يهود الجزائر وجرائم فرنسا الاستعمارية اللامنسية

يتجاهل تقرير صدر حديثاً الإشارة  إلى إرغام فرنسا لليهود العرب على تبني الشخصية الأوروبية لليهود بوصفهم مواطنين والنظر إلى العرب باعتبارهم “آخر”.

أرييلا عائشة أزولاي*

ترجمة: محمود الصباغ

عزيزي بنيامين ستورا**

اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العام 2017، أن استعمار الجزائر كان جريمة ضد الإنسانية. وكنتُ أتطلّع بدوري، إلى جانب كثيرين آخرين، إلى قراءة تقريرك الصادر مؤخراً حول هذا الموضوع، والذي كتبته بتكليف من الرئيس. ولكني شعرتُ، بعد أن قرأته، بالفزع لغياب النقاش فيه حول جرائم الإمبراطورية – إذ يصعب عليّ فهم إغفالك لها. وعلى الرغم من وجود الكثير، دعني أركز على واحدة منها، وأقصد بها تدمير الثقافات اليهودية في المغرب العربي[ على يد المستعمر]. فأنا، مثلك تماماً، لديّ مصلحة شخصية في تتبع هذه القضايا. فأنا ولدتُ في العام 1962، وهو العام الذي انتهت فيه الحرب [ حرب استقلال الجزائر]، عندما أُجبرت عائلتي وعائلتك و 140 ألف يهودي آخر على مغادرة الجزائر كنتيجة مباشرة لاستعمارها الطويل. وكما أشرتَ في كتابك الصادر في العام 2006 “عمليات النفي الثلاثة ليهود الجزائرThe Three Exiles of Jews from Algeria “، سبق هذا النفي الأخير حالتين سابقتين، حدثت الأولى في العام 1870، عندما فصل مرسوم كريميو Crémieux اليهود عن بقية الجزائريين، وحوّلهم إلى مواطنين فرنسيين في بلدهم. أما الحالة الثانية فقد تمت في العام 1940، عندما ألغت حكومة فيشي هذا المرسوم والجنسية الفرنسية معه. لقد استفدت كثيراً من كتابك، لاسيما، عندما بدأتُ منذ نحو عقد في طرح أسئلة حول الهوية المزيفة التي تم تخصيصها لي عند ولادتي -“الإسرائيلية”. فكلما تأملت في البنى المكرسة لفصلي عن أسلافي اليهود الجزائريين، كلما عجزت عن التعرف على نفسي في هذه الهوية المفروضة والمحددة. وهو ما دفعني إلى رفضها مرتين: أولاً بوصفها شكل من أشكال الانتماء، وثانياً بوصفها نموذج إمبريالياً عن التاريخ – كمحاولة لإعلان بداية جديدة (في العام 1948)، لقطع ما تم اعتباره “ماضياً” وما سمح له أن يكون مستقبلاً. فقد أعلن إنشاء دولة إسرائيل عن انتماءات وتشكيلات سابقة إما أنها غير موجودة (فلسطين) أو غير مناسبة (يهود جزائريون، يهود عراقيون، إلخ). لقد قللت هذه الانتماءات من قيمة تفرد المجموعات اليهودية المتنوعة، وأعادت تشكيلهم وتوليفهم في مجموعة غير متمايزة من الأفراد. واستمرت هذه الخطوة بشكل فعّال في مشروع نابليون لتنظيم الحياة اليهودية، وجعل “الشعب اليهودي” موضوعاً تاريخياً قومياً لا يمكن تحقيقه تماماً إلّا من خلال دولة ذات سيادة مستقلة خاصة بها.

عندما بدأتُ في جمع تواريخ وذكريات عمّن كنا عليه نحن يهود الجزائر حتى وقت ليس ببعيد، لاحظتُ تشابهاً مذهلاً بين الهوية الاستعمارية الاستيطانية التي كانت لي وتلك التي كانت لأسلافي الجزائريين في العام 1870. غادر والدي الجزائر إلى إسرائيل في العام 1949، واضطر باقي أفراد عائلتي إلى المغادرة إلى فرنسا في العام 1962، تاركين وراءهم أكثر من ألفي عام من حياة اليهود العرب في المغرب العربي. يمكننا القول إننا من أصول جزائرية، لكن الاستعمار دمّر العالم المشترك الذي تجسدت فيه هذه الهوية. وعندما أصبح أجدادي مواطنين فرنسيين، لم يتوقفوا عن كونهم مستعمَرين؛ وكان “منحهم” الجنسية الاستعمارية الاستيطانية شكلاً آخراً من أشكال الاستعمار الفرنسي، وليس نهايته. لقد بدأتْ بالفعل عملية اقتلاع. كان اليهود منفصلين عن الأشخاص الذين عاشوا بينهم والذين تقاسموا معهم اللغة، ورؤيتهم للعالم، والمعتقدات، والخبرات، والتقاليد، والمشهد المكاني، والتاريخ، والذكريات. رحّب بعض اليهود الجزائريين بالجنسية الفرنسية، لكن معظمهم رفض، في العام 1865،الحصول عليها. حالات النفي الثلاثة التي وصفتها في كتابك أمثلة على الثمن الباهظ الذي دفعه اليهود مقابل مواطنة مستعمِريهم، وهو القرار الذي أثر على أحفادهم أيضاً. حقيقة أن البعض اختاروا الامتثال – ووجدوا فيما بعد طرقاً للاستفادة من جنسيتهم- لا يجعل منها أقل من كونها تقنية استعمارية، تُهندِس الناس قسراً ليصبحوا مختلفين عن هوياتهم.

لقد ساعدتني دراسة العلاقة بين هاتين الهويتين الاستيطانيتين، الفرنسية والإسرائيلية، على فهم الدور الذي لعبته في خدمة مصالح القوى الاستعمارية الأوروبية الكبرى: أي فصل اليهود عن العرب والمسلمين وإدماجهم في المجتمع المصطنع. “الإرث اليهودي المسيحي.” تطوّع، بطبيعة الحال، بعض اليهود لوضع أنفسهم ضمن “الإطار الأكبر للحضارة الغربية”، كما تصفها سوزانا هيشل. لكن هذه الحقيقة توضح فقط الدور المهم الذي لعبه، ومازال يلعبه، الهجوم الاستعماري على التنوع البشري ودوافعه “للاستيعاب” داخل المشروع الاستعماري. وبما أن يهود المغرب العربي، والشرق الأوسط، اندمجوا بالقوة في إطار الشخصية الأوروبية لليهود كمواطنين، فقد تم تدريبهم على رؤية العرب والمسلمين كآخرين. وأصبحوا، من خلال دولة إسرائيل، يرونهم أعداء لهم.

من المحزن أن هذا السياق مفقود تماماً في تقريرك، والذي لا يذكر حالات النفي الثلاثة التي كتبتَ عنهم سابقاً. غير أن هذا لا ينبغي له أن يعيقنا عن فهم المنفى الأول على أنه الخلفية التي قامت بموجبه دولة إسرائيل الاستعمارية الاستيطانية -القائمة على تدمير فلسطين. وعندما جاء النفي الثالث في العام 1962، كانت إسرائيل قد رسّخت، بالفعل، العداء بين اليهود والعرب في جزء من الحالة اليهودية. وبصراحة، فإن دولة إسرائيل تعمل، من بين أمور أخرى، كمصفاة (فلتر) للمساءلة الفرنسية عن جرائم فرنسا الاستعمارية ضد اليهود في الجزائر وفي دول إسلامية أخرى. وتعتبر المواطنة الاستعمارية ودولة الاستيطان اليهودية، ضمن هذه الصفقة، هديّة من “هدايا” استعمارية تهدف إلى تعويض ضحاياها بالعملة الاستعمارية من أجل استمرار المشروع الاستعماري، أي الجنسية الفرنسية “الممنوحة” ودولة الأمة اليهودية، ومن المتوقع أن يمضي اليهود، وأحفادهم، الذين تمت هندستهم وفق هذا التصور، ونسيان العالم المدمر الذي لا يزال بإمكانهم أن يكونوا جزءً منه، وأن يصبحوا بدلاً من ذلك جزءً من العالم الإمبريالي، مواطنون بمثابة  وقد تقنيات ارتكاب الجرائم المستمرة ضد الإنسانية.

في الواقع، أنا أرفض ذلك. فمثل هذه الصفقات لا تنهي الاستعمار، بل تديمه وتسهّل تعيين بعض اليهود لاضطهاد يهود آخرين يناضلون من أجل الإنهاء التام للاستعمار لجميع أولئك الذين كانوا وما زالوا مستعمَرين والمؤسسات التي أنشأت لخدمة المشروع الاستعماري. لقد وقع أسلافنا في المنطقة المغاربية ضحية مباشرة للعنف الاستعماري، حتى عندما قبلوا تدريجياً الصفقات المفروضة عليهم من خلال حالات النفي الثلاثة المذكورة.

هل يتعين علينا، نحن أسلافهم، أن نقبل بهذه الصفقات ونلتزم بها؟ ألا يحق لنا مواصلة النضال ضد الاستعمارين الفرنسي والإسرائيلي، والنضال لعكس مسار الجرائم الاستعمارية؟

أشعر أننا لسنا مؤهلين فقط، بل، بالأحرى، ملزمون بذلك. أنا لا أعتبر جرائم  الاستعمار أحداثًا ماضية؛ بل جرائم لا تزال تعيش بيننا، كما لايزال يتعين علينا تفكيك وإلغاء المؤسسات والهياكل والقوانين التي تمكّنها. لا يمكن للتاريخ أن يلد المعجزة التي يتوقعها منه مهندسي الاستعمار -لجعلنا نعتقد أن الجرائم الاستعمارية قد انتهت عندما أعلن المستعمِرون ذلك. وتقريرك الذي ذكرتْ، يقوم بوظيفة مماثلة حين يحاول نقل هذه الأحداث إلى الماضي، حتى وهي مازالت ماثلة أمامنا في الوقت الحاضر. وفي الواقع، يقدم، تقريرك، مثالاً على ما أقترح تسميته المنفى الرابع لليهود الجزائريين، بمعنى محوهم من تاريخ استعمار الجزائر. يقدم تقريرك في نحو 160 صفحة، فقرتين فقط عن مجتمع يهودي كان موجود سابقاً في الجزائر. في الواقع، لم يكن هناك مجتمع واحد بل مجتمعات يهودية متعددة ومتنوعة من يهود بربر ويهود عرب، أجبرتهم الجرائم الاستعمارية اللإنسانية على التحول إلى جماعة يهودية واحدة  فقط، تمهيداً لاختفائهم. وبالتالي، فإن تصفية هذه المجتمعات التي يبلغ عمرها ألف عام لم ينظر لها تقريرك على أنها “حدثاً”، وتم وصفها على أنها علامة على التقدم. لم يرد، في تقريرك، إشارة إلى الجرائم التي ارتكبت بحقهم: أحداث النفي الثلاثة، معاداة السامية الأوروبية المستوردة، إعادة التأهيل القسري، الانفصال عن ثقافتهم، الحبس في معسكرات الاعتقال الجزائرية. ويعكس محو التاريخ هذا الصفقات الاستعمارية التي حولت هؤلاء المنفيين إلى “إنجازات” مفترضة لليهود، ودخولهم إلى عالم الحداثة العلمانية المستنير. وبهذه الطريقة، زوّدت دولة فرنسا بـ “الدليل” العلمي على أن استعمارها استهدف المسلمين والبربر حصرياً (مما يعني افتراضاً أن اليهود، هنا، ليس جزء من الحالة الاستعمارية). هذه الإغفالات لها عواقب خطيرة.

قُيّضَ لي/ بعد أن بلغت من العمر خمسين عاماً، بعد أن تأثرتُ بمشاريع هندسة البشر الاستعمارية الفرنسية والإسرائيلية، تجميع قصة آلاف السنين من الحياة اليهودية في المغرب العربي واكتساب بعض ذكريات أسلافي التي حُرمتُ منها في سياق سيرورة تحولنا إلى مواطنين إمبراطورية صالحين. ويتعين على المرء، من أجل حذف اليهود بأثر رجعي من سياق 132 عاماً من الاستعمار، أن يؤيد نتائج العنف  الاستعماري  باعتباره حالة تقدمية،  وإلّا لماذا تمحى هذه المجموعة من تاريخ المشروع الاستعماري الفرنسي؟

ولكن هل من السهل الاقتناع برواية التقدم هذه؟ هل اختار اليهود أن يكونوا هدفاً لمعاداة المستوطنين للسامية بمجرد أن صاروا فرنسيين؟ هل رغبوا في مغادرة الجزائر في العام 1962؟ هل اختاروا أن يكونوا متواطئين على إنهاء الحياة اليهودية في الجزائر؟ هل اشتركوا في عملية رحيل جماعي عن عالم أسلافهم؟ كيف تأخذ أنت على عاتقك دور دفن هذا العالم؟ وهذه مسألة تتطلب الانتباه، أي لماذا أنت على وجه الخصوص، من وقع عليه الاختيار لكتابة التقرير، بعيداً عن خبرتك في هكذا مسائل.

أعتقد أنني لست الوحيدة التي ترى أنه تم اختيارك، جزئياً على الأقل، لأنك يهودي -وبسبب موقع اليهودي في المشروع الاستعماري، وقد بات من الصعب الحديث بصراحة عن هذا الاحتمال في الوقت الذي  يتم فيها حماية معنى معاداة السامية من قبل الدول القومية الإمبريالية التي تدعم الكارثة التي شكلها النظام لدولة إسرائيل. ومع ذلك، يجب أن نفكر في ما يعنيه ذلك.

وإذن، ليس صدفة أن تختار الحكومة [الفرنسيّة] يهودياً لكتابة هذا التقرير، بل هو، في واقع الأمر، فخ، حث يُتوقع من اليهود أن يتصرفوا، في هذا العالم الذي لا يزال إمبراطورياً، أن يتصرفوا كمواطنين فارغين -لإثبات، كما كتبت حورية بوثلجة، “رغبتهم في الانصهار في البياض.. لتجسيد شرائع الحداثة “. تم بناء هذا الموقف من خلال ثلاث صفقات إمبراطورية، على الأقل، غير قابلة للشك. الأولى هو صفقة المواطنة: يجب على المواطن الفرنسي الصالح من أصول يهودية ألا يدع يهوديته في المنزل، خاصة عند مزاولة مهنته. ولقد أثبتتَ، بالفعل، في كتابك هذا النوع من الوطنية الفرنسية من خلال تصوير تلك المنافي اليهودية الثلاثة على أنها أحداث سابقة، وأهداف للبحث التاريخي. ونظراً لأن حياتهم، أي اليهود، المشتركة مع المسلمين تحولت إلى ماضٍ انتهى، فقد تم دمجهم في التاريخ الأوروبي. أمّا الصفقة الثانية فهي توافق على مرسوم كريمو Crémieux كما تصوره مهندسوه – كمنح هدية بدلاً من استخدام القوة من جانب واحد، والذي كان له دور فعّال في تدمير أنماط حياتهم المتنوعة. يُغفل هذا التصوير كيفية سرقة تراث اليهود وعوالمهم وإرثهم. وتفترض الصفقة الثالثة أن فرنسا قد سددت بالفعل ديونها لـ “الشعب اليهودي” كموضوع تاريخي في العام 1995 عندما اعترفت الدولة الفرنسية بمسؤوليتها عن ترحيل اليهود من فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية***. لا يهم أن جرائم فيشي ضد اليهود الجزائريين حدثت في الجزائر وأن حياتهم في الجزائر لا يمكن نقلها بأثر رجعي إلى فرنسا.

ويقدم تقريرك ذاته، من خلال قبوله بهذه لصفقات الثلاث، على أنه تقرير غير متحيز تاريخياً، ويقوم، بأمانة، على تعزيز مهمة الدولة. لكن المشكلة تكمن هنا بالضبط. إذ ليس من المنطق الرصين القبول في الانخراط بجرائم الاستعمار. اخترعت الإمبراطورية الماضي وطلبت من موظفي الأرشيف والمؤرخين تحويل جرائمها إلى موضوعات تخضع للبحث التاريخي غير المتحيز، ليس ذلك فحسب، بل قامت باستغلال ضحاياها ليقولوا إنه لم يتم ارتكاب أي جريمة ضدهم. ولمقاومة هذا المحو الإمبريالي، يجب ألا يكون المرء محايداً: يجب علينا، على وجه الخصوص، أن نطالب بأن يكتب ضحايا هذه الجرائم التاريخ. فقط أولئك الذين يرفضون النسيان، والذين يستطيعون التحدث من هذا المنطلق، هم من يمتلكون القدرة على تفكيك تعاليم الحالة الإمبريالية والاستعمار وتعزيز قضية ما أسميه إهمال الإمبريالية. لا ينبغي السماح لأي مؤرخ بارتكاب مثل هذه الإغفالات الكبرى. ولا ينبغي الافتراض أن ضحايا جرائم الاستعمار وأحفادهم يوافقون على هذه الصفقات التي كان معناها ولا يزال تصفية عالمهم المتنوع.

بدلاً من خدمة هذا المشروع الإمبريالي، كان من الممكن أن يقدم تقريرك مجموعة غير قابلة للمساومة من الجرائم الفرنسية المرتكبة ضد الجزائريين والجرائم الاستعمارية ضد الإنسانية. كان بإمكانه رسم خارطة طريق تشير إلى الصلات بين هذه الجرائم والمؤسسات الإمبريالية – الشرطة والسجون والرأسمالية العنصرية والأرشيف والمتاحف والمواطنة وغيرها  التي مكنتهم ومازالت تمكنهم من تسهيل واستدامة عواقبها في فرنسا، لا سيما تجاه الجزائريين، المستهدفين المباشرين من قبل رهاب الإسلاموفوبيا الرسمي ومعاداة السامية.

لو أنك، فقط، استجبت لهذه الدعوة، مؤكداً موقفك كعربي يهودي، وضحية للاستعمار الفرنسي للجزائر، لكنت طلبت أيضاً أن يشاركك في تأليف تقريرك جزائري فرنسي مسلم. كان يمكن لهذا الأمر، لو حصل، أن يكون فرصة ترسم صورة أكثر شموليّة للجرائم الإمبريالية وعواقبها المستمرة، ولعكس اتجاه النفي الخامس لليهود -أي ابتعادهم عن العرب والمسلمين في العالم الجديد الذي وجدوا أنفسهم يتشاركونه خارج وطنهم، في فرنسا.

بمثل هذه الإيماءات، كان يمكن حتى لتقرير رسمي أن يمدّ أحفادنا بالينابيع اللازمة  لمواصلة العمل على القضاء على الإمبريالية.

بدون هذه الإيماءات، لا يخدم تقريرك، دون أدنى شك، الإمبريالية وترسيخها .

…..

هوامش

*أرييلا عائشة أزولاي: كاتبة إسرائيلية من أصول جزائرية, ولدت في تل أبيب 1962، لها اهتمامات في الإخراج والفن والتصوير والثقافة البصرية، تعمل كأستاذة  للأدب المقارن والثقافة الحديثة في جامعتي بار إيلان\ إسرائيل و براون  \ رود آيلاند، الولايات المتحدة، من كتبها “التاريخ المحتمل: التخلص من الإمبريالية” 2019

**بنيامين ستورا: مؤرخ فرنسي يهودي من أصول جزائرية ولد في العام 1950، غادرت عائلته الجزائر في العام 1962 بعد استقلال الجزائر، يحمل شهادة الدكتوراه ويعمل استاذاً في دامعة باريس وسكرتير عام التربية الوطنية ( حتى حزيران \يونيو 2018)، له كتابات عديدة عن تاريخ الجزائر والمغرب العربي والإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية وقضايا الهجرة إلى فرنسا. يُذكر أن الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون اختاره للإشراف على ملف الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي نشر تحت عنوان “مصالحة الذاكرة” والذي تعرض لانتقادات واسعة لعدم اتخاذه موقفاً حاسماً بشأن اعتذار فرنسا عن ماضيها الاستعماري في الجزائر.

***إشارة إلى اعتذار الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك عن تواطؤ فرنسا في اعتقال وملاحقة اليهود أثناء الاحتلال النازي للبلاد في الحرب العالمية الثانية. وقد وصفت الصحي هذا الاعتذار آنذاك كلحظة “تطهر قومي” كانت تحتاجها فرنسا للتصالح مع ماضيها

….

عنوان المقال الأصلي: Algerian Jews Have Not Forgotten France’s Colonial Crimes

المصدر: https://bostonreview.net/global-justice/ariella-aisha-azoulay-benjamin-stora-letter