توقيع اتفاقيات أوسلو   بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.

(2)- أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، إلغاء سريان قانون “فك الارتباط” بالكامل في شمال الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يسمح على الصعيد القانوني بعودة المستوطنين  إلى ثلاث مستوطنات تم إخلاؤها سابقا وتقع بالقرب من مدينتي جنين ونابلس.

جاءت خطوة غالانت التي وصفها بـ “التاريخية” بالتزامن مع إعلان النرويج وإسبانيا وإيرلندا، الأربعاء، الاعتراف “بدولة فلسطين”.

وعلق غالانت على إلغاء القانون بالقول إن “السيطرة اليهودية على الضفة الغربية تضمن الأمن، وتطبيق قانون إلغاء فك الارتباط سيؤدي إلى تطوير الاستيطان وتوفير الأمن لسكان المنطقة”.

كما وصف رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية شمال الضفة الغربية يوسي دغان، قرار إلغاء إخلاء المستوطنات الثلاث بأنه “لحظة تاريخية من التصحيح”. وأضاف “لقد صححت دولة إسرائيل اليوم بشكل رسمي الظلم والحماقة التي صاحبت عملية الترحيل من شمال السامرة [الاسم التوراتي لشمال الضفة الغربية]”

(3)- (“سمير متيني. Samir Matini
” …اليوم كنّا باجتماع …دعونا الوكالات الدولية… لبعض الأشخاص …
كنا عم نسمع… الاجتماع كان بحضور وفود وقيادين سعوديين واماراتيين وبحرانيين واردنيين …المهتمين بالشأن السوري …وتمّ وضع نقاط إضافية لبيان عمان… وكان فيه قرارات لدعم النظام السوري بالتالي:
قررت الدول العربية الموافقة على التالي، ودعم النظام بالتالي :
1 -فصل حزب البعث عن جميع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية والدفاع.
2- إعادة فتح ملف المفاوضات بين سوريا وإسرائيل…وحل مشكلة الجولان مع إسرائيل…سلام وتطبيع كامل.
3-خروج كافة الميليشيات الإيرانية والعراقية واللبنانية….من سوريا …
4-الدخول في مفاوضات مع مسؤولي الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ومنع حصول اي نزاع عسكري في تلك المناطق، والوصول إلى تفاهمات سياسية …وفق ما يرتئيه السوريون.
5- وقف التجنيد الإجباري.
6 -توسيع صلاحيات البلديات …وعدم التدخٍل بشؤونها من قبل المركز.
7-استعادة مدينة حلب وريفها وقراها بالكامل، والسيطرة على كامل الحدود الشمالية الغربية ( وليس الشرقية )، والدخول في عملية الحل السياسي، التي تحددها الأمم المتحدة ، بعد السيطرة على السلاح ، وسيطرة الدولة على كامل المناطق المحتلة في الشمال، والمعابر الحدودية..
والعمل على تعديل الدستور السوري بمشاركة شخصيات وطنية، وإجراء انتخابات برلمانية وبلدية، بمراقبة أممية …الأمم المتحدة والإعلام العربي والدولي. …ومن خلال ورقة التفاهم يحق للرئيس الترشّح لولاية رئيسية واحدة جديدة. وسيتم مناقشة هذه القضايا في قمّة المنامة، 16 الشهر الجاري…”).

(4)-  تختلف المجموعة الصغيرة من صناع القرار التي تتألف من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت, والقائد السابق للجيش الإسرائيلي بيني غانتس، إضافة إلى وزير الأمن القومي ، إيتمار بن جفير، وزير المالية سموتريش علنا حول  مسألتين  مترابطتين تتعلّقان جوهريا بالخلاف حول  طبيعة التسوية السياسية الممكنة في نهاية الحرب ، ودور حماس في  مستقبل الحكم في غزة .

فرغم اقتراب الحرب من بلوغ شهرها الثامن، فإنّ مستقبل الحكم في  قطاع غزة بعد انتهاء القتال لا يزال غير واضح في خطط وسياسات حكومة الحرب، ويواجه نتانياهو انتقادات متزايدة لعدم صياغة خطة  لما بعد الصراع.

في حين يعارض وزير الدفاع غالانت إقامة” حكومة عسكرية في غزة “،ذهب زميله بمجلس الحرب، بيني غانتس، إلى أبعد من ذلك، مهددا بالاستقالة من الحكومة ما لم يوافق نتنياهو على خطة من ستة نقاط بحلول 8 يونيو، موضّحا أنّ الأهداف الستة تشمل الإطاحة بحماس، وضمان السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني في إطار إقامة “إدارة أميركية أوروبية عربية وفلسطينية” تدير الشؤون المدنية في قطاع غزة وتضع الأساس لبديل مستقبلي بعيدا عن حماس و(محمود) عباس” رئيس السلطة الفلسطينية، كما حثّ على تطبيع العلاقات مع السعودية(أولًا، إعادة المحتجزين الإسرائيليين في أقرب وقت. ثانياً، القضاء على حكم حماس وقوتها العسكرية في قطاع غزة وتجريد القطاع من السلاح وضمان السيطرة الأمنية الإسرائيلية عليه. ثالثاً، إقامة إدارة أميركية – أوروبية -عربية – فلسطينية لإدارة قطاع غزة مدنياً، تكون خالية من “حماس وعباس “، في تناغم واضح  مع شعار نتنياهو الرافض لوجود “حماستان وفتحستان ” في القطاع!). رغم هذا التناغم ، أعتبر نتنياهو أن هذا الطرح يؤدّي إلى  “نهاية الحرب وهزيمة إسرائيل، والتخلي عن معظم الرهائن، وترك حماس سليمة وإقامة دولة فلسطينية”.

 من الجدير بالذكر تقاطع موقف الولايات المتحدة مع طرح غانتس، كما بيّن تأكيد  السيد  بلينكن، في جلسة استماع للجنة مجلس الشيوخ:

 “من الضروري ليس فقط أن ينتهي الصراع في غزة في أقرب وقت ممكن، ولكن أيضا أن تتقدم إسرائيل بخطة واضحة لكيفية حكم غزة وتأمينها وإعادة تطويرها”.